عمّت الفرحة مؤخرا عقب سقوط أمطار معتبرة بولاية الجلفة عبر كافة البلديات، حيث استبشر الفلاحون خيرا نتيجة الانعكاسات الإيجابية لهذه الأمطار على واقع الفلاحة، غير أن هذه الأمطار شكلت نقطة تحول للأجهزة القضائية والأمنية، إذ تكثر الشكاوى والنزاعات العروشية على الأراضي للشروع في عمليات الحرث . وتجد هذه الأجهزة صعوبة في التدخل نتيجة الطابع العروشي لهذه الأراضي، وقد شكل النزاع الحدودي بين عرشي أولاد سيدي يحيى بن سالم ببلدية سد الرحال بالجلفة والحرازلية ببلدية حاسي الدلاعة بالأغواط صورة لهذه الصراعات التي استخدمت فيها الأسلحة البيضاء وبنادق الصيد والهراوات وخلفت عددا من الجرحى، وكاد الصراع أن يصل إلى الخط الأحمر لولا تدخل العقلاء ومختلف المصالح الإدارية والأمنية، حيث تم التوصل إلى عقد ميثاق صلح بين العرشين أنهى نزاعا استمر لعشرات السنين. " قمامر " صراع ملغم بين ولايتي الأغواطوالجلفة امتد عشرات السنين تعدّ منطقة "قمامر" الواقعة على مسافة 80 كم عن بلدية سد الرحال بولاية الجلفة، و100 كم عن بلدية حاسي الدلاعة بالأغواط جنوبا من المناطق الساخنة، التي شهدت عبر سنوات خلت مشادات بلغت حد استخدام الأسلحة بين العرشين، ففي الوقت الذي يصر فيه عرش الحرازلية بالأغواط على أحقيته في امتلاك هذه القطعة الأرضية القاحلة، على اعتبار أن المكان المسمى "لمخاطيف" و"الناموس" ملك لهم قبل أن تنصب فرنسا القائد "المرهون" الذي ألحق بهم ظلما، يتمسك عرش أولاد سيدي يحيى بن سالم بامتلاك هذه المنطقة، ويتحدثون عن حيازتهم لوثائق تثبت ذلك، حيث كشف تحقيق لمديرية أملاك الدولة بالجلفة أن المنطقة المتنازع عليها تابعة إداريا لبلدية سد الرحال، من بينها وثيقة المخطط الإداري التي تعود للعام 1920، والمخطط رقم 09-84 المؤرخ في 4 فيفري 1984 المتمم والمعدل سنة 1997 يوضح الحدود الإدارية بين الجلفةوالأغواط، حيث تقع منطقة " قمامر " على تراب بلدية سد الرحال على عمق يمتد إلى 3 . 1 كم . واستمرت الصراعات على هذه المنطقة بشكل متقطع، وفي كل مرة تتدخل المصالح الأمنية والإدارية لإعادة الهدوء، حيث خلفت هذه المواجهات التي استخدمت فيها الحجارة والعصي وبنادق الصيد عددا من الجرحى كل مرة، إلى غاية شهر جانفي 2009، حين اجتمع العرشان بحضور السلطات الولائية والأمنية والعقلاء والأئمة من الولايتين للمصادقة على ميثاق صلح بين العرشين، انتهت بموجبه الصراعات العروشية التي شهدتها منطقة »قوامر« التي تشمل 12 ضاية تتمثل في فضاءات سهبية خاصة بالرعي والفلاحة، حيث تم الاتفاق على تقسيم هذه الضايات بالتساوي بين العرشين بعد لقاءات جمعت مشايخ العرشين لتجاوز نقاط الخلاف . " الكولونيل " بن الشريف يتدخل لحل النزاع بعرش أولاد عمران رغم تزامن الصراعات العروشية على الأراضي مع موسم الحرث، خصوصا بعد سقوط الأمطار والتي تتكرر بنواحي مسعد، دار الشيوخ، القديد، الشارف، البيرين، الخميس، الزعفران، سيدي لعجال وغيرها، غير أن الصراع على منطقة "زاقز" ببلدية حاسي بحبح يعد من أهم النزاعات التي شهدت تسجيل جرحى في عدد من المرات، بفعل اللجوء إلى استخدام الحجارة والعصي وبنادق الصيد أثناء الشجارات . ويعود هذا الصراع القائم بين عائلات تنتمي لعرش "أولاد عمران" إلى العام 2004، إذ لم تنجح مبادرات الصلح رغم كثرتها، الأمر الذي أدى بالوالي السابق إلى إصدار قرار تحت رقم 3352، مؤرخ في 2 أكتوبر 2006 تحتفظ الشروق بنسخة منه يتضمن منع استغلال الأرض المسماة "زاقز " ، حيث أكد في مادته الأولى على أنه "يمنع أي استغلال على جميع أطراف النزاع القائم بين عرش أولاد عمران على الأرض المسماة زاقز الواقعة ببلدية حاسي بحبح " . وتفاديا لأي إنزلاق بين العائلات المتصارعة بعرش أولاد عمران تدخل العقيد أحمد بن الشريف، وقام بتوجيه مراسلة إلى مدير المصالح الفلاحية بالجلفة بتاريخ 25 أفريل 2010 من أجل فك النزاع للعرش المتعلق بالأراضي الفلاحية الكائنة بالمكان المسمى "زاقز" بتراب بلدية حاسي بحبح، حصلت "الشروق" على نسخة منها، تحدث فيها عن إمكانية تطور هذا النزاع إلى ما لا يحمد عقباه وتدخله من أجل فرض الهدوء بين أبناء العرش الواحد، حيث طالب بمراعاة ذلك، و"حماية مصالح المجموعة والوقوف مع الأغلبية من أفراد عرش أولاد عمران المنقسمين إلى مجموعتين، مجموعة يبلغ عددها حوالي 3000 مواطن، وأخرى لا يتجاوز عدد أفرادها 20 شخصا " . وأكد في مراسلته أنه من منطلق سعيه إلى تحكيم العقل، تبنى هذا الانشغال بالسعي لحل هذه القضية الخطيرة في بعدها الأمني، للوصول إلى حل توفيقي بين الطرفين واتخاذ إجراءات التهدئة حفاظا على الأمن والاستقرار وحماية حقوق المجموعة.
