البنوك تمنح بين 4 و8 ملايين لموظفيها والشهر الثالث عشر تعهدت مؤسسة بريد الجزائر بتلبية طلبات جميع زبائنها، خلال الأسبوع الأخير من شهر رمضان وعشية عيد الفطر، من خلال فتح 600 مكتب بريد منها 55 مكتبا بالعاصمة، بغية تمكين أصحاب الحسابات البريدية الجارية من سحب أموالهم، فيما استبعدت المؤسسة مسؤوليتها عن تلك الأوراق النقدية القديمة والممزقة من فئة 200 دج، والتي أضحت تملأ شبابيك التخليص وتعطي انطباعا مهينا عن رمز من رموز الدولة الجزائرية. * أكد، نور الدين بوفنارة، مسؤول الإعلام بمؤسسة بريد الجزائر، في تصريح ل "الشروق"، أن المؤسسة لجأت لقرار فتح مكاتب البريد ليلا، خلال الأسبوع الأخير من شهر رمضان، لمواجهة مشكلة السيولة المالية وضمان تخليص جميع الزبائن المشتركين، عشية عيد الفطر، موضحا أن مشكل السيولة المطروح في بعض المكاتب سيتم تغطيته بذات القرار. * وأوضح بوفنارة أن تقديم الخدمات في الفترات الليلية سيكون عبر مكاتب البريد المتواجدة بعواصم الولايات وعاصمة الدوائر وبعض البلديات، من الساعة العاشرة إلى منتصف الليل، وتشمل العملية 600 مكتب على المستوى الوطني منها 55 مكتبا بالعاصمة، وقال المتحدث "لا نتخوف من حصول اكتظاظ، خاصة وأن هناك 700 شباك إلكتروني يعمل 24 على 24 ساعة". * من جهة ثانية، اعترف نفس المسؤول أن البطاقات الممغنطة "شكلت حقيقة مشاكل في الثلاثي الأول من سنة 2007، لكن الآن بقيت دعاية فقط"، مضيفا أنه لا تحصل حالات أخذ البطاقة أو الأموال، مستدلا بذلك بطوابير المشتركين أمام الشباك الالكتروني، مرجعا سبب التأخرات الحاصلة في بعض الأحيان إلى هيئة الورقة النقدية التي تكون في كثير من الأحيان ممزقة وملصقة بشريط لاصق، وأفاد أن سقف السحب، خلال 24 ساعة، يصل 20 ألف دينار يمكن أن تتم إلى غاية 50 عملية بسحب قيمة مالية قدرها 400 دج. * وعن بعض حالات نقص السيولة المتكررة مع قدوم كل مناسبات الأعياد والمواعيد الاجتماعية الهامة، أشار بوفنارة إلى تأكيدات وزير القطاع الرامية إلى وجود اتفاق مع الوزير الأول بإنهاء المشكل من خلال اتفاق مع محافظ بنك الجزائر لحل المشاكل الخاصة بأزمة السيولة المالية. * وللإشارة، فقد أعاب مشتركو بريد الجزائر على وحدات البريد الأوراق النقدية القديمة الممزقة والملصقة بشريط لاصق من فئة 200 دج، والتي باتت تكتسح شبابيك التخليص، وعن ذات المشكلة، قال مسؤول الإعلام ببريد الجزائر "مشكلتنا أننا لا نرفض استلام تلك الأوراق النقدية عن بنك الجزائر"، مضيفا "ليس لدينا أي سلطة على البنك"، مؤكدا أن ذات الوضعية تسببت لهم في مشاكل مع الزبائن، كما قال "يجب تجنيد أعوان متخصصين لفرز الأوراق القديمة والممزقة التي يرفض الزبائن استلامها"، موضحا أن هؤلاء الأعوان تحتاجهم مكاتب البريد في الشبابيك، وأفاد المتحدث أن تعطل آلات السحب في كثير من الأحيان مرده إلى توقف ناجم عن الشريط اللاصق في الورقة النقدية. * من جهة ثانية، أفاد مسؤول بإحدى البنوك العمومية الجزائرية أن جميع البنوك تقوم بدعم إضافي وتكثيف الجهود، خلال المناسبات، لاسيما عيد الفطر المقبل، مؤكدا أن بنك