توجهه لأداء مناسك الحج يؤكد استقرار الجهاز والقانون الأساسي جاهز نهاية الشهر نفت مصادر مسؤولة في المديرية العامة للأمن الوطني، إشاعة إستقالة المدير العام للأمن الوطني، اللواء عبد الغني هامل، وأكدت ذات المصادر في إتصال مع "الشروق" أمس، أن ما يروّج له مجرّد إشاعات ودعايات لا أساس لها من الصحة، وأن الجنرال هامل يُمارس مهامه بصفة طبيعية وإعتيادية . * * وحسب نفس المصادر، فإن ليس هناك "ما يبرّر الإستقالة الوهمية والإفتراضية للواء هامل"، مؤكدة أن صناعة هذه الإشاعات، مردّها "الإصلاحات التي باشرها هامل داخل جهاز الشرطة"، وأن هذه الأخبار المزعومة "هي من تحريك أطراف أزعجتها الإصلاحات والتغييرات". * وفي هذا الإطار، قالت مصادر "الشروق"، أن "هامل قرّر زيارة بيت الله الحرام لأداء مناسك الحج، ولم يقدّم أبدا إستقالته من على رأس المديرية العامة للأمن الوطني"، مشيرة في ذات الإطار، إلى أن "معارضي محاربة الفوضى والتسيّب واللاّمسؤولية، هم من يقفون وراء إنتاج إشاعات مغرضة وكاذبة " ، هدفها زرع البلبلة والشكّ والقيل والقال داخل جهاز يكفر بمثل هذه الممارسات . * من جهة أخرى، شدّدت ذات المصادر على أن الحديث عن "إستقالات جماعية" وسط بعض إطارات وضباط الشرطة، هو أيضا "حملة لا أساس لها من الصحة، هدفها الضغط، ورفض الإصلاحات التي دشّنها الجنرال هامل منذ تعيينه خلفا للفقيد علي تونسي، بداية جويلية الماضي"، مبرزة ان القانون الأساسي يعرف الرتوشات الأخيرة وسيتمّ الإفراج عنه مباشرة بعد عودة هامل من الحجّ . * وتأتي هذه "التوضيحات" من طرف مصادر مسؤولة في المديرية العامة للأمن الوطني، بعد ساعات فقط، من إشراف اللواء عبد الغني هامل، رفقة وزير الداخلية والجماعات المحلية، على تخرّج دفعات للشرطة بمدرستي الصومعة بالبليدة وشاطوناف بالعاصمة، موازاة مع توجّه هامل إلى البقاع المقدّسة، وهو ما اعتبرته نفس المصادر، على أنه دليل يعكس " إستقرار الجهاز وعدم وجود مشاكل داخله " . * وكان من بين آخر نشاطات الجنرال هامل، إجتماعه يوم 23 أكتوبر المنصرم، بمديري أمن الولايات، بعد حركة تغيير وتحويل وترقية شملت السلك على مستوى أمن ولايات الجمهورية، وقد أكد خلالها المدير العام للأمن الوطني، على خطة عمله الجديدة، ووجّه جملة من التوجيهات والأوامر إلى مسؤولي الجهاز، من أجل ترقيته وتعزيز سمعته وهيبته . * ويتبنّى هامل إستراتيجية يُدرج فيها مجموعة من "الأولويات المستعجلة" داخل جهاز الشرطة، تستدعي تسوية سريعة، أهمها الوضعية الإجتماعية للأعوان والضباط، ومراجعة الأجور، من خلال إعادة النظر في النظام التعويضي، وإعادة صياغة القانون الأساسي للشرطة الذي أمر هامل ب " تجميده " وسحب نسخته الأولى بسبب ما إعتبره " نقائص " تستدعي التصحيح والتطعيم . * وبهدف إنجاح القانون الأساسي للشرطة في طبعته "المصحّحة"، تمّ تأسيس لجنة خاصة، تضمّ ممثلين عن وزارة الداخلية، وكذا المديرية العامة للأمن الوطني، قصد إثرائه وعرضه للنقاش على قواعد الجهاز، وإعادة النظر في مضمون المشروع الذي إنتظره طويلا الأعوان والضباط، وقال بشأنه هامل " ستعاد مناقشته من القاعدة " . * ويركّز قائد الحرس الجمهوري سابقا، مهمته لما يعتبره تقريب المسافة بين الشرطي والمواطن، حيث دعا أعوان وضباط الشرطة إلى الإستماع لإنشغالات المواطنين وانتهاج الأسلوب الوقائي والتحسيسي، وتنفيذا لخطته وقّع هامل سلسلة من القرارات والتعليمات، بينها إحالة أعوان الأمن والإطارات ممن يضيعون أسلحتهم على العدالة، عوض المجلس التأديبي، ومنع سفر الأعوان والإطارات إلى الخارج دون ترخيص، في محاولة لإضفاء الصرامة والقضاء على اللامبالاة والعشوائية . *
