أدرجت الحكومة، في إطار تعزيز منظومة السلامة المرورية، إجراءات وتدابير جديدة لضبط الحمولة الزائدة لمركبات نقل البضائع بجميع أصنافها، والتي ستسمح بإخضاع هذه الأخيرة للرقابة عبر محطات ثابتة على مستوى الطرقات وكذا عن طريق تجهيزات متنقلة لمداهمة أي مركبة مشبوهة، فيما سيخضع كل سائق مخالف لغرامة جزافية حددت ب5 آلاف دينار عن كل 250 كغ حمولة زائدة، حيث ترتفع قيمة الغرامة المالية مع ارتفاع وزن البضاعة غير المسموح بها . وذكر رئيس المركز الوطني للأمن والوقاية عبر الطرقات، أحمد نايت الحسين، ل"الشروق"، أن مشروع قانون ضبط الحمولة الزائدة لعربات الوزن الثقيل، الذي كشف عنه وزير النقل مؤخرا، يتمثل في حزمة قوانين ومراسيم تطبيقية ينتظر المصادقة عليها على مستوى الأمانة العامة للحكومة، وتندرج ضمن القانون 17/05 والمرسوم التنفيذي 04/381 المحدد لقواعد حركة المرور والأمن عبر الطرق، الذي يهدف إلى تعزيز منظومة السلامة المرورية والحد من إرهاب الطرقات والخسائر المالية والبشرية المترتبة عنه . وأوضح المتحدث، أن هذه التدابير التي أدخلت مفاهيم جديدة لم يكن معمولا بها سابقا، ستحدد كيفية ضبط ومراقبة الحمولة الزائدة من قبل مصالح الأمن، وكذا الغرامات الجزافية المترتبة عن مخالفة قواعد نقل البضائع وضمان سلامة الأشخاص والطرقات، وفي هذا الإطار تم تكييف قيمة الغرامة الجزافية حسب كمية الحمولة الزائدة، وعليه تم تحديد شطر 250 كغ كوزن زائد بالنسبة للمركبات ذات حمولة 3.5 طن، وشطر 500 كغ بالنسبة للمركبات التي تزيد طاقة حمولتها عن 3.5 طن . أما بالنسبة لقيمة الغرامات الجزافية التي يتعرض لها السائقون المخالفون، فقد حددت ب5 آلاف دينار عن كل شطر، أي أن تجاوز الحمولة المسموح ب 500 كغ في مركبة لا تزيد حمولتها عن 3.5 طن، يعرض صاحبها إلى غرامة جزافية بقيمة مليون سنتيم، مع خصم 6 نقاط من رصيد السائق . ونوه مصدر" الشروق"، إلى أن إدراج الحكومة مثل هذه التدابير والإجراءات لضبط الحمولة الزائدة، التي ستدخل حيز التنفيذ مباشرة بعد الشروع في تطبيق رخصة السياقة بالتنقيط، جاء بناء على المعاينة الميدانية والخسائر المادية التي تتكبدها الخزينة العمومية جراء تدهور شبكات الطرقات وكذا الحوادث الرهيبة التي تتسبب فيها الحمولة الزائدة، مؤكدا بلغة الأرقام، أن مركبات نقل البضائع تسببت خلال ال9 أشهر الأولى من السنة الحالية، في أزيد من 1500 حادث.
