أوصل الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، عبد المجيد سيدي السعيد، الصراع داخل المركزية النقابية إلى نقطة اللارجوع، بإقدامه على فصل من شك في ولائه، وجاء اجتماع اللجنة التنفيذية الذي احتضنته مدينة وهران بحر هذا الأسبوع، ليؤكد هذه المقاربة. وإن حضر وزير العمل والضمان الاجتماعي، مراد زمالي، هذا الاجتماع، إلا أن ذلك لا يشكل منعرجا في الصراع الدائر على عرش مبنى دار الشعب. ويبقى عدم تحمس الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، جمال ولد عباس، للوقوف مع سيدي السعيد، مؤشرا على أن السلطات العليا لم تختر موقعها بعد في هذا الصراع.. فهل سينجح ولد عباس في تحييد خصومه؟ وماذا عن محاولة رد الاعتبار لساعده الأيمن السابق، صالح جنوحات؟ وما علاقة ذلك بهذا الصراع؟ وهل سيقبل جنوحات طي الصفحة؟ هذه الأسئلة وأخرى سيحاول "الملف السياسي" لهذا العدد الإجابة عنها.
بين استجداء سيدي السعيد ورفض ولد عباس ماذا يعني صمت السلطة عن الصراع داخل المركزية النقابية؟ لم يجد الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، عبد المجيد سيدي السعيد، ما يواجه به خصومه في المركزية النقابية، غير رميهم بالتنسيق مع أطراف يعتقد أنهم مغضوب عليهم في قمة الهرم، مثلما اتهم أيضا النقابات المستقلة ب "التخلاط"، في محاولة لاستجداء السلطة لمساعدته في المحنة التي ألمت به بعد تمرد قياديين عليه ودعوتهم إياه إلى ترك منصبه الذي عمر فيه لأزيد من عقدين من الزمن. سيدي السعيد لم يتردد في اتهام خصمه الأول، السيناتور محمد الطيب حمارنية، بالتنسيق مع الوزير الأول السابق، عبد المجيد تبون (لكن من دون أن يسميه)، من أجل قلب الطاولة عليه، لاعتقاد بانتماء تبون إلى دائرة المغضوب عليهم في قمة الهرم السياسي. والغريب في الأمر، أن هذه الحادثة التي ساقها سيدي السعيد من وهران حيث اجتمعت اللجنة التنفيذية، ليست وليدة اليوم وهي تعود إلى الصائفة المنصرمة، عندما كان تبون في الحكومة، ومع ذلك يسعى سيدي السعيد إلى توظيفها في صراعه من أجل البقاء في منصب الأمين العام لأقدم نقابة في البلاد. وموازاة مع محاولة الرجل الأول في المركزية النقابية، النبش في الماضي لإيجاد جسور بين حمارنية والوزير الأول السابق لإضعاف خصومه، من خلال رميهم بالتآمر عليه، تحدث الرجل عن مؤامرة أخرى راح ضحيتها واحد من أبرز رجالات المركزية النقابية، وهو مسؤول التنظيم السابق، صالح جنوحات الذي أبعد من منصبه في ظروف لا تزال غامضة. سيدي السعيد لم يتفطن إلى المؤامرة التي تعرض لها ساعده الأيمن السابق في الاتحاد، إلا بعد أن شعر هو بدوره بتعرضه لمؤامرة (حمارنية/ تبون)، ليقرر متأخرا وبعد فوات الأوان، إعادة الاعتبار لمن كان يحمل ثقل التنظيم في الاتحاد. لكن هل نية سيدي السعيد صادقة في أعادة الاعتبار لجنوحات؟ يعتقد الكثير من إطارات مبنى دار الشعب بأول ماي بالعاصمة، أن خطوة سيدي السعيد كان يمكن أن تكون صادقة وبريئة من أي توظيف مشبوه، لو جاءت قبل اندلاع "الحركة التصحيحية" التي تستهدف الإطاحة برأسه من عرش الاتحاد العام للعمال الجزائريين.. أما وقد جاءت هذه الخطوة بعد أن اشتد ساعد المنقلبين عليه والمطالبين برأسه، فهذا يدفع إلى المزيد من الشكوك. أول قراءة يمكن أن تقفز إلى ذهن المتابع لشؤون أقدم نقابة في البلاد، هي أن سيدي السعيد يسعى إلى تحييد جنوحات عن الصراع الذي يخوضه ضد خصومه، لأنه يدرك ثقل الرجل في أعين إطارات المركزية النقابية، الذي من شأنه أن يقلب موازين القوى في حال انضم إلى أحد طرفي الصراع. إلى حد الآن لم يخرج جنوحات عن صمته، لكن كل المعلومات التي سربها مقربون منه لم تشر إلى وقوفه إلى جانب سيدي السعيد، مثلما لم تشر أيضا إلى دعمه للمتمردين عليه، غير أن بقاء الرجل على الحياد يبقى نسبيا بالنظر إلى ثقل الرجل، وهو ما يجعله أقرب إلى خصوم سيدي السعيد ولو كان وجدانيا، على الأقل بالنظر إلى كونه تعرض لأذى الأمين العام الحالي الذي عزله في ظروف غامضة ومستفزة. لكن، ماذا عن موقع السلطة من هذا الصراع؟ عندما سئل الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، جمال ولد عباس، عن موقفه من الصراع في المركزية النقابية، أكد بقاءه على مسافة واحدة من الطرفين، رغم تلميحه إلى وجود استجداء من قبل سيدي السعيد للوقوف معه. ويمكن اعتبار كلام ولد عباس مؤشرا على رؤية السلطة لهذا الصراع. وعندما تحجم السلطة عن دعم الأمين العام لذراعها الاجتماعي، فهذا يعني أنها غير راضية عنه، وهذا يحيل المتابع إلى الغضب الذي تبلور لدى صناع القرار بعد اجتماع الثلاثية الأخير، الذي تدخل الرئيس بوتفليقة لإبطال نتائجه، وكاد يطيح حتى برأس الوزير الأول.. ومن يدري أن الغضب على أويحيى لم يشمل سيدي السعيد؟
القيادي بالاتحاد العام للعمال الجزائريين عمار تاقجوت ل "الشروق" من يقودون "الحركة التصحيحية" متورطون في قضايا فساد أقدم الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، عبد المجيد سيدي السعيد، على إبعاد بعض إطارات المركزية النقابية.. ما تعليقكم؟ في بداية الأمر يجب التأكيد على أحقية المناضل في العمل النقابي، فكل شخص ينتمي إلى الاتحاد لديه أفكار يؤمن بها ويعمل على تجسيدها في الميدان ومن حقه ممارسة حقه في المعارضة، شرط عدم إخراج النضال عن مساره الحقيقي وتحويله إلى عنف، وهو ما حدث مع "الحركة التصحيحية" التي ظهرت مؤخرا، وبالتالي يمكنني القول إن ما أقدم عليه الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد، مبرر على اعتبار أن التغيير الحقيقي يكون بطرق قانونية عبر النقاش والحوار، وليس عن طريق العنف. اتخاذ قرارات من هذا القبيل برأيكم وفي هذا الوقت بالذات، ألا يدفع إلى الاعتقاد بوجود تصفية حسابات من قبل سيدي السعيد ضد خصومه؟ لا أعتقد بوجود تصفية حسابات في هذه القضية، وكل من يتحدث عن ذلك يريد أن يبحث عن تبريرات واهية لما وقع، لكن الشيء المؤكد هو أن الذين قادوا "الحركة التصحيحة"، لم يقدموا طيلة حياتهم النضالية في المركزية النقابية، مشروعا أو فكرة من شأنها أن تضيف شيئا لصالح العمال، ولو كان الأمر كذلك لكنت أول الملتحقين بهذه الحركة، فالأمر يتعلق بأشخاص مشبوهين بالتورط في قضايا فساد داخل المنظمة. وهنا أريد التأكيد على أن "الحركة التصحيحية" لا تؤمن بصراع الأفكار، الذي من شأنه أن يفيد الاتحاد في الوقت الراهن، فمشروع الرؤية الجديدة لتصحيح المسار غائب عند هؤلاء، وكل ما هناك لا يعدو أن يكون مجرد محاولات للتأثير وخلق الفوضى. لماذا جاءت الحركة التصحيحية في هذا الوقت بالذات برأيكم؟ أنا أول من تحدث عن ضرورة تصحيح مسار الاتحاد العام للعمال الجزائريين، لكن عن طريق الحوار الهادئ وبعيدا عن العنف، وأتحدى أيا ممن ينتمون إلى الحركة التصحيحية أن يقدموا طيلة نضالهم في الاتحاد مشروعا نضاليا لفائدة لاتحاد. الأمر واضح، فهناك مصالح ضيقة داخل المركزية النقابية، وأجزم بأن تلك المصالح هي التي دفعت ببعض الأشخاص إلى التحرك وتكوين ما يسمى ب "الحركة التصحيحة"، فالظاهر ليس هو الباطن وكل من يتحدث عن تصحيحية لتقويم المسار داخل المنظمة النقابية، فكلامه مردود عليه، والجميع يعي أنها مجرد تصفية حسابات ومحاولات لتحقيق أهداف شخصية وإن كان الظاهر هو اللعب على الاعتبارات التنظيمية، بحسب ما يشاع. هل تلقيتم دعما من جهات عليا للوقوف معكم ضد من يقودون الحركة التصحيحية؟ نحن لا نحتاج إلى أي دعم حتى ولو كان من جهات عليا، لأن موقفنا ثابت، فالمركزية النقابية يكفيها دعم مناضليها عبر الولايات، الذين يفوق عددهم 100 ألف منخرط، وهم يقفون إلى جانب المنظمة ويرفضون دعوة الحركة التصحيحية، وبالتالي نحن مكتفون بدعم مناضلينا في مختلف ولايات الوطن ولا نخشى من يسعون وراء زرع البلبلة. ما حقيقة استنجادكم بالأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، جمال ولد عباس، وما حقيقة رفضه التجاوب مع طلبكم؟ لا علم لي بهذه القضية. أنا عضو في الاتحاد ونحن لسنا في حاجة إلى دعم من أحد، ومن ثم فقضية تدخل الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس من عدمه، لا يمكنني التعليق عليها. حضور وزير العمل والضمان الاجتماعي، مراد زمالي، افتتاح الدورة الثالثة للجنة التنفيذية الوطنية للمركزية النقابية، ألا يعتبر ذلك دعما ضمنيا لسيدي السعيد ضد خصومه؟ في الحقيقة حضور وزير العمل لمثل هذا اللقاء، هو أمر عادي ولا يجب ربطه بما يجري داخل المركزية النقابية، فاللقاء كان تنظيميا والوزير متعود على حضور مثل هذه اللقاءات الدورية، سواء داخل الوطن أم خارجه، لذلك وجب الابتعاد عن مثل هذه التأويلات، لاسيما أن اللقاء الذي كان في ولاية وهران هو اجتماع تنظيمي بحت.
