فجرت إمتيازات المنح والعلاوات ومستحقات الكراء خلافا داخل البرلمان أياما قليلة على مناقشة الميزانية التي رصدها قانون مالية 2018 للمجلس الشعبي الوطني، ورفع نواب مطالب للقاء السعيد بوحجة لتسوية هذا الملف بصفة نهائية، واعتبروا أن هناك تمييزا بينهم وأعضاء مجلس الأمة، خاصة فيما تعلق بمنح السفر التي تتراوح مابين 500 إلى 1000 أورو لليوم الواحد. وحسب مصادر" الشروق"، فإن عددا من النواب الغرفة السفلى للبرلمان، احتجوا على بقاء قيمة المنح والعلاوات الممنوحة للنائب البرلماني نفسها مثل العهدات السابقة من دون زيادة، حيث طالبوا رئيس المجلس الشعبي الوطني بإعادة النظر في حصصهم المتعلقة بمنح الخارج والعلاوات سيما وأن الزيادات الأخيرة مستهم على غرار كل الجزائريين. ويأتي هذا الطلب بعد الضجة الأخيرة التي حدثت بين عدد من نواب لجنة المالية والأمين العام للمجلس الشعبي الوطني عقب اجتماع خصص لمناقشة ميزانية الغرفة السفلى، أين طالبوا بضرورة رفع المنح خاصة منحة السكن التي حددت ب64 مليون سنويا، واعتبر عدد من النواب في حديثهم ل" الشروق" أن هذا المبلغ لا يكفي بالغرض سيما وأن النائب سيلجأ للكراء في العاصمة، ليكون قريب من مبنى زيغود يوسف وفي هذه المنطقة يكون المبلغ المالي مرتفع ونفس الشئ بالنسبة إلى النقل والتكوين. وسبق للنواب أن طالبوا بصب منحتين جديدتين في حساباتهم، الأولى تسمى منحة المساعد، التي يستفيد منها خبير يرافق النائب في صياغة أسئلته وتقييمه الوضع الاقتصادي والسياسي بحكم عدم إلمامهم بكافة المجالات والمنحة الثانية للمداومات بالولايات، التي قالوا إن قيمتها لا تقلّ عن 12 مليون سنتيم. ومعلوم أن عددا من نواب الغرفة السفلى المحسوبين على المعارضة كانوا قد تحدثوا في العهدة السابقة عن خاسرة خزينة الدولة لما قيمته 1500 مليار سنتيم خلال العهدة البرلمانية الواحدة المقدرة بخمس سنوات، بسبب عدم إخضاع بعض منح وعلاوات النواب للاقتطاعات القانونية منذ أول برلمان تعددي سنة 1997.
