قال رئيس حرة مجتمع السلم، عبد المجيد مناصرة، الثلاثاء، إن الانتخابات المحلية المقبلة ستجرى وسط ظروف تتميز بتحول ديمقراطي طويل ومتعثر بدأ منذ سنة 1989، حيث نظمت الجزائر خلال هذه الفترة الممتدة 6 تشريعيات و5 رئاسيات و4 استفتاءات و4 محليات. وفي كلمة له، لدى افتتاح فعاليات "المنتدى الإعلامي" الثاني تحت عنوان: الانتخابات المحلية بين نزاهة المنافسة والمشاركة الشعبية، نظمته الحركة بمقرها المركزي، أوضح مناصرة أنه "أمام كثرة العمليات الإنتخابية ودوريتها لم تتغير المشاهد السياسية إلا في حدود ضيقة، مما أفرغ الانتخابات من محتواها التغييري والتداولي". وأضاف أن المحليات المقبلة تجري تحت "قانون انتخابات جديد ضيق الترشح على المعارضة باشتراطه شروطا بأثر رجعي كجمع التوقيعات، مشيرا إلى أن "قانون البلدية وقانون الولاية المقيد للمجالس المنتخبة ولا يعبر عن الديمقراطية التشاركية ولا يسمح بتطبيق البرنامج". ومن بين الظروف أيضا، ذكر مناصرة الوضعية المالية الصعبة التي تعيشها الخزينة العمومية بسبب تراجع أسعار البترول. وذكر أن "هذه المحليات تشهد أكبر مشاركة حزبية، ففي المجالس الشعبية البلدية من 8499 قائمة في محليات سنة 2012 إلى 9643 قائمة في 2017 (أي بزيادة 14 بالمائة)، وعلى مستوى المجالس الشعبية الولائية من 595 قائمة في محليات سنة 2012 م إلى 637 قائمة في 2017 (أي بزيادة 7 بالمائة)". وفيما يتعلق بعلاقة النزاهة بالمشاركة الشعبية، قال رئيس حركة مجتمع السلم، "الانتخابات وسيلة وليست غاية، وسيلة لبناء الديمقراطية وتحقيق التنمية والسماح للمواطن بالمشاركة، فالمهم هو ما مدى مساهمة الانتخابات في تحقيق هذه الأهداف". ولهذا يضيف رئيس الحركة "ثبت أنه كلما تراجعت نزاهة الانتخابات تراجعت المشاركة الشعبية، أي تراجع نسب المشاركة في ظل تراجع الديمقراطية، فحياد الإدارة غير مضمون، واحترام القانون نسبي، والوصول إلى الإعلام نسبي كذلك، وحرية الترشح مقيدة، واستقلالية القضاء غائبة، والرقابة مفرغة من محتواها بفعل عملية القرعة المجحفة". وأشار في ذات السياق أن "الانتخابات صحيح هي تعددية وتحافظ على الدورية والأشكال الأخرى لنزاهة الانتخابات ولكن الضمانات الدستورية والقانونية غير كافية ولا تجعل من الانتخابات الجزائرية نزيهة". واقترح عبد المجيد مناصرة، "مواصلة النضال ضد التزوير ومن أجل انتخابات نزيهة وديمقراطية حقيقية بالمشاركة"، داعيا "الأحزاب إلى تنسيق الجهود في ذلك"، وكذا إصلاح النظام الانتخابي وفقا للمعايير الدولية للديمقراطية (إلغاء شرط 4 بالمائة) وتطهير كامل للسجل الانتخابي وضمان حرية الترشح والرقابة الحرة للأحزاب داخل المكاتب وتوحيد السجل المدني والانتخابي، وهيئة مستقلة لتنظيم الانتخابات.
