أصدر الباحث في العلوم القانونيّة والإداريّة الدكتور عمار بوضياف عن "دار جسور" مؤلفا جديدا بعنوان "شرح تنظيم قانون الصفقات العمومية"، وهو طبعة مزيدة ومنّقحة وفق آخر مرسوم رئاسي بهذا الخصوص "247/15". وقال أستاذ القانون بجامعة تبّسة في مقدّمه الدراسة إنه لما كان للصفقات العمومية علاقة بالخزينة العامة، وجب إخضاع الإدارة لطرق خاصة تتعلق بإبرام الصفقة، كما ينبغي إخضاعها لإطار رقابي محدد ومتنوع، بهدف ترشيد النفقات العامة والحد قدر الإمكان من الممارسات السلبية وهدر المال العام. وأشار المؤلف أنّه لو قدّر المشرّع صلاحية قواعد القانون المدني لتحكم عقود الإدارة، لمّا خصّها بتشريع مستقل بعنوان "تنظيم الصفقات العمومية"، أمّا وأنه أخذ المبادرة وجسّد الاستقلالية في النظام العقدي، فهذا لوحده يضفي أهمية خاصة على تنظيم الصفقات العمومية محل الدراسة. وينصبّ البحث القانوني للكاتب بالأساس على التنظيم الجاري به العمل في الجزائر حاليا، متناولاً بالتحليل والشرح القواعد المقررة في تنظيم الصفقات العمومية الجديد المتمثل في المرسوم الرئاسي 15-247 المؤرخ في 16 سبتمبر 2015، يتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، مع الربط والمقارنة مع نصوص سابقة منذ الأمر 67/90، وهذا بهدف التمييز بين مرحلة وأخرى، وكذا لأجل رصد مختلف الجوانب المتعلقة بتطور النظام القانوني للصفقات العمومية في الجزائر وفتح مجالات المقارنة لمعرفة المستجد على مستوى النصوص. كما عزّز الباحث دراسته القانونيّة بالتطبيقات القضائية للغرفة الإدارية بالمحكمة العليا سابقا، وقرارات مجلس الدولة حاليا، وكذلك قرارات محكمة التنازع، محاولاً تأصيل بعض القواعد من الناحية الفقهية. وقد قسّم المؤلف هذه الدراسة إلى أحد عشر مبحثا، غطّت تطور نظام الصفقات العمومية في الجزائر، ومفهومها ومجال تطبيقها، وأنواعها وطرق إبرامها والإجراءات المتعلّقة بها. كما تعرّض المؤلف إلى مباحث تنفيذ الصفقات العمومية، والرقابة عليها، إضافة إلى منازعاتها وجرائمها، وصولا إلى نهاية الصفقات العمومية. ويعدّ الكتاب الجديد للمؤلف "قيمة مضافة" ونوعيّة لرجال القانون وطلبة العلوم الإدارية بشكل عام، فضلاً عن المتعاملين في ميدان الصفقات العمومية.
