كشف أمس، الرئيس المدير العام لمجمع "سيفيتال"، أن شركته لم ترفع الأسعار المطبقة على مادتي الزيت والسكر، رغم ارتفاع أسعار المادتين في السوق الدولية، مضيفا أن الشركة تعمل على المخزون القديم، ولم تقرر مراجعة الأسعار قبل الانتهاء من تسويق جميع المخزون القديم.
* * وأوضح يسعد ربراب، خلال مؤتمر صحفي بمقر الشركة بالجزائر، أن شركته التي تسيطر على حوالي65 بالمائة من السوق الوطنية لمادتي السكر والزيت، كانت تتوقع ارتفاع الأسعار في السوق الدولية، وعليه قررت التزود بمخزون محترم سمح لها بتجنب الضغوط الناجمة عن ارتفاع الأسعار في السوق الدولية، مشيرا إلى الآن الأسعار التي تبيع بها حاليا الزيت والسكر في السوق الجزائرية أقل بكثير من الأسعار في السوق الدولية، مرجعا ما عرفته السوق المحلية منذ2 جانفي الماضي إلى عمليات مضاربة واسعة النطاق على مستوى بعض تجار الجملة ونصف الجملة الذين كانوا يعملون بسجلات تجارية غير صحيحة. * وقال ربراب، إن تجار الجملة والتجزئة قاموا برفع الأسعار من طرف واحد على الرغم من عدم رفع الأسعار من طرف بعض المنتجين ومنهم مجموعته. مشددا على وجود كميات كافية من مادتي الزيت والسكر على مستوى مخازن الشركة وعلى مستوى الموزعين المعتمدين المتعاملين مع شركته. * وتابع ربراب، أن سعر السكر لم يتجاوز 79.5 دج للكغ على مستوى المصنع لدى "سيفتال" خارج الرسوم، وهو ما يعادل 92.5 دج كامل الرسوم و99 دج للكغ على مستوى مراكز التسوق التابعة للشركة، و630 دج لقارورة الزيت من 5 ليترات، موضحا أن بعد القرارات جاءت بسبب الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للحد من الواردات منذ قانون المالية التكميلي 2009، بالإضافة إلى سلسلة الإجراءات الخاصة بتطهير عمليات التجارة الخارجية والحد من السوق الموازية. * وقررت الحكومة إقرار تصحيح ضريبي يساوي50 بالمائة من رقم الأعمال، ضد كل المتعاملين أو تجار الجملة ونصف الجملة الذين يتعاملون بسجلات مزورة، وهو ما دفع بالمتعاملين والتجار إلى التوقف عن التعامل بهذه السجلات وانسحاب عدد كبير منهم من الساحة في ظرف قياسي، خوفا من تحرك مصالح الضرائب ضدهم، وهو ما دفع بوزير التجارة إلى التراجع عن القرار ومطالبتهم بالاستمرار بالعمل وفق القواعد السابقة، كما قرر البعض رفع الأسعار بالشكل الذي يسمح لهم بدفع الرسوم والضرائب المطالبين بها. * وبخصوص مراجعة الأسعار نحو الارتفاع بعد نهاية المخزون القديم، كشف المتحدث أن المنتجين ينتظرون خطوات واضحة من الحكومة تسمح بمنع تقلب الأسعار محليا في حال ارتفاعها في السوق الدولية، سواء من خلال تخفيض أو تعليق الرسوم والضرائب على مادتي السكر والزيت وبعض المواد الأساسية، أو اللجوء إلى تعديل سعر الصرف. * وبرر ربراب، لجوء بعض المنتجين لسعر الزيت ب55 دج لقارورة 5 لتر بعد توفرهم على مخزونات بالأسعار القديمة، لكنهم تراجعوا على القرار، بعد الاجتماع بوزير التجارة، واكتشافهم بأن "سيفتال" لم ترفع الأسعار. * ويعتقد المتحدث أن تطبيق الرسم على القيمة المضافة ب17بالمائة على الزيت والسكر، قرار غير مناسب، لأن الزيت والسكر مادتان لا تقل أهمية عن الخبز والدقيق والحليب، مضيفا أن الخضر والفواكه أيضا مواد أساسية ولا يعقل أن تطبق عليها رسم ب17 بالمائة، مما جعل أسعارها ملتهبة. * وكشف ربراب أن شركته تمكنت من تصدير400ألف طن من السكر السنة الماضية، وتمكنت من تسويق 800 ألف طن في السوق المحلية مقابل 300 ألف طن للمنافسين، مضيفا أن الجزائر تتوفر على5 متعاملين في مجال السكر والزيت، وأن إمكانات تكرير السكر بلغت 2 مليون طن، و1.5 مليون طن سنويا بالنسبة للزيت. * ولا تتجاوز حصة المنافسين 35 بالمائة، وهو ما يطرح السؤال على الحكومة بخصوص تطبيق قانون المنافسة الذي يمنع أي متعامل من احتكار أزيد من45 بالمائة من السوق الوطنية.
