كشف فاروق قسنطيني رئيس اللجنة الاستشارية لترقية حقوق الإنسان ل "الشروق" عن استعداد هيئته للقيام بزيارة تفقدية لمراكز تابعة للأمن والدرك الوطنيين، بغرض الوقوف على ظروف إقامة الموقوفين على مستواها، وكذا طبيعة القضايا المتورطين فيها. وأفاد رئيس اللجنة الاستشارية بانه بصدد انتظار الترخيص من قبل الجهات المختصة قبيل الشروع في الزيارة الميدانية، التي ستشمل مراكز تابعة للشرطة وللدرك الوطني عبر الولايات الكبرى التي عادة ما تسجل وقوع جرائم وتجاوزات، ويتم فيها توقيف المتورطين في إطار ما يعرف بالتوقيف للنظر. وأكد المتحدث في اتصال معه أمس، بأن اللجنة الاستشارية وضعت هذه المرة نصب أعينها مراكز الشرطة وكذا الدرك الوطني لمعرفة ظروف توقيف المتورطين في قضايا مختلفة، علما أن مدة الحجز على مستواها لا ينبغي أن تتجاوز 48 ساعة، وذلك بغرض الوقوف على مدى التزام الجهات الأمنية بتطبيق القانون، في سبيل تكريس دولة القانون. ومن المزمع أن تشمل الزيارة مناطق مختلفة عبر الوطن، وهي الولايات التي تسجل فيها ارتفاع نسبة الإجرام وكذا الخروقات التي يرتكبها المواطنون لأسباب متباينة، وهي ستكون بصفة مفاجئة دون سابق إنذار، لكن بترخيص من السلطات المحلية لكل ولاية، وهو ما يمكن أعضاء اللجنة من معرفة الحقيقة كما هي، وبالتالي إعداد تقارير موضوعية، يتم تجميعها وتحريرها في شكل تقرير موحد يوجه لرئيس الجمهورية. وتعد المرة الأولى منذ استحداث اللجنة الاستشارية لترقية حقوق الإنسان التي يتم فيها استهداف مراكز الشرطة والدرك الوطني، وذلك في سبيل تعميم التحقيقات الميدانية التي تقوم بها هذه الهيئة الاستشارية على كافة مؤسسات الدولة دون استثناء، خصوصا ما يتعلق بالهيئات التي ينبغي عليها الحرص على احترام كل ما يتعلق بحقوق الإنسان عند ممارسة المهام التي يخولها القانون. ويضيف قسنطيني بأن هذه الجولة لن تستهدف مراكز الشرطة التي تقع في الأحياء الصغيرة والمناطق المعزولة التي تقل فيها المشاكل والتجاوزات، بل تلك التي تكتظ فيها الكثافة السكانية، وتلك المعروفة بارتفاع الجريمة، ما سيمكن الهيئة من إعداد تقارير مفصلة من خلال الحديث مع الموقوفين، لمعرفة ملابسات توقيفهم والمعاملة التي يتلقونها على مستوى تلك المراكز، إلى جانب الحديث مع رؤساء تلك المراكز الأمنية، دون الانحياز لأي طرف كان. علما أن نشاط اللجنة الاستشارية التي يرأسها فاروق قسنطيني كانت تركز في وقت سابق على المستشفيات وكذا المدارس والسجون، وقد اتجهت هذه المرة نحو سلك حساس وهو الأمن، في انتظار أن تحصل على الترخيص، وهو يطرح احتمال انطلاق الجولة الميدانية عبر المراكز الأمنية من مراكز للشرطة والدرك الوطني خلال شهر رمضان الذي لم يعد يفصلنا عنه سوى بضعة أسابيع فقط.