الجزائر المسؤول عن عملية التمويل للبنوك والمصارف شرع، في الأسبوع الأخير من شهر رمضان الجاري، في تخصيص عمليتين تمويل، في اليوم، بدل عملية واحدة، لتمكين المؤسسات المصرفية من تلبية رغبات زبائنها في ذات الفترة. * وأفاد نفس المصدر أن البنوك والمصارف تقوم بعملية صرف الشهر الثالث لفائدة موظفيها من مجمل الخدمات الاجتماعية المقررة، موضحا أن إدارات البنوك والمصارف تجعل تقديم ذات المنحة تتزامن مع الدخول المدرسي، وأضاف محدثنا أن هناك منحة ثانية تسمى بمنحة المجهود وكانت سابقا تسمى بمنحة الأرباح، يستفيد منها موظفو البنوك تتراوح ما بين 4 ملايين ونصف مليون سنتيم، وهي التي قدمت مثلا لموظفي بنك التنمية المحلية، إلى 6 ملايين وحتى 8 ملايين سنتيم، تعطى حسب الحالة المالية للبنوك والتأمينات. * * راتب شهري واحد لمواجهة مصاريف 3 مناسبات * رمضان، العيد والدخول المدرسي "ينهشون" جيوب الجزائريين * * للسنة الثالثة على التوالي يجد المواطن نفسه في مواجهة ثلاث مناسبات براتب واحد، وكأن المناسبات الثلاث التي تحمل اثنتين منها الطابع الديني عقدت تحالفا واستهدفت فيه جيوب المواطنين الذين يواجهون مصاريف إضافية كلما حلت مناسبة من المناسبات، خاصة عندما يتعلق الأمر بالمناسبات الدينية، ليعود الحديث مجددا عن واقع القدرة الشرائية وأجور الموظفين خاصة التابعين لقطاع الوظيف العمومي التي تبقى دون المستوى. * لم يتبق من الشهر الكريم سوى ثلاثة أيام، هذه الأيام تسجل ارتفاعا كبيرا لمؤشر الإنفاق، عندما يتعلق الأمر باحتفال عيد الفطر فقط، فما بالك وهي تصادف استقبال مناسبتين والخروج من أخرى، وإن كان شهر سبتمبر يعد رمزا للدخول الاجتماعي والمدرسي والجامعي، فقد أصبح يدخل الرعب في نفوس أزيد من مليون جزائري تابعين لقطاع الوظيف العمومي، بسبب ضعف مداخيلهم التي تعجز عن تغطية حاجياتهم في هذه المناسبات. * فغالبية الموظفين واجهوا شهر رمضان ومصاريف عيد الفطر براتب واحد، هذا الراتب يفترض استهلكته مصاريف شهر رمضان وملابس العيد للأطفال وما تبقى يجب أن يوجه لاقتناء الأدوات المدرسية ومصاريف التسجيل ترقبا للدخول المدرسي الذي يأتي مباشرة بعد أيام عطلة العيد، هذه المصادفة التي لم يكن لتتمناها الشريحة الأوسع من المواطنين، خاصة أصحاب الدخل الضعيف لأنها أوقعتهم في مأزق و أخلطت حساباتهم، فمتوسط الإنفاق لتوفير الملابس واقتناء الأدوات المدرسية يقدر بحوالي 14 ألف دينار وهو المتوسط الذي تضاف إليه العديد من المصاريف الأخرى. * ورغم شكاوى المواطنين من ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة يواصلون الشراء لأن الأمر يتعلق بعادات وتقاليد ترسخت داخل المجتمع ولا بديل بالنسبة للأولياء سوى إرضاء أطفالهم حتى وإن تطلب الأمر صرف كل دخلهم الذي لن يسلم هذه المرة جراء المصاريف خلال شهر رمضان الكريم، الذي سجل أسعارا مقبولة مقارنة بالسنوات الماضية، عدا اليومين الأوليين من الشهر الفضيل، كما ستستهلك الكراريس نسبة كبيرة من راتب هذا الشهر خاصة وأن الأدوات المدرسية تسجل ارتفاعا في أسعارها بنسبة 15 إلى 25 بالمائة مقارنة