نفى نائب محافظ بنك الجزائر جمال بن بلقاسم، أي تدخل للبنك المركزي في خفض قيمة الدينار أمام العملة الأوروبية الموحدة مؤخرا، وإنما مرده للارتفاع القياسي للأورو أمام جميع العملات بما فيها الدولار، وقال إن المتعاملين الاقتصاديين يتداولون ما بين 1500 و2000 مليار دينار خارج البنوك،حيث يستغل جزء منها في تمويل نشاطات موازية بعيدا عن أعين مصالح الضرائب. ورفض بن بلقاسم خلال استضافته ضمن برنامج "ضيف التحرير" للقناة الثالثة، تصنيف الاقتصاد الجزائري ضمن الخانة الحمراء، رغم العجز في الميزان التجاري وميزان المدفوعات الذي بلغ 10 مليار دولار، مؤكدا أن الاقتصاد الوطني يتمتع بقدرة عالية على الصمود في وجه الأزمة المالية مقارنة باقتصادات الدول المصدرة للنفط وهذا بفضل احتياطات الصرف وصندوق ضبط الإيرادات . وبرر "ضيف الثالثة" انخفاض نسبة نمو الاقتصاد الوطني من 3.3 بالمائة خلال 2016 إلى 2.2 خلال 2017، بتراجع مداخيل القيمة المضافة في قطاع المحروقات. وأكد نائب محافظ بنك الجزائر أن تراجع قيمة الدينار أمام العملة الأوروبية، لم يتدخل فيه بنك الجزائر وإنما يعود لارتفاع الأورو مقابل كل العملات الأجنبية بما فيها الدولار وليس مقابل الدينار الجزائري فقط على غرار الليرة التركية واليوان الصيني وعملتي البرازيل وأندونيسيا. وأضاف بن بلقاسم أن بنك الجزائر وأمام تراجع عملات شركاء الجزائر التجاريين أمام العملة الأوروبية، اضطر لإجراء بعض التعديلات على قيمة الدينار للحفاظ على توازن الواردات القادمة من هاته الدول، موضحا أن المعدل السنوي لانخفاض قيمة الدينار أمام العملة الأوروبية الموحدة لا يتجاوز ال 7 بالمائة، رغم اعترافه بأن نسبة التراجع بلغت 15 بالمائة، إذا ما تمت المقارنة بفترات نهاية السنة ما بين ديسمبر 2016 وديسمبر 2017. ولم يستبعد محافظ بنك الجزائر اللجوء مرة أخرى لإعادة تقييم الدينار، إذا لم تتجه الجزائر نحو اقتصاد منتج وتنافسي ومتنوع، مؤكدا أن التمويل غير التقليدي الذي اعتمدته الجزائر لن يؤثر مباشرة على قيمة الدينار على المدى القصير، باعتبار أنه جاء ليرافق أهداف الإصلاحات على الاقتصاد الوطني وإعادة التوازن لميزان المدفوعات. وقال بن بلقاسم إنه لا يمكن الاعتماد على احتياطي الصرف لسد العجز في الميزان التجاري، موضحا أن الاقتصاد الوطني يواجه عدة تحديات في الظرف الراهن، أهمها إعادة التوازن للنفقات العمومية وميزان المدفوعات من خلال عقلنة التحويلات الاجتماعية والإعفاءات الضريبية والتحكم في النفقات العمومية. وعن جهود بنك الجزائر لاستيعاب الكتلة النقدية المتداولة خارج البنوك، أوضح بن بلقاسم أن الكتلة النقدية المتداولة رسميا عبر جميع المؤسسات تبلغ ما بين 13 ألف و 14 ألف مليار دينار، منها 4780 مليار دينار أوراق وقطع نقدية لدى المتعاملين الاقتصاديين لتمويل صفقاتهم ومشاريعهم، فيما تبلغ قيمة الأموال التي لا يودعها هؤلاء لدى البنوك بين 1500 و2000 مليار دينار جزء منها يستغل في نشاطات موازية والتهرب من دفع الضرائب، ويجب على البنوك التجارية – يضيف المتحدث- بلورة استراتيجية فعالة وبذل المزيد من الجهود لإدخال هذه الأموال في المسار البنكي. وأكد بن بلقاسم أن تغيير العملة الوطنية حاليا من أجل استيعاب الأموال من السوق الموازية لا يعتبر من أولويات الحكومة حاليا، مشيرا إلى أن عملية تغيير بعض القطع والأوراق النقدية التي سيطلقها بنك الجزائر قريبا تدخل في سياق تجديد الأوراق المالية التي يعود بعضها لنهاية الثمانينات وبداية التسعينات وهو إجراء تقوم به كل البنوك المركزية كل 5 أو 10 سنوات ولا علاقة له بتغيير العملة.
