رفعت المنظمة الوطنية للنشارين مطلبا لوزارة التجارة بغية إسقاط الضرائب على المواد الأولية التي تدخل في صناعة الكتاب، وهذا في إطار البحث عن الحلول لأزمة الناشرين الذين يعانون من تراجع مداخيل القطاع جراء تراجع الاستثمارات في مجال النشر وكذا توقف اغلب برامج النشر والطباعة من قبل الوزارة في إطار ترشيد النفقات والعمل بخطة التقشف. قال مهند الجهماني ناشر وعضو المنظمة أن النقابة ما تزال تنتظر رد وزارة التجارة بشأن الرسائل التي رفعتها النقابة في إطار السعي للبحث عن الحلول لتجاوز الصعوبات التي يتخبط فيها الناشرون الذين يعانون من تراجع مداخليهم، حيث أكد المتحدث أن وضعية أغلب صناع الكتاب صعبة للغاية، وقد تؤدي في حال تواصل الوضع على ما بدفع الكثير منهم إلى إعلان الإفلاس والغلق. وفي نفس السياق، تنتظر المنظمة الوطنية للناشرين أيضا رد وزارة الثقافية وديوان حقوق التأليف بشأن التعديلات التي رفعتها حول دفتر الشروط الذي يحدد كيفية استفادة الناشرين من برنامج الدعم الذي أعلنه الديوان بخصوص استفادة الناشرين من صندوق خاص. وحسب معلومات الشروق فإن "لوندا" ستعمل على توزيع حصص دعم للطباعة والنشر وفق دفتر شروط خاص يقضي أن يقدم الناشر للديوان فواتير بقيمة المبلغ المطلوب من المطابع على أن تكون مطبعة من بين ثلاث على الأقل عمومية، ويختار الديوان القيمة الأقل تكلفة من بين الثلاث ويقوم الديوان بدفع مستحقات المطابع بشكل مباشر. وحسب معلومات الشروق فإن هذا الإجراء أقرته وزارة الثقافة للحد من إشكالية تضخيم الفواتير التي يلجأ إليها الناشرون عادة لاستنزاف صناديق الدعم ومختلف البرامج التي أقرتها الوزارة سابقا. الجدير بالذكر أن عددا من النشارين أعلنوا تغيير نشاطهم وتوجهوا نحو الاستثمار في المقاهي والمطاعم في تركيا ولبنان، والبعض الآخر توجه نحو الاستيراد والتصدير جراء تراجع مداخيل القطاع وتوقف سوق النشر، حيث الكتاب أول قطاع ثقافي يتأثر مباشرة بأزمة التقشف.
