دفعت، القرارات "الارتجالية" الأحادية وغير المدروسة المتخذة في كل مناسبة من قبل وزارة التربية، إلى تدخل السلطات العليا في كل مرة بصفة مستعجلة لإنهاء الصراع واحتواء الأزمات بقطاع حساس يضم قرابة 700 ألف مستخدم، حيث أدى سوء تعامل الوصاية مع المشاكل المطروحة، ومعالجتها بإجراءات "عقابية" إلى تعفن الأوضاع وتأزمها، الأمر الذي دفع بالأساتذة نهاية جانفي الفارط إلى اللجوء إلى خيار الإضراب ليبقى المتضرر رقم واحد هو التلميذ. وبرأي متابعين، أدى، تعنت المسؤولة الأولى على القطاع، التي أمرت مديريها بضرورة منع المترشحين "المتأخرين" عن موعد إجراء امتحان البكالوريا دورة جوان 2017، بالدخول إلى مراكز الإجراء، إلى التدخل المستعجل للوزير الأول السابق عبد المجيد تبون، حيث فاجأ الوزيرة في جلسة علنية لعرض مخطط عمل الحكومة بالبرلمان، بإعلانه بأمر من رئيس الجمهورية، عن إجراء دورة "استثنائية" شملت المتأخرين والمتغيبين على حد سواء بغية إعطائهم فرصة ثانية للنجاح، وهو القرار الذي سقط كالصاعقة على الوزيرة. وبتاريخ 22 ديسمبر 2016، تدخل الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال لإنهاء "الجدل" حول عطلة الشتاء التي تم تقليصها إلى 10 أيام بقرار "أحادي" من الوزيرة بن غبريط، خاصة عقب تحرك التلاميذ آنذاك وخرجوهم إلى الشارع للمطالبة بالإبقاء عليها دون تعديلها، أين أمر آنذاك سلال بتمديدها إلى أسبوعين كاملين، أين أنهى الصراع وأرجع التلاميذ إلى أقسامهم. كما، دفعت احتجاجات متقاعدي قطاع التربية الوطنية، الذين وجدوا أنفسهم في الشارع بعد قرار طردهم من السكنات الوظيفية التي كانوا يشغلونها بقرار من وزيرة التربية، إلى تدخل الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال الذي أمر في فيفري 2016، بضرورة إيجاد حلول نهائية لقضية هذه السكنات خاصة بالنسبة للقابلة منها للتنازل، من أجل المحافظة على كرامة المربين الذين أفنوا حياتهم خدمة للقطاع. وها هو الآن رئيس الجمهورية باعتراف بن غبريط، وتأكيدات نقابة "الكناباست"، يضع حدا لإضراب طويل، أدخل القطاع في نفق مظلم، ودفع التلاميذ للخروج إلى الشارع، وكاد يعصف بالسنة الدراسة والامتحانات، خاصة البكالوريا.