بالدخول المدرسي السابق. * وخلال هذه الفترة التي يرتفع فيها مؤشر إنفاق الأسر على خلفية أنها تواجه مصاريف مزدوجة لاستقبال العيد والدخول المدرسي، يعود الحديث مجددا عن واقع القدرة الشرائية للمواطنين، وحقيقة تناسب دخل الفرد مع القدرة الشرائية، وعن واقع أجور الوظيف العمومي التي تبقى دون المستوى المطلوب لتوفير عيشة كريمة للمواطن، تقيه طوابير قفة رمضان التي مازالت طريقة توزيعها تحمل إساءة لكرامة الجزائري، كما تخرج العائلات المعوزة من دائرة الترقب ودوامة انتظار المنحة الدراسية الخاصة التي أقرها رئيس الجمهورية والمقدرة ب3 آلاف دينار لا تسمن ولا تغني من جوع حتى وإن ذهبت لحوالي ثلاثة ملايين تلميذ من هذه المنحة التي تخصص لها الحكومة غلافا ماليا ب 900 مليار سنتيم. * ورغم الحلول الترقيعية لقطاع التضامن الوطني فإن تصادف وتزاحم مثل هذه المناسبات التي تحالفت للإطاحة بجيوب المواطنين من ذوي الدخل الضعيف، فإن الصدفة والتزامن يعيد الحديث مجددا إلى واقع وحقيقة منظومة الأجور ومستوياتها، وهل تساير الواقع المعيش؟ * * منح المناسبات والأعياد ليست من "حق" كل الموظفين والعمال * الملايين للقطاعات "المحظوظة" والبقشيش لمستخدمي الوظيف العمومي * * ينظر إلى الأجور في الجزائر من زاوية علاقتها بالقدرة الشرائية وكمعطى اجتماعي وليس اقتصاديا وعلاقاته بالإنتاج أو التنافس، وتتجدد هذه النظرة مع كل مناسبة من المناسبات، دخول اجتماعي أو مدرسي، أو مناسبة دينية، حيث ينكب حديث العمال والمستخدمين، والموظفين حول وجود منح وعلاوات ظرفية خارجة عن الراتب الشهري لمواجهة حاجيات الأسرة المتضاعفة عشية مناسبة من هذه المناسبات. * تعتبر الأجور في القطاع الاقتصادي سواء العمومي أو الخاص أحسن بكثير من التي تقدم في قطاع الوظيف العمومي، وأكثر من ذلك يستفيد عمال القطاع الأول من عدة منح وعلاوات غير موجودة في القطاع الثاني، على غرار منح الأرباح، الشهر ال 13، المردودية الجماعية...، ويتم تحديد قيمة هذه المنح طبقا لمضامين الاتفاقيات القطاعية بالنسبة للمؤسسات الاقتصادية العمومية والتي تصل في بعض المؤسسات التي تعيش وضعا مريحا 25 بالمائة، بينما لم تتعد 7 بالمائة بالنسبة لنظيرتها التي تواجه متاعب، أما بالنسبة للمؤسسات الاقتصادية الخاصة فيتم تحديد قيمة مثل هذه المنح حسب الاتفاقيات الجماعية التي تبرم عادة بين أرباب العمل والشريك الاجتماعي. * وكشفت مصادر متطابقة من نقابة عمال شركة سوناطراك، أن هذه الأخيرة تمنح منحة تتراوح قيمتها بين 10 إلى 25 مليون سنتيم، كفائدة أرباح سنوية ومنحة بقيمة تتراوح بين 2 إلى 5 ملايين كمنحة كبش العيد، بالإضافة إلى منحة الاستغلال وقفة رمضان ومساعدة الأرامل والمرضى، أما عمال المؤسسة الوطنية لتسويق وتوزيع المنتوجات البترولية نفطال فيتلقون منحة مالية تزيد قيمتها عن أربعة ملايين سنتيم لعيد الفطر وخمسة مليون سنتيم كمحنة لعيد الأضحى. * وفي نفس السياق كشف ممثل عن عمال المؤسسة الوطنية للمنظفات ومواد الصيانة أنهم يتلقون منحتين فقط لا أكثر، منحة التمدرس تقدر ب 2000 دج للطفل المتمدرس، ومنحة