أرجأت محكمة الجنح سيدي امحمد أمس النظر في قضية التهريب الدولي للسيارات التي تورط فيها عدد من إطارات الجمارك رفقة وكيلي العبور ومفتشين يعملون بميناء الجزائر إلى شهر جويلية المقبل، وهذا بعد تنفيذ أمر بالقبض ضد أحد المتورطين الثمانية، وهو وكيل عبور تم إيداعه الحبس أمس بعد تسليمه لنفسه في انتظار محاكمته رفقة بقية المتهمين بعدما وجهت لهم تهم تتعلق بتكوين جمعية أشرار والسرقة والنصب والاحتيال رفقة التهريب الدولي للسيارات مع استغلال وظيفة. وبالرجوع إلى حيثيات القضية فقد انطلق التحقيق فيها شهر ماي 2009 بناء على محضر تم تحريره من قبل مصالح الضبطية القضائية لفصيلة الدرك الوطني ورد فيه بأن هناك سيارة من نوع مرسيدس كانت محل بحث دولي من قبل جهاز الانتربول بعد تعرضها للسرقة في بلجيكا، وتبين أنها دخلت الجزائر عبر الميناء في أكتوبر 2007، وبعد فتح تحقيق من قبل مصالح الأمن الجزائرية تبين أن السيارة محل البحث دخلت عبر ميناء الجزائر وتمت جمركتها بطريقة غير قانونية، حيث لم يعثر على ملف السيارة بقاعدة البيانات الخاصة بالجمارك. وبعد فتح تحقيق من قبل مصالح الأمن الجزائرية تبين أن السيارة محل البحث دخلت عبر ميناء الجزائر وتمت جمركتها بطريقة غير قانونية، حيث لم يعثر على ملفها بقاعدة البيانات الخاصة بالجمارك، وبعد التحري ثبت أن السيارة دخلت بطريقة غير قانونية وهذا بتواطؤ من بعض الإطارات العاملين بمصلحة الجمارك وهكذا أحيل المتهمون المعنيون على محكمة الجنح للمحاكمة وفقا للقانون في انتظار جلسة المحاكمة.
