دق الاتحاد الوطني للتقنيين والمهندسين الفلاحيين، ناقوس خطر الجفاف الذي يهدد مليوني فلاح للموسم الثالث على التوالي، وتوقع ارتفاع واردات الجزائر من الحبوب هذه السنة لأزيد من 70 بالمائة، داعيا إلى ضرورة رفع المساحات المسقية وعصرنة القطاع، بالإضافة إلى رفع التجميد عن مشروع قانون التأمين على مخاطر الكوارث الطبيعية الكبرى بغرض ضمان قوت الجزائريين. وأوضح رئيس الاتحاد الوطني للتقنيين والمهندسين الفلاحيين، يحيى زان، الأحد، ل"الشروق"، أن طبيعة الزراعة المطرية المعتمدة في الجزائر، تحتم علينا حاليا تطبيق مخططات استعجالية والتحول نحو تطبيق أساليب فلاحية حديثة لمجابهة تبعات ندرة تساقط الأمطار وتراجع المنتوج الفلاحي، مشيرا لمساعي مصالح وزارة الفلاحة، من خلال البرامج والمشاريع المسطرة من أجل تفادي أسوأ السيناريوهات المترتبة عن ندرة التساقط خلال السنوات المقبلة . واعتبر الاعتماد على الأساليب التقليدية في المجال الفلاحي، لاسيما المتعلقة بأنظمة الري سيبقي كمية ونوعية المنتوج الوطني مرهونا بتساقط الأمطار، الأمر الذي استدعى ضرورة رفع المساحات الزراعية المسقية إلى مليون هكتار، مع تشجيع الفلاحين ومرافقتهم من أجل استحداث مزارع عصرية تعتمد على تكنولوجيات وتقنيات جديدة، وذلك من خلال الاستعانة بخبرات المهندسين والتقنيين الزراعيين لمرافقة الفلاح ميدانيا قصد الرفع من نوعية وكمية الإنتاج وبالتالي التحرر من الزراعة التقليدية . ويرى الخبير في المجال الزراعي، يحيى زان، أن انقاذ الموسم الفلاحي لهذه السنة مرهون بتساقط الأمطار خلال الثلاثة أسابيع المقبلة، على اعتبار أن موسم البذر ينطلق منتصف شهر أكتوبر ويتواصل إلى غاية شهر ديسمبر، داعيا مختلف الهيئات الفلاحية كالديوان الوطني للحبوب والبنوك إلى مرافقة الفلاحين، في حين أعاب على هؤلاء عدم استعانتهم بخبرات التقنيين والمهندسين الزراعيين. وتوقع المصدر ارتفاع واردات الجزائر من الحبوب بمختلف أنواعها إلى أزيد من 70 بالمائة بسبب ضعف الإنتاج لهذه السنة والمرتبطة أساسا بتأخر وندرة تساقط الأمطار الموسم الماضي، مشددا على ضرورة تحسين مناخ الاستثمار في المجال الفلاحي قصد استقطاب مستثمرين أجانب، بغية استحداث استثمارات كبرى في مجال الصناعات الغذائية ومركبات التبريد ومختلف الشعب الفلاحية، وذلك في ظل وجود رغبة لدى عديد المستثمرين الأجانب لولوج قطاع الفلاحة بالجزائر . وفي ظل بقاء مشروع التأمين الفلاحي على المخاطر الطبيعية الكبرى حبيس الأدراج منذ ست سنوات، وغياب نظام تأمين يرافق الفلاح في حالة تعرض منتوجه للإتلاف، لا يمكن الحديث - حسب المتحدث - عن مجابهة أخطار الجفاف وإشكالية ضمان الأمن الغذائي.
