دعا الصيادلة والفاعلون في قطاع الأدوية بالجزائر جمال ولد عباس وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات للإسراع في إنشاء الوكالة الوطنية للحد من الاضطرابات المتتالية التي يشهدها القطاع في ظل أزمات ندرة الأدوية واللقاحات بالصيدلية المركزية للمستشفيات وأغلب صيدليات الخواص، خاصة وأن الحكومة أمرت بإنشاء الوكالة الوطنية للأدوية منذ أكثر من سنتين امتثالا لأوامر رئيس الجمهورية القاضية بحلول جذرية واستعجالية لإنهاء أزمة الدواء في الجزائر. وأوضح أمس، هواري عابد، رئيس مجلس أخلاقيات مهنة الصيادلة على هامش الملتقى الوطني للصيادلة الإستشفائيين والصناعيين أن إنشاء الوكالة الوطنية للأدوية التي كان من المفترض إنشاءها سنة 2008 بأمر من الحكومة من شأنها أن تحد من الاضطرابات المتكررة في وفرة وتوزيع بعض الأدوية واللقاحات، خاصة المتعلقة بالأمراض المزمنة واعترف عميد الصيادلة الجزائريين بتراجع حدة أزمة ندرة الأدوية في الجزائر منذ الصائفة المنقضية بعد أن بلغت ذروتها وعطّلت مصالح إستشفائية بأكملها وفي مقدمتها مصالح الطفولة والأمومة في ظل أزمة ندرة لقاحات الرضع التي تجاوزت الستة أشهر مطلع السنة الجارية وكذا الندرة الحادة في أدوية الأمراض المزمنة وكلها أدوية حساسة وخطيرة، مشيرا إلى إن الإجراءات الإستعجالية المتخذة من قبل الوزير الأول أحمد أويحيى ووزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات جمال ولد عباس خلال الصائفة المنقضية لإستيراد الكميات الكافية من الأدوية واللقاحات التي تشهد ندرة ونقص في الصيدلية المركزية حسب الأولوية بتغطية جانب من الأزمة، إلا أن الندرة لازالت قائمة ببعض المصالح الإستشفائية كمصالح علاج أمراض السرطان، حيث لاتزال الجزائر تسجل ندرة واضطرابات في أدوية مرضى السرطان. وأرجع المتحدث أسباب أزمة ندرة الأدوية واللقاحات في الجزائر وعدم استقرار السوق ومعاناة الصيدلية المركزية المموّن الوحيد والحصري لجميع صيدليات المؤسسات الإستشفائية المنتشرة عبر الوطن إلى عدم تناغم آليات تسيير سوق الأدوية في الجزائر مع السوق العالمية، حيث يجب اتخاذ قرار شجاع بمنع استيراد الأدوية المنتجة محليا دون أي استثناء وتقديم طلبات لاستيراد الكميات اللازمة من الأدوية غير المنتجة محليا وليست لها صيغ جنيسة في الآجال الزمنية المحددة أي من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر قبل موعد الاستلام حتى لا تسجل طلبية الجزائر ضمن آخر قائمات طلبات الدول في سجلات المخابر العالمية فضلا على أن المخابر الأجنبية أصبحت تعتمد طريقة الإنتاج وفق الطلب أي لا تكدس بمخازنها كميات إحتياطية يمكن اقتناءها لتغطية أزمة الندرة في حال حدوثها بالإضافة إلى مراجعة الأطر القانونية وتدعيم الصيدلية المركزية التي تعاني من عجز مالي ومشاكل في السيولة المالية، خاصة وأن المخابر الأجنبية جد صارمة في التعاملات المالية وترفض تسليم ولو علبة دواء واحدة في حال عدم استلامها للمستحقات المالية. وكلفت الحكومة وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات قبل سنتين بمهمة تأسيس الوكالة الوطنية والسهر على إرساء هياكلها قصد تكفلها مستقبلا بالإشراف الكامل على قطاع الأدوية في الجزائر والعمل على حد فاتورة استيراد الأدوية التي تجاوزت السنة المنقضية من خلال استراتيجية تهدف إلى مراقبة الأدوية المستوردة وتشجيع الإنتاج المحلي للأدوية الجنيسة بأرض الوطن من خلال عقود شراكة مع المخابر الأجنبية العالمية تلزمهم بالاستثمار في الجزائر، حيث من المقرر أن يشرف على إدارة الوكالة التي ستكون بمثابة هيئة ضبط ومراقبة حقيقية لسوق الدواء في الجزائر هيئة إدارية عليا مستقلة يترأسها رئيس عام يعين من قبل رئيس الجمهورية وفق مرسوم رئاسي باقتراح من وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات.
