ناشدت الفيدرالية الوطنية للمتقاعدين رئيس الجمهورية للتدخل من أجل تمكينها من تحصيل 400 مليار دج، تم اقتطاعها من اشتراكات العمال لتسديد منح التقاعد النسبي الذي استفاد منه أزيد من 400 ألف عامل منذ سنة 97، في حين أعلن وزير العمل الطيب لوح أمس أن تطبيق الزيادة في منح التقاعد سيتم قبل شهر رمضان القادم . وتصر فيدرالية المتقاعدين في وثيقة ضمنتها 12 مطلبا على ضرورة أن تعيد الخزينة العمومية الأموال التي اقترضتها من العمال، بغرض تسديد منح العمال الذين أحيلوا على التقاعد النسبي منذ العام 97، وهي الفترة التي مرت بها المؤسسات الاقتصادية العمومية بأزمة مالية حادة، إلى درجة وجدت نفسها عاجزة على دفع أجور عمالها، لذلك قررت إحالة كل من توفرت فيه الشروط على التقاعد المسبق، كما يدعو التنظيم إلى جعل معاشات التقاعد قابلة للزيادة في كل مرة يتم فيها إعادة النظر في الأجر الحد الأدنى للأجور. وتصرّ النقابة على ضرورة صب كل تلك الأموال في الصندوق الوطني للتقاعد، بهدف تحسين معاشات المتقاعدين، وقد ساهم العمال باشتراكاتهم حسب تأكيد النقابة في الحفاظ على السلم الاجتماعي، كما تدعو النقابة إلى وضع سلم خاص بالمتقاعدين عند اقتطاع الضريبة على الدخل من معاشاتهم، إذ ينص القانون على إعفاء كل من تقل منحته عن 20 ألف دج من الضريبة، في حين يتم اقتطاع نفس النسبة المطبقة على العمال الناشطين بالنسبة للمتقاعدين الذين يتقاضون أكثر من ذلك المبلغ، وترفض فيدرالية العمال المتقاعدين أن تستهلك الضريبة على الدخل كل الزيادات التي يتم إدخالها سنويا على منحة المتقاعدين . وتتمسك النقابة برفع منحة التقاعد بنسبة معتبرة إلى جانب اعتماد حد أدنى لمنحة المتقاعدين تعادل 100 في المائة من الأجر الوطني الأدنى المضمون، مع رفع المنحة التي تقاضها المتقاعدون الذين اشتغلوا أقل من 15 عاما إلى أكثر من 3500 دج شهريا، وذلك بإضافة 30 في المائة من الأجر الأدنى المضمون، زيادة على تحسين منحة المرأة الماكثة بالبيت التي تتراوح قيمتها ما بين 1500 دج و1700 دج، عن طريق رفعها ب600 مرة الأجر الساعي للأجر الوطني المضمون . كما تضمنت لائحة المطالب التي رفعتها فيدرالية المتقاعدين تحسين منحة التقاعد النسبي التي تقل في كثير من الأحيان عن 10 آلاف دج، وكان رئيس الجمهورية قد أعلن استحالة في وقت سابق استحالة أن تقل منحة المتقاعدين عن هذا المبلغ، ومع ذلك ما يزال أزيد من 100 ألف متقاعد يتقاضون أقل من 10 آلاف دج شهريا، وهي قيمة لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تفي بتلبية مختلف متطلبات الحياة . ويطمح المتقاعدون إلى توسيع الدفع من قبل الغير ليشمل ضمان مصاريف التحاليل الطبية وطبيب الأسنان، وإعفاء المتقاعدين الذين يزيد سنهم عن 65 سنة للمراقبة الطبية إلى جانب أصحاب الأمراض المزمنة .
