استقبل المواطنون ضحايا تعفن لحوم أضاحيهم بفرح، خبر ظهور نتائج تحليل اللحوم الفاسدة من طرف الفدرالية الجزائرية لحماية المستهلك، التي حمّلت مربي الماشية المسؤولية، بعد تغذيتهم الكباش بأعلاف مخصصة لتربية الدواجن، ما تسبّب في ظهور بكتيريا "بسودوموناس أيريجينوسا" في اللحوم. والنتائج جعلتهم يقصدون الفدرالية مستفسرين عن إمكانية تعويضهم ماديا. وفي هذا الصدد، أكد رئيس الفدرالية الجزائرية لحماية المستهلك، زكي أحريز ل "الشروق"، أن المخبر الذي تعاونوا معه لكشف حقيقة تعفن لحوم الأضاحي "مخبر موثوق ومعتمد من طرف الدولة"، كاشفا أن خطوتهم اللاحقة ستكون التنسيق مع الوزارة الأولى إضافة إلى وزارتي الفلاحة والتجارة، لإيجاد آليات مستقبلية لمراقبة السلامة الغذائية للمواطنين. وأكّد أحريز عدم تلقيهم أي اتصال من وزارة الفلاحة بعد خروج نتائج التحاليل، متأسفا لكون الأخيرة "دائما تلتزم الصمت، حيال المشاكل الغذائية التي تحصل دوريا، ولا تبحث في أصل المشكلة"، مقترحا إيجاد نظام تتبع غذائي مع تفادي الحلول الترقيعية، بمعنى "أن تراقب السلطات المعنية أغذية المستهلكين، من مصدر إنتاجها عند الفلاح إلى غاية وصولها إلى المستهلك". واعتبر المتحدث أن فرض تحرير وصول أو فوترة لجميع المعاملات التجارية، تحمل اسم البائع وعنوانه، كفيل بكشف المتلاعبين عند حدوث أي طارئ، ومن شأنه تيسير عملية تعويض المتضرر في المحاكم، بالاستعانة بشهادات بيطرية. كما طالبت الفدرالية بإقرار مواصفات تقنية ودقيقة للغذاء الحيواني على أنواعه، "فمن غير المعقول أن تتناول الكباش أعلاف الدواجن أو العكس، وحتى كثير من الفلاحين، يطعمون حيواناتهم أي شيء، غذاء بشري، أكل ملوث، فضلات.. تنقل بدورها البكتيريا إلى جسم مستهلكها..." يقول أحريز. ومن جهة أخرى، أكد المحامي بمجلس قضاء الجزائر، عمار حمديني ل "الشروق"، أنه بإمكان المتضررين من تعفن لحوم أضاحيهم وبعد ظهور نتائج التحاليل، رفع شكاوى ضد وزارة الفلاحة، باعتبارها المسؤول الأول عن القطاع. وحسب تعبيره "قانونيا، يحق لكل مواطن متضرر لديه صفة وله مصلحة في رفع الدعوى، أن يرفع دعوى ضد أيّ كان، سواء كانت إدارات عمومية أم خاصة، أم ضد شخص طبيعي أم معنوي". وبتفسير قانوني، يوضح حمديني أن وزارة الفلاحة هي التي أشرفت بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، على عملية بيع الأضاحي إلى المواطنين والترويج لها، وبالتالي هي الشخص المعنوي المباشر المسؤول في عملية تعفن اللحوم، في ظل بقاء المتهم الأول وهو المربي أو الفلاح مجهولا للمتضررين". والقضية ترفع من طرف شخص متضرر واحد أو عدة متضررين، أمام المحكمة الإدارية بمجلس القضاء المختص إقليميا، ليصدر حكم إداري، يُمكن للشاكي الاستئناف فيه أمام مجلس الدولة، إذا لم يقنعه الحكم.