أخرى تقدم لهم عشية المولد النبوي الشريف تقدر قيمتها ب 5000 دج لكل عامل، مضيفا أن هذين المنحتين تمنحان من طرف الخدمات الاجتماعية. * وفي شركة سيفتال المحسوبة على القطاع الاقتصادي الخاص، كشف مصدر إداري من داخل الشركة أنهم يتلقون منحة مالية تتراوح قيمتها بين 10 آلاف و15 ألف دج كمحنة لعيد الأضحى، وفي شهر رمضان تمنح لهم بعض المواد الغذائية التي تنتجها المؤسسة كعملية تضامنية من قبل هذه الأخيرة لعمالها. هذا دون الحديث عن الراتب الشهري الذي يعد من أحسن الرواتب في الجزائر. * وقال، مصدر مسؤول بالنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية، السناباب في تصريح ل "الشروق" بأن موظفي أغلبية قطاعات الوظيف العمومي محرومون من المنح والعلاوات التي تمنح في مثل هذه المناسبات على غرار المناسبات الدينية كمنحة العيد ومنحة الكبش، أو الدخول الاجتماعي أو مآزر للتلاميذ، باستثناء منحة التمدرس التي لا تزيد عن 800 دج. * أما عمال قطاع التجارة فيستلمون منحة المردودية لكل 6 أشهر وغير محددة تتراوح ما بين 6 و8 ألف دينار، أما قطاع الصحة فلا يمتلك سوى منحة التمدرس المقدرة ب 800 دينار، ولا توجد له منحة رمضان أو عيدي الفطر والأضحى. * وبالنسبة لعمال الجمارك فقد تقدر منحة التمدرس ب 2500 دج لكل طفل متمدرس، و2000 دج لكل فرد بالنسبة للأرامل والأيتام في عيد الفطر، بالإضافة إلى دعم لذات الفئة في رمضان. * أما القطاع المالي، فتتراوح فيه منحة التمدرس ما بين 2000 إلى 4000 دينار، حسب الشركات من بنوك ومؤسسات تأمين وغيرها، تمنح لكل طفل متمدرس يتراوح عمره ما بين 6 إلى 18 سنة، تطبق بعدما كانت سابقا تمنح أدوات مدرسية، ويضاف لذات الفئة من الموظفين منحة عيد الأضحى، منحة الكبش 10 آلاف دج كإعانة. * * موعد دفع الرواتب في نظر قانون تنظيم العمل * "ادفعوا الأجور متى شئتم..لكن اعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه" * * عالج المشرّع الجزائري قضية الأجور في الفصل الرابع المعنون ب "أجرة العمل"، غير أن الكثير من النقاط الحساسة بقيت مغيبة، ومتروكة لقوانين عضوية، بحيث لم يتطرق إلى تاريخ محدد يتعين فيه على صاحب العمل تسديد مستحقات أجور عماله. ويبقى أهم ما في القانون التأكيد على أن أجرة العامل مقدسة، ولا يمكن حجزها أو اقتطاعها، تحت أي ظرف من الظروف. * لم يحدد قانون العمل موعدا محددا في الشهر لتسديد أجور العمال، وترك هذا الجانب للاتفاقات الجماعية التي تضبط بين الشركاء الاجتماعيين ومسؤولي المؤسسات المعنية، واكتفت المادة 88 من قانون 90 / 11 المؤرخ في أفريل 1990، والمتعلق بعلاقات العمل، بالتأكيد على أنه "يجب على المستخدم دفع الأجر لكل عامل بانتظام، عن حلول أجل استحقاقه". * ويثير المشروع نقطة مهمة تبدو في أيامنا الراهنة، محل تساؤلات في ظل الوضع الاجتماعي والاقتصادي الذي تعيشه البلاد خلال السنوات الأخيرة، وهو ما تعلق بكيفيات تحديد الأجر الوطني الأدنى المضمون، الذي يجب عند ضبطه مراعاة ثلاث نقاط مهمة، وهي متوسط الإنتاجية الوطنية والظروف الاقتصادية العامة، والأرقام الاستدلالية لأسعار