أعلنت مؤسسة تسيير موانئ الصيد البحري عن الشروع في إعلان إبداء الاهتمام للاستثمار في نشاطات موانئ الصيد وتجارة الموارد الصيدية، وذلك بهدف الإعلان عن جلب استثمارات في النشاطات المتعلقة بتسيير وتطوير موانئ الصيد الجزائرية التي يبلغ عددها 29 ميناء صيد. آمال فيطس كما تطمح السلطات المختصة من خلال هذا الإعلان إلى إنجاز أو تطوير 21 سوق سمك قصد القضاء على الظواهر السلبية والفوضى التي أصبحت تطبع الأسواق، وكذلك الأمر بالنسبة ل 8 ورشات بحرية تعتزم مؤسسة تسيير موانئ الصيد البحري إنجازها وتطويرها إلى جانب 16 ورشة لتصليح البواخر و17 مخزن تبريد. في سياق متصل كشفت مصادر مطلعة ل "الشروق اليومي" عن تركيزها على صيد المرجان بالساحل الجزائري، الأمر الذي جعلها تُسند مهمة دراسة مناطق تواجد المرجان بالجزائر إلى مكتب دراسات فرنسي مختص في المجال، قصد معرفة المناطق التي تحوي هذه الثروة المائية غير منطقة القالة. وتأتي العملية بهدف تقنين الاستفادة من استغلال الموارد الصيدية المرجانية والمائية الوطنية ومراقبتها مع تحديد حصص الصيد الواجب اقتطاعها. وجاءت هذه المبادرة عقب اكتشاف السلطات المختصة لعمليات سطو على مادة المرجان التي تم توقيف صيدها بموجب المرسوم التنفيذي رقم 01-56 المؤرخ في 15 فيفري 2001، وذلك من قبل أجانب من جنسيات تونسية وإيطالية وحتى من قبل جزائريين ليقوموا ببيعها بالعملة الصعبة، خاصة وأن الجزائر تُعد الأولى في إنتاج المرجان بنسبة 40 بالمائة وذلك منذ سنة 1991، إذ يُقدر سعر الكيلوغرام الواحد منه حوالي 800 أورو. للإشارة، فإن هذه المادة الباهظة الثمن والتي تُحقق للجزائر مداخيل بالعملة الصعبة - كونها مطلوبة جدا - تنمو، حسب المختصين، بمعدل 2 مليمتر سنويا، الأمر الذي يُحتم، حسب المختصين، ترك مدة زمنية كافية لاكتمال نمو المرجان. وبهدف بلوغ هذه الطريقة دعا المختصون لضرورة اتخاذ تدابير وإجراءات ردعية ضد صائدي هذه المادة عشوائيا، حيث وبموجب التقارير التي سيتم التوصل إليها من خلال أعمال وبحوث مكتب الدراسات الفرنسي على أرض الواقع سيتم تحديد المناطق التي تحوي المرجان وكذا نسبة نموه، وعليه يتم توجيه صائديه إلى المنطقة التي اكتمل نمو المرجان بها أو تلك التي تعرف نسبة نمو أكبر، مقارنة بنظيراتها، إلى حين نموه بمنطقة أخرى ليتم توجيه الصائدين إليها وهكذا. وتندرج هذه المبادرة في إطار حماية والمحافظة على الثروات الصيدية والمائية الوطنية وتثمينها وتسييرها واستغلالها لاسيما وأن المرجان نوع من أنواع الثروات المائية المهددة. من جهته، كشف رئيس اللجنة الوطنية للصيد البحري التابعة للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين وجود 85 زورق صيد بميناء القالة بولاية الطارف يقوم أصحابها بسرقة المرجان بالتعاون مع الأجانب، حيث تم حجز كمية قدرها 136 كيلوغرام من المرجان. وحذر المتحدث من نهب الكمية الهائلة من المرجان الأحمر المتواجد بساحل سكيكدة وبالضبط على مستوى رأس الحديد بالمرسى وخليج سيريجينا امتدادا إلى شواطئ كاب بوفارون بالقل.
