فصلت الحكومة في دفتر الأعباء النموذجي الذي يحدد شروط وكيفيات الحصول عن طريق المزاد العلني على حصص الاستيراد أو أجزائها، الأمر الذي سيفتح المجال لبعث استيراد بعض السلع والمواد وفق نظام الرخص، في وقت يقصي ويمنع التنظيم الجديد الذي يلزم المزايدة بتعهدات مختومة، مشاركة المتعاملين الاقتصاديين المسجلين في البطاقية الوطنية لمرتكبي الغش في عملية المزاد. أفرجت الحكومة بعد نحو شهرين من تصريحات وزير التجارة محمد بن مرادي، المتعلقة بعودة نظام الرخص بالمزايدة، عن القرار الوزاري المشترك المحدد لشروط المشاركة في مزايدة الرخص أو عملية بيع رخص الاستيراد إذا صح التعبير، وفي قرار جمع وزارتي المالية والتجارة تضمن الموافقة على دفتر الأعباء النموذجي فصلت الحكومة في شروط وكيفيات الحصول على الحصص وأجزائها، حيث يفسح المجال أمام كل متعامل اقتصادي شخصا طبيعيا أو معنويا يستوفي الشروط المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، وكذا دفتر الأعباء النموذجي المشاركة في المزاد المفتوح للحصول على الحصص أو أجزائها. ويجب أن يرفق كل عرض مطابق للنموذج المحدد بحسب القرار بنسخة من السجل التجاري ساري المفعول عند تاريخ المزايدة مع إثبات ممارسة النشاطات ذات الصلة بالمنتجات والسلع موضوع الحصص لمدة 3 سنوات على الأقل، وكذا مستخرج ضريبي مصفي يتضمن جدولا زمنيا للدفع أو الإجراء القانوني للدفع، ونسخة من بطاقة التعريف الجبائي وكذا ضرورة تقديم شهادة محينة للضمان الاجتماعي لغير الأجراء. وحسب المادة الرابعة من القرار الوزاري المشترك فلا يمكن للمتعاملين الاقتصاديين المسجلين ضمن البطاقية الوطنية لمرتكبي الغش المشاركة في عملية المزاد، ومثلما هو معمول به في عمليات المزايدة يشير القرار إلى أن الإعلان عن فتح الحصص عن طريق المزاد العلني على الموقع الإلكتروني لوزارة التجارة وفي يوميتين وطنيتين باللغة العربية والفرنسية قبل شهر واحد على الأقل من تاريخ المزايدة، ويوضح الإعلان مكان المزايدة وتعيين الحصص أو أجزائها، وكذا آخر أجل لاكتتاب التعهد، وقائمة الوثائق المطلوبة لتكوين الملف، وكذا تاريخ فتح أظرفة العروض من طرف الهيئة المخولة بذلك ومكان إيداع التعهدات. القرار الوزاري أكد أنه يمكن لكل متعامل اقتصادي أن يقدم تعهدا في جزء أو عدة أجزاء من الحصص المفتوحة للمزاد شريطة ألا يفوق حد 20 بالمائة من الحجم الكلي للحصة ولا يقبل تقديم أكثر من تعهد لكل جزء من الحصة من طرف نفس المتعامل، ويجرى المزاد عن طريق المزايدة بتعهدات مختومة، تودع التعهدات والملفات القانونية المطلوبة على مستوى مكتب استقبال العروض قبل الساعة الرابعة مساء يوم المزايدة، على الأكثر في ظرف مزدوج مغلق، حيث إن الظرف الخارجي لا يحمل أي عبارة، أما الظرف الداخلي فيجب أن يحمل عبارة "تعد بالمزاد للحصص... جزء رقم ..." الذي يحتوي على التعهد طبقا للنموذج المرفق بدفتر الأعباء، مرفق بصك مسمى لصالح رئيس مفتشية أملاك الدولة المختص إقليميا المعبر عن مبلغ العروض. وأشار القرار الوزاري إلى أن عملية المزايدة يشرف عليها أعوان مؤهلون تابعون لإدارة أملاك الدولة، بمساعدة الأمانة التقنية، وينص القرار على وجوب فتح التعهدات يوم المزايدة من طرف أعضاء مكتب المزايدة بحضور المتعهدين أو ممثليهم، وتمنح المزايدة لصالح المتعهد المستوفي للشروط المنصوص عليها في دفتر الأعباء الذي قدم أحسن عرض مالي للحصول على الحصة أو أجزائها وفي حالة تكافؤ العروض، يقوم مكتب المزايدة، أثناء انعقاد الجلسة، بمزاد شفهي بين المتعهدين الذين قدموا أحسن عروض متساوية. وفي ختام جلسة المزايدة يحرر رئيس مكتب استقبال العروض محضرا تسجل فيه قائمة المزايدين والأجزاء الممنوحة لهم ومبالغ عروضهم، وترسل نسخة من هذا المحضر إلى اللجنة الوزارية المشتركة الدائمة المكلفة بفحص الرخص المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي الذي يحدد شروط وكيفيات تطبيق أنظمة رخص الاستيراد والتصدير للمنتوجات والبضائع، وإن كان يحق للمزايد استعمال جزء من الحصة العائدة له، فالقرار الوزاري المشترك يقر ضرورة تسليمه رخصة استيراد غير آلية. الإجراء الجديد، والذي شكل مضمون تصريحات سابقة لوزير التجارة أقرنها بفتح حصة مفترضة لاستيراد السيارات، يرى فيها أصحاب الاختصاص أنها آلية جديدة تعتبر بمثابة بيع لرخص الاستيراد للمتعاملين عوض منحها مجانا، الأمر الذي سمح للخزينة العمومية بتحصيل عائدات من عمليات الاستيراد، كما تعد آلية لكبح الاستيراد والحد من قيمة الفاتورة.
