صورة من الارشيف الأم أُخضعت لعملية جراحية بتلمسان لاستخراج الرأس وإنقاذ حياتها اهتزت المؤسسة الإستشفائية بالغزوات في تلمسان أول أمس، على وقع حادثة مؤلمة شهدت تفاصيلها مصلحة الولادة بذات المرفق الصحي بعدما تم إخراج جثة مولود حديث من جنس أنثى بدون رأس، حيث بقي هذا الأخير داخل بطن أمه، مما أجبر الطاقم الطبي على نقل السيدة البالغة من العمر 26 سنة على جناح السرعة إلى مركب الأمومة والطفل بتلمسان، أين تم استخراج رأس جثة الرضيع بعد إخضاع الأم إلى عملية جراحية ناجحة، حيث تتواجد حاليا في وضعية صحية حسنة. * الحادثة وحسب المعلومات التي بحوزتنا وقعت أثناء تنقل امرأة حامل من أجل وضع مولودها بمستشفى الغزوات، حيث كانت في حالة مخاض عادية تطلبت اتخاذ الإجراءات اللازمة في مثل هذه الحالات، إلا أن الطاقم الطبي الذي أشرف على عملية الإنجاب أخرج جثة المولود دون رأس، مما تطلب نقل المرأة إلى مركب الأمومة من أجل إخراج الرأس التي بقيت عالقة في بطن الأم، وقد تضاربت المعلومات حول الطريقة التي اعتمدها الطاقم الطبي أثناء إنزال المولود من بطنه أمه، حيث كشفت مصادرنا أن "الطريقة كانت عنيفة" مما أحدث عملية تمزق الجثة داخل بطن الأم، فيما ذهبت مصادر أخرى عكس ذلك، معتبرة أن الجنين كان ميتا داخل بطن الأم، وهو ما سهل عملية تمزق الجثة، وبين هذا وذاك كشفت مديرة مركب الأمومة والطفل لدى اتصالنا بها "أن المركب استقبل السيدة البالغة من العمر 26 سنة، حيث تم إخضاعها لعملية جراحية عاجلة، كللت بالنجاح وتم إخراج الرأس من داخل البطن، وهي حاليا تحت التكفل الطبي في وضع صحي حسن، حيث لم تشهد العملية الجراحية أي تعقيدات ولم تسجل على الأم أي أعراض للألم، بحكم أن الجثة تم إخراجها فيما سبق، وأن وجود الرأس داخل البطن لم يشكل أي مضاعفات صحية على الأم" معتبرة أن مركب الأمومة والطفل تكفل بالكامل بالسيدة، وهي الآن في أحسن الأحوال. هذا وقد علمت الشروق أن زوج السيدة تقدم بشكوى لدى وكيل الجمهورية يتهم فيها المؤسسة الإستشفائية بالغزوات بأنها كانت السبب فيما لحق من ضرر بزوجته من جهة ومولوده الذي كان ينتظره بفارغ الصبر، حيث من المرجح أن تعرف هذه القضية مستجدات غاية في الأهمية إذا ما تأكد أن الجنين كان حيا داخل بطن أمه، وهي الفرضية الأقرب إلى الحقيقة، بحكم أن السيدة وأثناء تنقلها من أجل وضع مولودها كانت في صحة جيدة، إلا أن عملية الإنجاب والطريقة المعتمدة من قبل المشرفين يشوبها غموض كبير من شأن لجان التحقيق الكشف عنها.
