أثارت الزيادات الجديدة المطبقة على تسعيرة النقل الخاص، سخطا واسعا لدى المسافرين، بسبب "جشع" الناقلين وعدم التزامهم بسلم الأسعار المتفق عليه بين الوصاية واتحاديات القطاع، بإضافة زيادات عشوائية تتراوح ما بين 5 إلى 10 دنانير وتصل أحيانا إلى 15 دينارا، في وقت دعت الاتحادية المسافرين إلى التبليغ عن كل ناقل لا يحترم سلم الجديد للتسعيرة. ورغم رضوخ مصالح وزارة النقل والأشغال العمومية، لمطلب رفع تسعيرة النقل الخاص في جميع خطوطه، تحت حجة الزيادات المطبقة على تسعيرة الوقود وارتفاع أسعار قطاع الغيار، غير أن ذلك لم يمنع الناقلين من استنزاف جيب المواطن البسيط، وتكبيده مصاريف وأعباء إضافية، وذلك بفرض منطقهم من خلال إضافة زيادات عشوائية غير قانونية، لا تتوافق وسلم الأسعار المتفق عليه بين مصالح الوزير عبد الغاني زعلان وممثلي اتحاديات النقل . وحسب ما وقفت عليه "الشروق"، يلجأ الناقلون بالعاصمة وعدة ولايات من الوطن، إلى قبض 25 دينارا في مسافة نقل تقل عن 5 كم، وطلب ما بين 40 إلى 50 دينار في مسافة نقل تقل 20 عشرين كم، وهو حال بعض الناقلين بالعاصمة، لاسيما الخطوط الرابطة بين وسط العاصمة وبلديات الشرقية كباب الزوار، الرويبة، الرغاية، كما تظهر عشوائية الزيادات جليا في خطوط النقل الرابطة بين البلديات. ووفق سلم الزيادات الجديدة التي دخلت حيز التطبيق يوم 10 جانفي المنقضي، لا يحق للناقلين قبض أزيد 20 دينارا في خط لا تزيد مسافته عن 5 كم، في حين تم تحديد تسعير الخط الذي تتراوح مسافته ما بين 5 إلى 10 ب 25 دينار، وما بين 10 إلى 20 كم ب 35 دينارا، فيما ضرب بعض الناقلون تعليمات الوصاية عرض الحائط، وباتوا يقبضون ما بين 5 إلى غاية 10 دنانير كزيادة غير قانونية. من جهته، لم ينف رئيس الاتحادية الوطنية للناقلين الخواص، وجود تجاوزات من قبل بعض الناقلين، حصرها في النقل ما بين البلديات وفي ولايات معينة فقط، مرجعا ذلك لعدم معرفة المسافة الحقيقة ما بين نقطة الانطلاق ونقطة الوصول في هذه الخطوط، وكذا ما بين كل توقف وآخر، غير أنها تبقى محدودة، فيما دعا المسافرين الذين يتعرضون إلى سرقة "مقنعة"بضرورة التوجه لمديرية النقل لتبليغ وإيداع شكوى، ليتم تحريك آليات الرقابة من خلال تسخير مفتشي المديريات للتحقيق في القضية ومعاقبة المتسببين في ذلك.
