أعفى بنك الجزائر، بصفة استثنائية، شركات ومؤسسات الأدوية من الإجراء الخاص بعمليات التوطين في العمليات التجارية والمتعلقة بإلزام المؤسسات بإيداع نسبة 120 بالمائة من قيمة الفاتورة المستوردة لدى البنوك التي يجوز لها أن تستغل قيمة "الضمان" ضمن عملياتها البنكية، في وقت ستستفيد المؤسسات العمومية من قروض بنكية ومنتجات تمويلية جديدة بفضل السياسة النقدية الجديدة التي أقرها بنك الجزائر. وقالت مصادر "الشروق"، إن بنك الجزائر فصل في مسألة احتجاج المتعاملين في مجال الأدوية الخاصة، والمتعلق بضرورة إعفائهم من الإجراءات التي أقرها بنك الجزائر بداية من 22 أكتوبر الماضي، والمتعلقة بإخضاع توطين كل عملية استيراد سلع موجهة للبيع على حالها، لتشكيل مؤونة من طرف المستورد لدى البنك الموطن، يجب أن يعادل مبلغ المؤونة، على الأقل، مئة وعشرين بالمائة من قيمة عملية الاستيراد . وقالت مصادر "الشروق" إن قرار الإعفاء الاستثنائي لشركات ومؤسسات الأدوية من القرار، فرضته مجموعة من التقارير التي أكدت أن الإجراء يشكل عائقا بالنسبة للمؤسسات، وأنتج ارتفاعا في التكاليف لم تعد المؤسسات المتخصصة في فرع الصناعة الصيدلانية قادرة على تحمله، على اعتبار أن تعليمة محافظ بنك الجزائر التي حملت القرار صنفت الدواء مثله مثل أي منتوج كمالي رغم حيويته، وهددت شركات ومؤسسات الأدوية بعدم استيراده في حال عدم استجابة بنك الجزائر لطلب الإعفاء من الإجراء، الأمر الذي كان سيخلف تبعات على مجال الصحة وسوق الدواء . بنك الجزائر الذي يشهد عمليات تصحيح لسياساته تؤكدها سلسلة التعليمات التي أصدرها في السداسي الأخير من السنة الماضية، تعاني مختلف المؤسسات المالية الواقعة تحت وصايته من تراجع قيمة الدينار، والهشاشة التي أصبح يعانيها في مواجهة قيمة العملة الأوربية الأمريكية، ويبدو أن آخر قرار أقدم عليه بنك الجزائر يقع في صلب هذا الانشغال، ويتعلق الأمر بإقرار نظام جديد للسياسة النقدية وأدواتها وإجراءاتها. وينص النظام على أن الأوراق العمومية المصدرة أو المضمونة من طرف الدولة، القابلة للتفاوض في السوق والمقبولة في عمليات السياسية النقدية هي أذونات الخزينة قصيرة الأجل وأذونات الخزينة المماثلة والسندات المماثلة للخزينة، والأوراق العمومية المضمونة من طرف الدولة والسندات غير المادية الممثلة للقروض الوطنية، المصدرة أو المضمونة من طرف الدولة. كما يتعلق الأمر بسندات الخزينة الممثلة لإعادة شراء مستحقات البنوك على الزبائن، ويحدد المبلغ الكلي للعمليات الجارية، حسب النظام، على الأوراق العمومية وفقا لأهداف السياسة النقدية. وحسب النظام ذاته، فإن الأوراق الخاصة القابلة للتفاوض هي "سندات قصيرة الأجل قابلة للتفاوض في السوق النقدية والسندات ذات مبلغ أساسي ثابت غير مرتبط بشروط وقسيمة ذات نسبة ثابتة ويجب أن تحمل توقيعا ذات جودة عالية نوعية الشركة وضمانات مقدمة قابلة للتسديد عند أول طلب وأن تكون مدونة بالدينار". أما الأوراق الخاصة غير القابلة للتفاوض والمقبولة للتنازل المؤقت في عمليات السياسية النقدية والتي لها أجل استحقاق أطول من أجل التنازل المؤقت فهي الأوراق التي تمثل العمليات التجارية على الجزائر أو على الخارج. ويمكن، حسب التنظيم الجديد، أن يعوض أحد التوقيعات بضمانات على شكل سندات الرهن أو إيصالات البضائع أو بوليصات الشحن والنقل الأصلية لأمر البضائع المصدرة من الجزائر. كما يجب أن تأتي هاته الضمانات مرفقة بالوثائق المعمول بها، أوراق التمويل المنشأة تمثيلا لقروض الخزينة أو القروض الموسمية التي تحمل توقيع شخصين طبيعيين أو معنويين، على الأقل، ذوي ملاءة مالية، وكذا أوراق تمويل القروض متوسطة وطويلة الأجل (بما فيها القروض المشتركة) الممنوحة للشركات غير المالية والمسعرة إيجابيا من طرف بنك الجزائر والمتضمنة توقيع شخصين طبيعيين أو معنويين، على الأقل، ذوي ملاءة يمكن أحدهما أن يعوض بضمان من طرف الدولة.
وتتعلق القروض متوسطة الأجل بتمويل الاستثمار لتطوير وسائل الإنتاج وبتصدير السلع أي تمويل مسبق لطلبيات تصدير، وببناء المساكن في إطار الترقية العقارية وعمليات الاعتماد الإيجاري على السلع الإنتاجية المرفقة بخيار الشراء، أما القروض طويلة الأجل فتتعلق بتمويل الاستثمار لبناء وتجهيز وحدات إنتاج السلع والخدمات.
