طمأن وزير المالية عبد الرحمن راوية الجزائريين بعدم تضرر قدرتهم الشرائية جراء عملية طبع النقود، وقدم ضمانات أمام نواب الشعب بحماية الدينار من التقهقر، مع استقرار مستوى التضخم عند 3.6 بالمائة بحلول سنة 2020، أي أقل من المستوى الحالي. عاد وزير المالية، لتبرير خيار الحكومة في تبني آلية التمويل غير التقليدي للخروج من الأزمة وإعادة التوازن المالي للبلاد، مطمئنا نواب الشعب بأن طبع النقود لن يؤثر على التضخم وانهيار الدينار، لأن الحكومة - حسبه- اتخذت إجراءات لحماية القدرة الشرائية للمواطن، متوقعا انخفاض نسبة التضخم في حدود 5.5 بالمائة نهاية سنتي 2017 و2018، و3.56 بالمائة سنة 2020، لافتا مجددا في السياق ذاته إلى أن التمويل غير التقليدي لن يوجه للاستهلاك، حيث قال في رده على أسئلة النواب، الجمعة، إن طبع النقود سيوجه للاستثمار وستستفيد منه شركتا سونلغاز وسوناطراك، مصرحا: "الأموال ستضخ لسونطراك لتطوير نشاطها، ونفس الشيء بالنسبة لسونلغاز لتسديد ديونها وتأهيلها لتستجيب لمتطلبات السوق". وبخصوص تسقيف الكتلة المالية، قال الوزير إن هذه الأخيرة مرتبطة بحجم الطلب، ومدى حاجة الخزينة العمومية للأموال لتحقيق التوازن المالي لاستكمال مشاريعها، قائلا "اعتماد مدة 5 سنوات كأقصى تقدير لهذه الآلية مرتبط بحاجة السوق، علما أن الحكومة ستتخلى عن طبع النقود بمجرد عودة التوازن". كما طمأن الوزير النواب بخصوص تفعيل آلية الرقابة، حيث قدم ضمانات قانونية من بينها استحداث لجنة على مستوى وزارة المالية، تضم خلية لمتابعة هذه التقنية، ونفس الشيء بالنسبة للبنك المركزي الذي ستوكل له مهام مراقبةآثارها على الكتلة النقدية. وعاد الوزير لقضية المصارف الإسلامية، حيث أكد أن قانون النقد والقرض لا يتعارض مع هذه الصيغة، وقال "بنك البركة والسلام باشر العمل فيه، ونفس الشيء سيكون مع بنك بدر وكناب وبنك التنمية المحلية". من جهتها، قدمت الكتلة البرلمانية لتحالف حركة مجتمع السلم 6 تعديلات بخصوص مشروع قانون المعدل والمتمم للأمر المتعلق بالنقد والقرض، حيث قال رئيس الكتلة ناصر حمدادوش ل"الشروق" إن نوابه طالبوا بتحديد مدة طبع النقود، خاصة أن مدة 5 سنوات التي جاءت في نص المشروع سياسية وليست اقتصادية على- حد تعبيره - ونفس الشيء بالنسبة لتسقيف الكتلة المالية التي لم تحدد قائلا: "مرة يتحدثون عن 12 مليار دولار ومرة 20 مليار دولار.. فالحكومة تريد الحصول على صك أبيض لتمرير هذه الآلية". كما طالب بعض النواب، بإشراك البرلمان في مراقبة تطبيق آلية التمويل غير التقليدي المرتقبة وعدم الاكتفاء باللجنة المرتقبة على مستوى وزارة المالية لمتابعة وتقييم هذا الإجراء، وقال النائب سليمان سعداوي عن حزب جبهة التحرير الوطني في تدخل، إن الحكومة وبقرارها بإنشاء لجنة تضم ممثلين عن العديد من الوزارات، لمراقبة تطبيق إجراء التمويل غير التقليدي"، مطالبين "بإشراك البرلمان في مراقبة تطبيق وتقييم إجراء التمويل غير التقليدي". بالمقابل، قال النائب عبد الكريم شنيني، عن التجمع الوطني الديمقراطي في مداخلته إن تطبيق إجراء التمويل غير التقليدي هو "الحل لتفادي اتخاذ قرارات أليمة تمس بالقدرة الشرائية للمواطن ومكاسبه الاجتماعية وكذا بالاقتصاد الوطني"نظرا للضائقة المالية التي تعرفها البلاد جراء تراجع أسعار النفط، لكن يجب على البرلمان أن يحتفظ بحقه في الرقابة البرلمانية على هذا النمط من التمويل". من جهة أخرى، تأسف نواب آخرون على "حملة التهويل والتسييس" التي عرفها التمويل غير التقليدي "حتى قبل تطبيقه" سواء من قبل بعض أصوات المعارضة أو من قبل بعض الخبراء والمحللين الاقتصاديين.