الاستهلاك، وهي مسائل تبدو غير محترمة في شبكة الأجور الحالية، بالنظر إلى التناقض الصارخ الموجود بين أسعار المواد الغذائية، وخاصة ذات الاستهلاك الواسع، وبين ما يتقاضاه ذوو الدخل المحدود. * كما أن الجانب المتعلق بتحديد مرتب العامل يبقى غامضا ولا يضمن للعامل حقوقه بصفة واضحة، بالنظر إلى ما تضمنته المادة 80 ، التي اكتفت بالإشارة إلى حق العامل في الحصول على أجر مقابل العمل المنجز، يكون مناسبا لنتائج العمل المؤدى، وهو تعريف مطاط من شأنه أن يكيّفه صاحب العمل حسب أهوائه، ما يعني أنه يتعين على وزارة العمل والضمان الاجتماعي، إعادة النظر في هذه النقطة في مشروع القانون الجديد الذي يوجد قيد الصياغة. * ولضبط المفهوم أكثر، أكدت المادة 81 أن عبارة المرتب تعني الأجر الأساسي الناجم عن التصنيف المهني في الهيئة المستخدمة، وكذا التعويضات المدفوعة بحكم أقدمية العامل أو مقابل الساعات الإضافية، والعمل الليلي وعلاوة المنطقة، في حين تؤكد المادة 84 على ضمان المساواة في الأجور بين المستخدمين: "يجب على كل مستخدم ضمان المساواة في الأجور بين العمال لكل عمل يساوي القيمة من دون أي تمييز". * غير أن الأهم في روح القانون هو التأكيد على أن الأجر مقدس ولا يمكن احتجازه أو رهنه باعتبارات مختلفة، على اعتبار أن الأجر ليس حقا للعامل في حد ذاته، وإنما واجبا يؤديه لعائلته، مثلما تنص على ذلك المادة 90 التي جاء فيها "لا يمكن الاعتراض على الأجور المترتبة على المستخدم، كما لا يمكن حجزها أو اقتطاعها مهما كان السبب حتى لا يتضرر العمال الذين يستحقونها"، لكن هذا الاعتبار يبقى غير مجسد واقعيا، ما يتطلب رقابة صارمة من الجهات الوصية. * * رمضان، العيد والدخول المدرسي أفرغ جيوبهم * الأساتذة والمعلمون..أجور صُرفت ومنح متأخرة * مستخدمو التربية يطالبون بختان أبنائهم من أموال الخدمات الاجتماعية * كشفت مصادر مطلعة أن وزارة التربية الوطنية أعطت الضوء الأخضر لمديرياتها، من أجل صرف المنح والتعويضات، غير أن المشكل في تأخير صرفها يعود إلى عجز مصالح الموظفين والأجور بالمديريات عن تحديد وحساب قيمة المنح التي تعود لكل أستاذ. * وحسب المصادر التي أوردت الخبر "للشروق"، فإن عددا قليلا من المديريات سيتمكن من تسديد منح وتعويضات موظفيها قبل عيد الفطر المبارك، فيما ستُكمل البقية صرف تعويضات موظفيها، ما بعد عيد الفطر إلى غاية تاريخ 31 من شهر سبتمبر الحالي، ويعود سبب تأخير صرفها حسب محدثنا، إلى العجز الذي تعاني منه مديريات الموظفين والأجور على مستوى مديريات التربية، بسبب ارتفاع عدد الموظفين وصعوبة تحديد القيمة المالية لكل موظف بالنظر إلى رتبته وسلم تنقيطه ومؤهله العلمي، وكشف المصدر أن أغلب مديريات الموظفين والأجور بالمديريات يقدر عدد موظفيها ما بين أربعة إلى 06، وهو ما يتسبب في عجز الطاقم على إعداد كشوف المنح والتعويضات لكل أستاذ أو معلم. * ويُعول أساتذة القطاع على أن تسُد أموال التعويضات منحة عيد الفطر المبارك، إذ ينال عمال قطاع التربية الوطنية مرتباتهم دون منحة عيد الفطر، كباقي المناسبات الأخرى، وهو ما