تتجه منظومة الضمان الاجتماعي، لإقرار نظام جديد للمتقاعدين المستقبليين، حيث يمكن لهؤلاء أن يتقاضوا معاشين من الصناديق الوطنية المكلفة بتسيير التقاعد، الأول عبارة عن معاش أساسي، والثاني سيكون عبارة عن معاش تكميلي سيحدد مبلغه الإجمالي قبل السداسي الثاني من السنة القادمة وفق مجموعة من المعايير يتقدمها مستويات الاشتراكات الطوعية المدفوعة، لتصل لمعدل استبدال مدخول العمل بمقدار 100 بالمائة أو أكثر. فوضت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مجموعة عمل بالشروع في إعداد الإطار التنظيمي لتطبيق المادة 104 من مشروع قانون المالية للسنة القادمة، والذي يرتقب برمجة مناقشته من قبل نواب المجلس الشعبي الوطني منتصف الشهر الجاري، هذه المادة التي لن تطالها مقصلة نواب المجلس وأعضاء لجنة المالية والميزانية بالغرفة السفلى نظرا للطابع الاجتماعي، الذي تحمله، تؤكد أنه دون المساس بأداءات النظام الاختياري للتعاضديات الاجتماعية المنصوص عليها في التشريع المعمول به، يمكن لهيئات الضمان الاجتماعي المكلفة بتسيير النظام العام للتقاعد، إنشاء فرع للتقاعد التكميلي يكون لديها انتساب إرادي وطوعي لفائدة المستخدمين المنتسبين بصفة نظامية إلى النظام العام للضمان الاجتماعي. ولتسريع تطبيق الإجراء الجديد، وعلى اعتبار أن تنظيم وسير فرع التقاعد التكميلي المنصوص عليه بموجب أحكام هذه المادة، وكذا القواعد المتعلقة بالحقوق والواجبات المرتبطة بالانتساب الطوعي للتقاعد التكميلي، لن يتم سوى عن طريق التنظيم، استبقت وزارة العمل المصادقة على مشروع قانون المالية، وبدأت في التحضير للنص التطبيقي، وذلك لعدة أسباب أهمها أن الحكومة تنظر لهذا الإجراء على أنه آلية بإمكانها تمكين هيئات الضمان الإجتماعي المكلفة بتسيير النظام العام الإجباري للتقاعد من إنشاء فرع للتقاعد التكميلي يكون لديها بانتساب طوعي لفائدة المنتسبين بصفة نظامية إلى الضمان الاجتماعي، وذلك في خطوة يعتبرها الجهاز التنفيذي ضامنة لديمومة الضمان الاجتماعي والنظام الوطني للتقاعد الذي يعاني هزات قوية منذ مدة دفعت الحكومة إلى إسقاط التقاعد المسبق والنسبي من قاموس صندوق التقاعد بسبب اختلال التوازنات المالية للصندوق. وتعتقد الحكومة أن الإجراء الجديد من شأنه أن يرفع مستوى جاذبية المنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي والنظام الوطني للتقاعد، الأمر الذي يؤدي بصفة آلية الى التقليص من حالات عدم التصريح للخاضعين والتهرب من الالتزامات الاجتماعية، كما يرمي الإجراء إلى استقطاب الخاضعين في مجال الضمان الاجتماعي لتسوية وضعيتهم في مجال التصريح ودفع الاشتراكات إلى النظام الأساسي للضمان الاجتماعي، وجدير بالإشارة هنا أن التسوية تشكل الشرط الأول للاستفادة من حق الانتساب الطوعي لفرع التقاعد التكميلي. وبالإضافة إلى تعزيز فرص تحسين موارد المتقاعدين المستقبليين، تسمح الأحكام الجديدة بالتأثير الإيجابي على النظام الأساسي، حيث تضمن ديمومته بأسسه التضامنية بين الأجيال، ناهيك عن إمكانية استفادة المتقاعدين المستقبليين من معاشين من الصناديق الوطنية المكلفة بتسيير التقاعد، تصل لمعدل استبدال مدخول العمل بنسبة 100 بالمائة أو أكثر. الآلية الجديدة أو ما أطلقت عليه الحكومة التقاعد التكميلي، والذي تحدده النسبة الإجمالية لاشتراكات المؤمن، كفيلة بتحسين موارد صندوق التقاعد واسترجاع توازناته المالية، ذلك بالنظر إلى عدد المؤمنين النشطين المشتركين، الحاليين والمقدر عددهم بقرابة 11 مليون شخص بداية السنة الجارية، موزعين بنسبة 70 بالمائة في خانة الأجراء و30 بالمائة في خانة غير الأجراء، وأولئك الذين قد يسوون وضعيتهم وينتسبون إلى التقاعد التكميلي فرديا وجماعيا، مع العلم أن الصندوق الوطني للتأمين لغير الأجراء "كازنوس" سبق لمديره العام وأن أكد في العديد من المرات قدرته المالية وسلامة توازناته، خاصة بعد إقرار إلزامية التأمين لغير الأجراء، وجعل غير الملتزمين تحت طائلة إجراءات عقابية وغرامات مالية.
