التمس ممثل الحق العام لدى محكمة الجنح سيدي أمحمد بالعاصمة نهاية الأسبوع المنصرم توقيع عقوبة عامين حبسا نافذا في حق موظف يشتغل في ديوان الامتحانات والمسابقات على خلفية تورطه في تزوير شهادة نجاح بكالوريا خاصة بتلميذ رسب في الامتحان وتمكن على إثرها من التسجيل في المعهد العالي لتعليم العلوم الطبية بباستور، حيث تمت متابعته بجنحة التزوير واستعمال المزور . * وقد مثل نهاية الأسبوع المنصرم أمام محكمة سيدي أمحمد للمعارضة في الحكم الغيابي الصادر ضده والقاضي بإدانته بعقوبة 6 أشهر حبسا نافذا عن تهمة التزوير، وحسب ما دار في الجلسة فالقضية تتعلق بإقدام أحد التلاميذ الذين رسبوا في امتحان البكالوريا لعام 1996 على الكذب أمام أبويه والادعاء بأنه نجح في الامتحان، وحتى لا تنكشف حيلته استعان بزميل له ساعده في الحصول على كشف النقاط المزور بمعية موظف يشتغل في ديوان الامتحانات والمسابقات والذي ساعده في الحصول على شهادة مزوّرة دون أي مقابل، غير أن ما حدث كان عكس توقعات المتهم الذي وجد نفسه مسجلا في معهد باستور للعلوم الطبية بإصرار من أخيه الذي لم يكن على علم بالشهادة المزورة وسجله في المعهد لإتمام دراسته. * وقد تم اكتشاف الوقائع بناء على مراسلة من المعهد العالي لتعليم العلوم الطبية باستور في ديسمبر 1996 موجهة للديوان الوطني لإجراء امتحانات البكالوريا، لغرض التأكد من كشف النقاط الخاص بأحد التلاميذ الذي حامت حوله الشكوك أثناء عملية التسجيل. وبعد التحري حول الوثيقة المعنية تبين أنها مزوّرة، حيث أن التلميذ لم ينجح في امتحانات شهادة البكالوريا. * ليتم توجيه الاتهام لكل من صاحب كشف النقاط المزور رفقة زميله، حيث حكم عليهما سابقا بعقوبة شهرين حبسا نافذا حضوريا في غياب الموظف بالديوان، الذي صدر بحقه حكم غيابي. ولدى مثوله أمام المحكمة أنكر التهمة الموجهة إليه ناكرا علاقته بتزوير الشهادة محل المتابعة أو معرفته للمتهمين معه، ليطالب دفاعه ببراءته، وقد تأجل الحكم إلى وقت لاحق. *