العضو البارز في تصحيحية المركزية النقابية عيسى منادي سيدي السعيد حاول "شرائي" بفدرالية الحديد ورفضت أقدم الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، عبد المجيد سيدي السعيد، على إبعاد بعض إطارات المركزية النقابية في أعقاب اندلاع حركة تصحيحية تستهدفه.. ما تعليقكم؟ موقفنا واضح نحن في الحركة التصحيحية وهو أن المناضلين البارزين والحقيقيين تم إقصاءهم حتى تخلو الساحة للأمين العام وتبقى "الطرحة" فارغة أمامه، كما يقال. وأريد القول هنا إن هذا السلوك الإقصائي لا ينتج إلا عن إنسان ضعيف مثل سيدي السعيد، والرجل القوي لا يقدم على سلوكات اقصائية من هذا القبيل. ولذلك فهو كان يريد إقصاء 56 عضوا من اللجنة التنفيذية لولا تدخل العقلاء، غير أنه أقصى 16 منهم، وهي ممارسات لا علاقة لها بالمركزية النقابية التي أسسها مجاهدون واستشهد من اجلها المخلصون. أمر آخر أريد قوله أيضا، وهو أن المبعدين ال16 من اللجنة التنفيذية الوطنية ومن التنظيم النقابي سيرفعون اليوم الخميس دعوى قضائية ضد سيدي السعيد، كون هؤلاء انتخبهم المؤتمر وليس سيدي السعيد، وتم إقصاءهم دون المرور عبر لجنة التأديب وهذا يعتبر خرقا واضحا للنظام الداخلي والقانون الأساسي. وإجمالا، فإن سيدي السعيد "يد فاسدة" تستعمل النقابة لصالح أرباب العمل، وصار الوضع في شكل علي حداد رئيسا لأرباب العمل وسيدي السعيد هو أمين عام الباترونا وليس أمين عام الاتحاد العام للعمال الجزائريين. ما هي المبررات القانونية التي استند عليها سيدي السعيد لاتخاذ قرارات من هذا القبيل برأيكم؟ المبررات التي سوقها سيدي السعيد غير مقبولة بتاتا، والمحتجون خرجوا بموقفهم نظرا للوضع العام داخل المنظمة، حيث أصبح النقابي الذي يتكلم يفصل من التنظيم ويحرض عليه رئيس المؤسسة الذي يفصله من العمل. لقد نشر الأمين العام الرعب في المركزية النقابية التي فقدت صفتها كتنظيم نقابي، وهو لا يستطيع النضال مثلنا وسيستمر في التوقيف وتعفين الوضع ونحن سنواصل النضال الشريف إلى غاية تحقيق أهدافنا. ما هي المؤاخذات التي سجلتموها على سيدي السعيد وكانت مبررا لقيامكم بحركة تصحيحية تستهدف الإطاحة به؟ التنظيم تحت قيادة سيدي السعيد سجل تراجعا كبيرا على عديد الأصعدة ومنها: أولا، الاتحاد العام بصدد فقدان الوظيف العمومي شيئا فشيئا بسبب ممارسات سيدي السعيد، وبالمقابل توسعت النقابات المستقلة على حسابه وصار لها قاعدة أكبر من المركزية النقابية. ثانيا، استيلاء أرباب العمل على الاتحاد العام ولولا تدخل رئيس الجمهورية وناس عقلاء لتم بيع كل شيء من الشركات الوطنية بالتنسيق مع "الباترونا". ثالثا، سياسة القمع داخل التنظيم التي انتهجها سيدي السعيد وتغييب النضال والعمل النقابي. وهنا أريد أن اكشف أمرا وهو أن سيدي السعيد اقترح عليّ منصب أمين عام فدرالية الحديد والصلب قبل شهرين، ولكنني رفضت ذلك وقلت له إذا كان ذلك للنضال النقابي فنعم، أما أن أقوم بدور المراقب والشرطي على الفدرالية فهذه ليست مهمتي. يقول البعض إن تحرككم هذا جاء بعد أن شعرتم بوجود غضب لدى صناع القرار من سيدي السعيد في أعقاب اجتماع الثلاثية.. ماذا تقولون؟ هذه أمور سياسية يتم الحديث بشأنها ولا علاقة لنا بها ولا اعتقد أنها صحيحة، ولا علاقة لنا بالناس في أعلى هرم السلطة. ما أريد التأكيد عليه هو أن الجزائر كلها غاضبة من سيدي السعيد وممارساته وليس الاتحاد العام فقط، وليست راضية عن الوضعية التي وصلها التنظيم النقابي. أريد التأكيد على أن تحرك "التصحيحية" والنقابيين المقصيين وغيرهم جاء في إطار نقابي خالص بسبب الوضع العام في الاتحاد وخاصة توسع النقابات المستقلة على حساب المركزية النقابية وسيطرة رجال الأعمال عليها. هل اتصلتم بأطراف في الدولة وشرحتم لها تجاوزات سيدي السعيد؟ نحن تحركنا في "التصحيحية" يتم على مستوى نقابي والاتصالات تتم عبر كامل الفروع والاتحادات التي بقي الحراك محصورا عليها، بسبب الوضع العام الذي جعل من الاتحاد العام للعمال الجزائريين يتحول من مفخرة وطنية إلى مهزلة بكل المقاييس.
