مثلت أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة عنابة، صبيحة الأربعاء، رئيسة مصلحة ببنك الخارجي الجزائري رقم 44 المتواجد بشارع أول نوفمبر بالماجستيك، بعد متابعتها في قضية اختلاس أموال عمومية قدرت بمئات الملايين للعديد من الزبائن، حيث أمر هذا الأخير بإيداعها رهن الحبس المؤقت لحين محاكمتها. وأكدت مصادرنا العليمة أن هذه الموظفة المدعوة "ح.م" وهي رئيسة مصلحة بالبنك السالف الذكر اختلست خلال الأشهر القليلة القادمة وقبل إحالتها على التقاعد مبالغ مالية جد ضخمة لم تحدد قيمتها لحد الساعة، حيث تم اكتشاف عمليات السحب، عندما تقدم زبون للبنك سالف الذكر لسحب أمواله المودعة والمقدرة بقرابة 400 مليون وفور قيامه بالعملية السحب تبين أن رصيده فارغا تقريبا وهنا تفطن أن المبلغ المودع في الدفتر تم اختلاسه، حيث قام فورا بإخطار مدير البنك الذي قام بإيداع شكوى رسمية فرقة الشرطة الاقتصادية والمالية بأمن ولاية عنابة والتي فتحت بدورها تحقيقا في القضية، أين تمكنت وبفضل كفاءة محققيها من تحديد هوية موظفة البنك التي قامت بعمليات سحب لمبالغ مالية للعديد من الزبائن قدرت بمئات الملايين من السنتيمات، كما أنها استفادت من خبرتها وامتيازاتها بكونها رئيسة مصلحة بالبنك سالف الذكر، فقد قامت، ولعدة أشهر، بجمع مبالغ ضخمة من الأموال من الحسابات الجارية أو مدخرات الزبائن، كما أنها كانت تستخدم الحسابات المصرفية الخاصة بزبائن البنك من وتسحب الأموال منها، وتقوم فيها بعد باقتراض الأموال المسحوبة من حسابات ثانية لإخفاء وتمويه سوء ممارساتها، دون أن يتفطن أحد للعمليات التي كانت تقوم بها. وفور اكتشاف الثغرة التي وقعت للزبون سالف الذكر تم فتح تحقيق في القضية من قبل فرقة الشرطة الاقتصادية والمالية بأمن ولاية عنابة، وتمكنت من تحديد هوية المشتبه فيه، وتحويله نحو التحقيق وتحرير محضر جزائي ضده قبل إحالته أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة عنابة للنظر في قضيته والذي أمر بدوره إيداعها رهن الحبس المؤقت قبل محاكمتها عن تهمة اختلاس أموال عمومية.
