ستتمكن البلديات المعوزة قريبا، من الاستفادة من نظام التضامن المالي ونظام التوزيع بالتساوي المدرج في مشروع قانون الجباية المحلية، المتواجد حاليا على طاولة وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي، والذي اطلعت "الشروق" على نسخة منه، حيث سيقضي هذا النظام على الفوارق الجبائية والطبقية بين البلديات، ويمكن تلك البلديات الفقيرة من الاستفادة من مساعدات مالية من الولاية، لتحقيق المساواة بينها وبين البلديات التي ظلت لعشرات السنوات تصنّف ضمن قائمة "الأغنياء"، كما يتضمن مشروع القانون مصادر جبائية جديدة لتمويل البلديات خلال المرحلة المقبلة. وسيمكن نص المشروع البلديات من الحصول على مداخيل مالية جديدة، تكون عبر تجنيد حصص الجباية المحلية العائدة لصندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية، لوضع السياسة الوطنية للتضامن المالي المحلي التي تنص على التوزيع بالتساوي للإمكانيات الجبائية للجماعات المحلية، وهذا لضمان التعويضات المناسبة، والحد من التفاوتات في الموارد المالية، بهدف تحقيق تنمية منصفة بين الجماعات المحلية الذي يتضمن توزيعها بالتساوي. وجاء في المادة 242 من نص المشروع: "في حالة تمركز وعاء ضريبي لبعض الضرائب والرسوم المحلية في إقليم معين فإن ناتج مداخليها يوزع على هذه البلديات بالتناسب مع التموقع الإقليمي للممتلكات في كل بلدية". وتنص المادة "243" على ضرورة توجيه مداخيل الضرائب والرسوم العائدة لفائدة الجماعات المحلية المحصلة بمناسبة عمليات الاستيراد من طرف قابض الجمارك، إلى صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية الذي يضمن توزيعها في إطار معادلة التوزيع بالتساوي لفائدة الجماعات المحلية. ونفس الشيء بالنسبة للإعانات الممنوحة في إطار ميزانية الدولة، وهذا لتعويض نقص القيمة الجبائية الناجمة عن الإعفاءات والتخفيضات الممنوحة من طرف المشرع الى صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية الذي يضمن توزيعهم لفائدة الجماعات المحلية. وبالمقابل، يمكن للبلديات التي تملك موارد مالية هامة أن تمنح في إطار التضامن المالي المحلي، إعانات لفائدة بلديات أخرى عبر ميزانية الولاية. وشدد المشروع على أهمية تأسيس مرصد وطني للجباية المحلية تكلف بإعداد تقرير سنوي حول وضعية الجباية المحلية، ومساهمتها في تمويل الجماعات المحلية و"يتشكل المرصد من منتخبين محليين ووطنيين وإطارات مركزية ومحلية إضافة إلى خبراء ومختصين". ومن بين المستجدات التي جاء بها مشروع الجباية المحلية، أنه يمكن للمجالس الشعبية البلدية أو الولائية، اتخاذ مداولات لتحديد تعريفات الرسوم التي ستحصل والإعفاءات والتخفيضات المرتبطة بفئات معينة من المساهمين المحليين وكذا الغرامات الجبائية. كما يمكن للمجالس الشعبية الولائية سنويا آن تناقش السياسة الجبائية المحلية وتقترح الميكانزمات التي من شأنها تحسين الموارد الجبائية للبلديات والولايات، وهذا لضمان تمويل الجماعات المحلية ابتداء من انطلاق السنة المالية لتمكينها من مواجهة نفقاتها للتسيير والاستثمار. وسمح نص المشروع للجماعات المحلية بأحقية الاستفادة من تسبيقات شهرية من الدولة حول الإيرادات الجبائية المتوقعة يحدد مبلغها ب1/12 من الإيراد المتوقع ضمن التضامن المالي المحلي. وفي هذا الإطار تم إنشاء لجان محلية للجباية المحلية على مستوى كل بلدية وكل ولاية مكلفة بمتابعة السياسة الجبائية للجماعة المحلية.
