انقضى، أمس، حفل افتتاح الدورة الربيعية للبرلمان، من دون أن يتضح مصير مشروع تعديل الدستور، فكل التصريحات المتعلقة بهذه القضية، لم تخرج عن دائرة المطالبة والتمني بالشروع في تجسيد المشروع، الأمر الذي يعني أن القضية لا زال يلفها كثير من الغموض. فرئيس الحكومة عبد العزيز بلخادم، لما سئل من قبل الصحفيين، على هامش حفل افتتاح الدورة، حول قضية تعديل الدستور، أظهر جهلا تاما بالموضوع، مكتفيا بالقول إنه "يأمل في أن يتم تعديل الدستور خلال هذه الدورة الربيعية". أما رئيس الغرفة السفلى للبرلمان، عبد العزيز زياري، فلم يتطرق بتاتا في خطابه الافتتاحي، إلى التعديل الدستوري، برغم أن الاهتمام الذي أبداه في خطاب اختتام الدورة الخريفية نهاية جانفي المنصرم.وعلى العكس من سابقيه، كان رئيس مجلس الأمة، عبد القار بن صالح، الأكثر وضوحا، حيث دعا الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، إلى طرح المشروع وفتح النقاش حوله، بما يمكن من بلورة مواقف بخصوص المشروع، وقال بن صالح "..فلندعو الجهة المختصة إلى تقديم الصيغة المقترحة لقانون البلاد الأول، لكي تتبين الرؤى.. وتتوضح الآفاق". وكان عبد القادر بن صالح، واضحا وصريحا في كلامه، على عكس ما صدر منه في خطاب اختتام الدورة الخريفية قبل حوالي شهرين، حيث قلل من حدة النقاش الدائر بين المؤيدين والمعارضين للمشروع، معتبرا مراجعة الدستور "إجراء عاديا"، داعيا بالمناسبة إلى عدم تعقيد آليات التعديل، في إشارة إلى الجدل القائم بين القائلين بضرورة عرضه على الشعب مباشرة في صورة استفتاء، أو بالاكتفاء بعرضه على البرلمان بغرفتيه.ونبّه رئيس الغرفة العليا، إلى أن الدستور يتضمن في أحكامه، طبيعة الإجراءات التي يجب الالتزام بها عند الإقدام على أي تعديل للدستور، والذي يبقى برأيه أمرا مبررا من الناحية الواقعية، كما قال، انطلاقا من أن دستور 1966، جاء في ظل مشاكل سياسية واجتماعية واقتصادية، عانت منها الجزائر، وهي المشاكل التي لم يعد لها أثر في الوقت الراهن، الأمر الذي يجعل من التكيف ضرورة حتمية لمعالجة المستجد من الأوضاع.
