وزير التجارة مصطفى بن بادة أكد وزير التجارة مصطفى بن بادة، أن مجلس المنافسة الذي سيتم تفعيله في السداسي الأول من السنة القادمة سيتكفل بإجراء تحقيقات في أوساط المتعاملين التجاريين لقطع الطريق أمام المضاربة، وتأمين طريق مشروع القانون المتعلق بالمنافسة والقانون المتعلق بالممارسات التجارية اللذين تضمّنا آليات جديدة لضبط الأسعار وحماية المواطن من الاحتكار والمضاربة وجشع التجار، مؤكدا تطهير السوق من التجاوزات التي يعرفها. * وأضاف مصطفى بن بادة على هامش الجلسة العلنية التي خصصت لمناقشة النواب لمشروعي القانونين المتعلقين بالمنافسة والممارسات التجارية حيث قال إن القانونين يتضمنان آليات ستعطي الدولة حق التدخل في حالات الإرتفاع غير المبرر وغير الطبيعي، من خلال تثبيت استقرار السوق من خلال تأطير هوامش الربح وأسعار السلع والخدمات الضرورية وذات الاستهلاك الواسع، وكذا القضاء على أشكال المضاربة التي تنتج ارتفاعا مفرطا وغير مبرر في الأسعار، مشيرا الى أن مراجعة المادة الخامسة من قانون المنافسة والمتعلق بتحديد هوامش أو أسعار السلع والخدمات عن طريق مرسوم تنفيذي على أساس الهوامش أو الأسعار المقترحة من طرف القطاعات المعنية بالتشاور مع المهنيين بعد أخذ رأي مجلس المنافسة، لن يؤثر في أي حال من الأحوال على عامل المنافسة الشريفة. * كما قال الوزير إن الآليات الجديدة تمكّن السلطات من التدخل لاتخاذ تدابير مؤقتة لتحديد الهوامش أو الأسعار لاسيما في حالة ارتفاعها المفرط بسبب اضطرابات السوق أو كارثة أو صعوبات مزمنة في التموين داخل قطاع نشاط معين أو في منطقة جغرافية معينة أو في حالات الاحتكار، مؤكدا أن الإجراءات الجديدة ستطهر السوق من بعض الممارسات وتمكّن من ضبط المعاملات التجارية من أعلى هرم، على اعتبار أن القانون سيمكن لأول مرة من ترسيخ مبدأ تركيبة السعر، أي ما معناه تحديد العناصر التي تدخل ضمن تركيبة السعر، وهي العوامل القابلة للتغير بتغير عامل الزمن. * وعن تفعيل مجلس المنافسة الذي يعد الضامن الأساسي لفاعلية الآليات، قال الوزير إنه سيتقدم للوزارة الأولى بطلب تحكيم لتفعيل مجلس المنافسة خلال السداسي الثاني من السنة القادمة، على اعتبار أنه كان معطلا بسبب اختلاف في وجهات النظر، وهو بحاجة اليوم الى مجموعة من النصوص المتعلقة بالتنظيم، وهي الخطوة التي تحتاج الى القليل من الوقت. * التعديلات التي أدرجت على قانون المنافسة ستسمح للدولة بالتدخل لتسقيف الأسعار في حالات محددة، فيما تضمن قانون الممارسات التجارية بقائمة المحظورات أو الأخطاء التي يتوجب على المتعامل تجنبها، ومنها القيام بتصريحات مزيفة بأسعار التكلفة، قصد التأثير على هوامش الربح وأسعار السلع والخدمات المحددة أو القصوى، والتي ستتدخل الدولة لتحديدها، على اعتبار أنها ستكون سلعا مسقفة ومعنية بدعم الدولة في حال كان ارتفاع أسعارها مرده ارتفاع الأسعار في الأسواق العالمية، كما يتعين على المتعامل تجنب إخفاء الزيادات غير الشرعية في الأسعار وعدم تجسيد أثر الانخفاض المسجل لتكاليف الإنتاج على أسعار البيع والإبقاء على ارتفاع أسعار السلع والخدمات، أو في حال إيداع تركيبة الأسعار المقررة في التنظيم، مما يشجع على غموض الأسعار ويسمح بالمضاربة في السوق، أو إنجاز معاملات تجارية خارج الدوائر الشرعية للتوزيع. * وفي حال ارتكاب المتعامل الاقتصادي لمثل هذه التجاوزات فإن صاحبها يكون قد عرّض نفسه لغرامة مالية تتراوح بين 200 ألف دينار وعشرة ملايين دينار أي ما بين 20 و100 مليون سنتيم، كما يمكن حجز البضائع أينما كان مكان تواجدها، كما يمكن للقاضي أن يحكم بمصادرة السلع المحجوزة، وعندما يحكم القاضي بالمصادرة، فإن مبلغ بيع السلع المحجوزة يصبح مكتسبا للخزينة العمومية.
