اجتمع وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية، يوم الثلاثاء الماضي إلى إطارات عليا بدائرته الوزارية لوضع اللمسات الأخيرة والفصل في الحركة التي ستشمل رؤساء الدوائر والأمناء العامين، التي أصبحت جاهزة للإعلان عنها قريبا جدا. وحسب ما أوردته مصادر "الشروق" فإن الحركة المبرمج الإعلان عنها قريبا جدا ستكون واسعة لدرجة أنها ستشمل كل دوائر ولايات الوطن، فيما ستكون أقل اتساعا على مستوى الأمناء العامين للولايات والدوائر والبلديات، وتخضع الحركة التي ستكشف عن تحويلات وتعيينات جديدة وإنهاء مهام بالنسبة للبعض خضعت إلى دراسة معمقة اعتمد فيها وزير الداخلية على عاملين أولهما مردودية رؤساء الدوائر وثانيها ظروف التنمية بعدد من الدوائر ومحاور البرنامج القادم التي ترمي الداخلية لتحقيقه، والذي يتقاطع عند نقطة واحدة هي تحسين ظروف استقبال المواطنين والتخفيف من حدة البيروقراطية إلى جانب تطبيق مشروع تحديث وعصرنة وثائق الهوية الوطنية، والمتمثل في العمل بجواز السفر بطاقة التعريف البيومتريين، ووضع الرقم الوطني التعريفي الوحيد، وهي المشاريع التي تحتاج إلى موارد بشرية مؤهلة ومكونة في هذا المجال. وأضافت مصادرنا أن وزير الداخلية الذي يكون قد انطلق منذ مدة على التحضير للحركة المرتقبة في سلك الأمناء العامين ورؤساء الدوائر، والتي تدخل ضمن السياق العادي للحركات التي تشمل إطارات الدولة المكلفين بالتسيير بصفة دورية قصد ضمان الشفافية في التسيير، قد درس تقارير مفصلة عن أداء ومردودية رؤساء دوائر الجمهورية وكذا التقارير الخاصة بأداء الأمناء العامين، وهو ما يعتبر برأي المراقبين عملية تقييم بالاعتماد على كشوف النقاط. الحركة التي سيعرفها سلك رؤساء الدوائر والأمناء العامين تدخل ضمن الصلاحيات المباشرة لوزير الداخلية، في حين أن الكلمة الأخيرة في الحركة التي يسجلها سلك الولاة فتكون الكلمة الأخيرة فيها لرئيس الجمهورية، حتى وإن كانت الداخلية تبادر بمجموعة من الاقتراحات التي قد تعتمد كما قد تهمل. وقالت مصادرنا إن وزير الداخلية يرمي من خلال الحركة القادمة إلى معالجة عدد من الإشكاليات المطروحة على المستوى المحلي والتي تكون قد شكلت حجرة عثرة في طريق تطوير التنمية المحلية، كمشكل سوء تسيير الموارد المالية وضعف التحصيل الجبائي محليا خاصة بالنسبة للدوائر التي تبقى معدلات التنمية فيها لا تساير تحسن الوضع الأمني، كما أن الكفاءة والتكوين قالت مصادرنا إنهما شكلا عاملين حاسمين للفصل في مصير عدد من رؤساء الدوائر السابقين، على خلفية أن برنامج وزارة الداخلية والإصلاحات المرتقب إحداثها بتطبيق مشروع قانون الولاية الجديد وغيرها من الإصلاحات بحاجة إلى رؤساء دوائر مؤهلين وبإمكانهم مسايرة التغيرات التي سيسجلها التسيير المحلي، خاصة وأن الأمر يخص العلاقة المباشرة بين الإدارة والمواطن.