يعني أن عددا من الموظفين ممن لن يستلموا أموال التعويضات سيواجهون عيدا براتب الشهر السابق. * كما يواجه موظفو قطاع التربية تأخر صرف رواتبهم بالنظر إلى فترة تسديد رواتب الأساتذة والمعلمين تبدأ من 5 إلى 15 من كل شهر، حيث لن يتمكن جزء من موظفي قطاع التربية من استلام مرتباتهم، إلا ما بعد عيد الفطر المبارك. * هذا وفي حال تسديد منح وتعويضات موظفي قطاع التربية ستشمل قيمتها مثلما سبق وأن نشرته "الشروق" في أعداد سابقة ما بين 45 ألف دينار وتصل إلى 120 ألف دينار، النصيب الأكبر فيها يعود لمديري المؤسسات الثانوية ممن سيتلقون تعويضات تصل إلى 120 ألف دينار كاملة، متبوعين بأساتذة التعليم الثانوي، حيث سيُقدر صرف تعويضات ستة أشهر من عام 2009 ما بين 60 و70 ألف دينار، متبوعين أيضا بأساتذة الطور المتوسط، يليهم معلمو الطور الابتدائي ممن سيحصلون على تعويضات تفوق مبلغ 45 ألف دينار، مع ذكر أن موظفي التربية سينالون تعويضات ستة أشهر حسب ما وعد به وزير التربية أبو بكر بن بوزيد قبل عيد الفطر المبارك، وستصرف لهم إلى جانب مرتبهم الشهري، قبل الدخول المدرسي المقبل. * وأكد مسعود عمراوي المكلف بالإعلام لدى الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين في اتصال مع "الشروق" وجود إشكال لدى بعض المديريات في صرف أموال التعويضات بسبب عجز طاقمها، ودعا المتحدث إلى ضرورة مراعاة عدد من الموظفين ممن لن يتمكنوا من أخذ رواتبهم إلا بعد عيد الفطر المبارك، وقال عمراوي إن صرف الرواتب لموظفي قطاع التربية الوطنية يختلف من مديرية إلى أخرى. * ومن جهة أخرى تطرح نقابات التربية في هذا الشهر الفضيل مشكلة عدم حصول الكثير من الأساتذة والمعلمين على منحة خاصة بختان أبنائهم، باعتبار، أن لهم الحق في المنحة انطلاقا من الامتيازات التي تمنحها أموال الخدمات الاجتماعية. * وبالنظر إلى عدم تمكن شريحة معتبرة من موظفي القطاع تغطية تكاليف ثلاثية عيد الفطر المبارك، وشهر رمضان، والدخول المدرسي، نجد أن موظفي قطاع التربية الوطنية إجمالا، يحق لأبنائهم في أي طور كانوا من السنة الأولى ابتدائي إلى غاية أقسام البكالوريا، الاستفادة من مجانية الكتب المدرسية، لثاني مرة على التوالي، وهو ما سيساهم في تخفيف عبء التكاليف عن جيوبهم في انتظار صرف أموال التعويضات والأساتذة. * * لتخفيف أعباء عيد الفطر والدخول المدرسي * نقابة الأسلاك المشتركة تطالب بصب منحة المردودية على دفعتين * * طالبت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية، عشية الدخول المدرسي مطلبها بخصوص إدماج هذا السلك ضمن موظفي قطاع التربية، وطالبت النقابة بصب منحة المردودية والعلاوات على دفعتين من أجل تخفيف العبء المادي من جراء مصاريف شهر رمضان المبارك، وكذلك عيد الفطر والدخول المدرسي. * كما جددت النقابة على ضرورة إدماج فئة الأسلاك المشتركة والعُمال المهنيين لقطاع التربية ضمن موظفي قطاع التربية الوطنية. * هذا وأثنت النقابة في بيان تسلمت "الشروق" نسخة منه، على السياسات المبذولة من قبل وزارة التربية الوطنية من أجل إنجاح الدخول المدرسي المقبل.
