شرعت عدة اتحاديات وفدراليات وطنية ممثلة لبعض الأنشطة، تتقدمها قطاعات التجارة والنقل، للضغط على الحكومة لفرض زيادات على مختلف المواد والخدمات، اعتبروها حتمية لضمان هامش ربح مريح، بناء على الزيادات التي حملها نص مشروع قانون المالية لسنة 2018 وانعكاساتها المباشرة على أسعار مختلف المواد الأولية. وذكر رئيس الاتحادية الوطنية للناقلين الخواص، في تصريحات ل"الشروق"، الأربعاء، أن الزيادات في أسعار مختلف خطوط النقل لا نقاش فيها، مؤكدا أن ممثلي الاتحادية سيجتمعون في غضون الأسبوع المقبل مع ممثلي وزارة النقل لتقييم الزيادات في أسعار الوقود وانعكاساتها على الناقلين، موضحا أنه سيتم إعداد دراسة تقنية، سيتم بموجبها تحديد الزيادات الجديدة لأسعار النقل . وذكر المصدر أنه خلال اللقاء الذي جمع الطرفين الأسبوع ما قبل الماضي، والذي تم التطرق فيه إلى الزيادات التي حملها قانون المالية وعلى وجه الخصوص الوقود، طالب ممثلو الاتحادية زيادة في أسعار جميع خطوط النقل على أن تكون مدروسة ومعقولة وتراعي القدرة الشرائية للمواطن . من جهته، أوضح رئيس الاتحادية الوطنية للخبازين، أن إشكالية ضمان هامش ربح مريح ورفع سعر الخبز إلى 12 دينارا قرار لا رجعة فيه، لاسيما في ظل عدم استجابة وزارة التجارة لمطلب فتح باب الحوار وتنظيم جلسة عمل لمناقشة ملف الزيادات في مختلف المواد الأولية، على رأسها الفرينة، بالإضافة إلى أسعار المواد التي ستتأثر بصفة مباشرة برفع سعر الوقود . وأوضح المتحدث أن الاتحادية منحت الحكومة مهلة 3 أشهر، انقضى منها شهران، من أجل دراسة الملف وإيجاد الحلول المجدية التي ربما ستضمن هامش ربح بنسبة 20 بالمائة للخبازين، دون إجبار هؤلاء على اتخاذ قرار رفع سعر الخبز إلى 12 دينارا، وواصل قائلا: "راسلنا الحكومة بداية شهر أكتوبر الماضي للنظر في إشكالية هامش الربح، غير أنه ومنذ ذلك الوقت لم نتلق أي رد، وسنضطر إلى رفع سعر الخبز بداية شهر ديسمبر المقبل".
لالماس: القدرة الشرائية للمواطن ستتآكل من يوم لآخر ويرى الخبير الاقتصادي إسماعيل لالماس، أن تداعيات رفع أسعار المواد الطاقوية ستنعكس بصفة مباشرة على القدرة الشرائية للمواطن، والتي بدأت بالانهيار من يوم لآخر بفعل الزيادات التي حلمها قانون المالية لسنة 2017، وستتآكل أكثر بفعل الزيادات المدرجة في قانون المالية لسنة 2018، لاسيما المتعلقة بالمواد الطاقوية، التي ستؤثر من دون شك على حلقة متسلسلة في العملية الاقتصادية، بدءا بانهيار القدرة الشرائية، ضعف الاستهلاك، ارتفاع تكلفة الإنتاج والتوزيع وحتى على كميات الإنتاج واليد العاملة ورفع أسعار أغلب السلع الإستهلاكية.
