يستهين كثير من التجار ومسيري الشركات الخاصة بعملية دفع الضرائب المستحقة عليهم، رغم الإنذارات المتكررة لمديرية الضرائب وتبليغاتها الشهرية والسنوية لغرض تسوية وضعيتهم، وهو ما يجعل الضرائب تتراكم عليهم لتصل قيمتها إلى مبالغ خيالية تساوي الملايير. * * وكآخر الحلول تلجأ مديريات الضرائب إلى العدالة لإيداع الشكاوى والتي تقدر بمئات الدعاوى سنويا، ليجد التجار أنفسهم يواجهون جرما جنائيا لا تقل عقوبته عن العشرين سنة سجنا نافذا حسب مواد القانون الجزائري. * وفي هذا الصدد يمثل العشرات من التجار ورجال المال خلال كل دورة جنائية بمجلس قضاء الجزائر ويتحصلون على عقوبة الحبس النافذ، وقد شهدت جلسة أمس بمحكمة جنايات العاصمة الفصل في أربع قضايا من هذا النوع، الأولى متورط فيها تاجر سوري يدعى (م.م) صاحب شركة استيراد وتصدير لأدوات النسيج والأثاث المنزلي والمكتبي الكائن مقرها بوادي السمار، هذا الأخير لم يسدد الضرائب المستحقة عنه من شهر نوفمبر 2006 إلى غاية شهر أوت 2008، ورغم توجيه عديد الإنذارات إليه من مفتشية الضرائب، امتنع عن تسديد مبلغ 47 مليون دينار جزائري، وهو ما جعل موظفي الضرائب يقصدونه ليتفاجأوا بأن العنوان المدون فيه مقر الشركة هو عبارة عن مجمع سكني ولا أثر لأي شركة فيه، ويتواجد السوري في حالة فرار لحد الساعة . * وهو الأمر الذي جعله يواجه جناية الغش الضريبي وأدين ب20 سنة سجنا نافذا غيابيا، وهو الحكم نفسه الذي تحصل عليه مقاول بأشغال البناء يملك مؤسسة ببرج الكيفان بالعاصمة والمدان بأكثر من تسعة ملايير سنتيم زيادة على الغرامات المترتبة عن تأخره في التسديد والمقدرة ب18 مليون دينار جزائري، تاجر آخر رفعت ضده مديرية الضرائب ببئر مراد رايس شكوى لتخلفه عن تسديد ضرائب مستحقة عن سلع استوردها من الخارج، في حين مثل المدعو (ب.ر) مسير شركة لبيع المواد الغذائية بالجملة الكائن مقرها بالكاليتوس، والذي امتنع عن دفع أكثر من 300 مليون دينار جزائري وذلك منذ سنة 1998 رغم الإنذارات والتبليغات الموجهة اليه من مفتشية ضرائب الحراش، وهو ما جعل النائب العام يلتمس له عقوبة 20 سنة سجنا نافذا، مقدما التعازي في مرافعته للاقتصاد الوطني الذي يشهد تواصل مسلسل تهرب رجال المال من دفع ضرائبهم. *
