قال وزير التربية الوطنية أبو بكر بن بوزيد أن المخلفات المالية المتعلقة بالمنح والتعويضات لقطاع التربية الوطنية والعمال المهنيين والأسلاك المشتركة ستدفع قبل الدخول المدرسي المقبل، وذلك ابتداء من شهر سبتمبر بأثر رجعي، وأكد بن بوزيد بأنه سيلتزم بما تعهد به، وأن على نقابات عمال التربية أن لا يقلقوا في هذا الشأن. ورفض بن بوزيد التعليق على التعليمة التي وجهها الوزير الأول إلى وزير المالية والتي تتناقض تماما مع تصريحاته وتعهداته، حيث أنها تتضمن تأجيل دفع المخلفات المالية للتعويضات إلى غاية ماي 2011 ودفع مخلفات الأسلاك المشتركة على أربع مراحل بنسبة 25 بالمائة في كل سداسي على مدار سنتين أي إلى غاية 2012، وقال بن بوزيد في هذا الصدد "قلت إن المخلفات المالية لنظام التعويضات ستدفع في سبتمبر يعني في سبتمبر"، ورفض بن بوزيد الخوض أكثر مع الصحفيين في هذا الموضوع...مكتفيا بالقول"أنا أعرف ما أقول وسألتزم بما تعهدت". علما أن مخلفات مستحقات التعويضات المتأخرة ستشمل تعويض أكثر من 500 ألف عامل في قطاع التربية، الأمر الذي يستدعي وضع برنامج محكم موزّع على مراحل من أجل تدارك أي مشكل قد يقع في المستقبل. كما صرح وزير التربية للصحافة على هامش حفل العشاء الذي أقامته وزارة التربية على شرف المتفوقين الأوائل في شهادة البكالوريا أن "نتائج التعليم المتوسط والبكالوريا والتعليم الإبتدائي هي نتيجة الإصلاحات التربوية وليس لها علاقة بالسياسية، والأطراف التي تروّج لمثل هذه الأقاويل هي تريد ممارسة السياسة"، مضيفا أن نتائج البكالوريا هذه السنة تجسّد الثمرات الأولى للإصلاحات، والتي يعكسها تسجيل ما يقارب 100 ألف ناجح بتقدير مما يمثل 45 بالمائة من الناجحين وهي النسبة التي لم تسجل من قبل. وجاء تصريح بن بوزيد بخصوص آجال دفع التعويضات لطمأنة عمال التربية الغاضبون بسبب التعليمة المفاجئة التي أصدرها الوزير الأول لوزير المالية بدفعها ابتداء من ماي 2011، وبذلك يكون وزير التربية قد جدّد تعهده بدفع مخلفات التعويضات قبل شهر سبتمبر المقبل رغم تعليمة أويحيى التي أثارت زوبعة وسط نقابات قطاع التربية والتي تزامنت مع خروج عمال التربية في العطلة السنوية الصيفية، وطالبت النقابات أحمد أويحيى ووزير التربية بتقديم تفسير موضوعي للتناقض بين تعهدات بن بوزيد وتعليمة أويحيى، وطالبت بن بوزيد بالوفاء بتعهداته في هذا الملف. وقال رئيس الإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين صادق دزيري في اتصال مع الشروق "أنه إذا كانت الحكومة تريد الإستقرار في قطاع التربية وأن يكون الدخول الإجتماعي المقبل هادئا، عليها الإلتزام بدفع التعويضات في سبتمبر". وأوضح المتحدث أن وزير التربية يتعهد أمام الرأي العام بدفع المخلفات المالية المتعلقة بالمنح والتعويضات لسنة 2008 في ماي 2010، ودفع الشطر الثاني الخاص بمخلفات المنح والتعويضات لسنة 2009 قبل الدخول المدرسي 2010 2011، وتم نشر هذه التعهدات عبر وسائل الإعلام الثقيلة، كما تم إرسالها في شكل منشورات للمؤسسات التربوية، في حين أن تعليمة أويحيى الجديدة لوزير المالية تنص على تأجيل دفع الجزء الثاني من هذه المخلفات المالية المتعلقة بالمنح والتعويضات لقطاع التربية الوطنية والعمال المهنيين والأسلاك المشتركة الخاصة بسنة 2009 في ماي 2011 .
