وصف رئيس منتدى رؤساء المؤسسات علي حداد، الوزير الأول السابق عبد المجيد تبون، ب"المفترس"، الذي عمل على تشويه سمعة رجال الأعمال وتصوريهم للرأي العام على أنهم ناهبون لثروات البلاد، وقال"المنتدى متواجد ويعمل من أجل البناء وليس الهدم والنهب مثلما يريدون تقديمنا للرأي العام. استغل علي حداد، افتتاح الجمعية العامة لمنتدى رؤساء المؤسسات، السبت ، ليفتح النار على الوزير الأول السابق عبد المجيد تبون وقال "قبل أشهر كنا ضحايا لحملة شرسة أراد أصحابها أن يقدمونا للرأي العام كمفترسين وناهبين، أستطيع اليوم أن أقول لكم أن المفترس الحقيقي كان هو" ويقصد الوزير الأول السابق عبد المجيد تبون. وأصر حداد على أن الحكومة وضعت الثقة مرة أخرى في منتدى رؤساء المؤسسات، وقال "اللي فات مات ونحن لسنا مفترسين.. وأشار بإصبعه عاليا في اشارة واضحة للوزير السابق عبد المجيد تبون". وتابع "المنتدى متواجد ويعمل من أجل البناء وليس الهدم والنهب مثلما يريدون تقديمنا للرأي العام، فمنذ مدة ونحن نتعرض لحملات تشويه والكل على دراية بذلك". تأتي تصريحات حداد ردا على الوزير الأول السابق عبد المجيد تبون الذي سبق له وان أشهر سيف الحجاج في وجه رجال الأعمال وخص بالذكر الافسيو، وأكد يومها ، انه سيعمل على التفريق بين المال والسياسة ، وقطع طريق استغلال النفوذ لتحقيق مآرب شخصية. ولم يفوت رئيس منتدى رؤساء المؤسسات، خلال كلمته، فرصة تجديد الدعم الكامل والولاء لرئيس الجمهورية. وبخصوص استقالة عضو منتدى رؤساء المؤسسات ورئيس لجنة الطاقات المتجددة مراد الواضح، قال حداد "من استقال فالله يسهل عليه"، ليضيف "لكن لا نقبل من أي عضو آن يهاجم الآخرين بالاسم الافسيو، فنحن نسير في توجه وخط واضح وعلى الجميع أن يحترم هذا الخط". وعاد حداد ليؤكد "الافسيو انفق 32 مليار سنيتم في 2016، وحصل على مداخيل ب50 مليارا حسب التقرير المالي الذي تم عرضه على الجمعية العامة العادية لمنتدى رؤساء المؤسسات، مضيفا أن منتدى رؤساء المؤسسات قدم مشروعا لإنشاء تعاضدية اجتماعية تابعة له وعرض المشروع على الجمعية العامة، والتعاضدية حسب حداد ستشمل كل القطاعات وليست مقتصرة على أعضاء المنتدى ورؤساء المؤسسات، وخاطب الجميع" في السابق انتزعت منا قطعة ارض لبناء مدرسة المناجمنت والمقدرة مساحتها بواحد هكتار ونصف ، ولكن اليوم "بالشنانة" – على حد قوله - استرجعنا الأرض ومعها ستة هكتارات أخرى. للإشارة فقد شارك في الجامعة الصيفية للافسيو 50 برلمانيا و20 وزيرا سابقا، و200 إطار في الإدارة الجزائرية ، إضافة إلى 1200 رجل أعمال.
