الأسعار المتفقف عليها تبقى مؤقتة في انتظار تخفيضات جديدة ستدخل قريبا حيز التنفيذ أفضى الاجتماع الذي جمع وزير التجارة مصطفى بن بادة، بالمتعاملين في مجالي السكر والزيت إلى توقيع إتفاق يقضي يتسقيف مادتي السكر والزيت، حيث تقرر تحديد سعر السكر عند الإستهلاك ب90 دينارا للكيلوغرام الواحد عوض 130 دينار، فيما حدد سعر دلو الزيت العادي ب 600 دينار،عوض 780 دينار المعتمد في الوقت الراهن في أجل أقصاه نهاية الأسبوع الجاري . * وجاء في بيان إعلامي مشترك أصدرته وزارة التجارة، ووقعت عليه أطراف الاتفاق، أنه استكمالا للإجراءات العملية التي اتخذتها الحكومة لاحتواء أزمة الإرتفاع المفاجئ للأسعار، أن وزير التجارة مصطفى بن بادة عقد إجتماعا مع المتعاملين الإقتصاديين المنتجين لمادتي السكر والزيت، هذا الاجتماع الذي شكل إطارا لإخطار المتعاملين بالإجراءات الظرفية التي أفضى إليها المجلس الوزاري المشترك، كان بمثابة جولة للتفاوض والأخذ والرد مع المتعاملين، قبل أن تنتهي عملية التفاوض إلى ضبط نهائي لأسعار السكر والزيت عند الإستهلاك، إذ تقرر أن لا يزيد سعر الكيلوغرام من السكر عن ال90 دينارا عوض 130 دينار، وسعر دلو الزيت ذي سعة 5 لترات لن يتجاوز عتبة ال 600 دينار عوض ال780 دينار. * وقد تعهد المتعاملون المنتجون بالإسراع في إعطاء التوجيهات اللازمة لشبكات التوزيع التابعة لهم، وكذا مختلف تجار الجملة الذين يتعاملون معهم ومن خلالهم الى تجار التجزئة من أجل تطبيق هذه الأسعار في أجل أقصاه الأسبوع، فيما تعهد وزير التجارة مصطفى بن بادة ممثلا للحكومة، للمتعاملين المنتجين بمرافقة السلطات العمومية لهم، وذلك من خلال التكفل بفارق السعر المترتب عن تطبيق هذه التدابير. * وحرص أصحاب البيان على الإشارة الى أن هذه الأسعار - أي الأسعار الجديدة المعلنة لمادتي السكر والزيت، والمحددة ب90 دينارا و600 دينار على التوالي - تبقى مؤقتة ريثما تدخل التدابير الجديدة التي اتخذتها الحكومة، أمس الأول حيز التنفيذ إبتداء من منتصف شهر فبراير 2011، حيث أكد البيان أن أسعار هاتين المادتين -أي السكر والزيت- ستعرف تخفيضات أخرى مستقبلا. * عملية التسقيف لأسعار مادتي السكر والزيت التي كانت نتيجة لعملية تفاوضية بين وزير التجارة والمتعاملين، جاءت في أعقاب إقرار الحكومة أمس الأول مجموعة من الإجراءات لإخماد نيران التهاب الأسعار في سوق الجملة، وهي الأسعار التي ألهبت الشارع الجزائري وجعلته يشهد احتجاجات على الوضع الاقتصادي والاجتماعي، سرعان ما انقلبت الى سطو وسرقة واعتداء على الممتلكات، هذه الأحداث التي جعلت الحكومة تتحرك لإيجاد مُسكن ظرفي للآلام، هذا المسكن الذي أعطى للمتعاملين أملا في أن تظهر عوارضه الجانبية عند المواطنين، وقد جاءت الإجراءات في شكل تعليق للعمل بالرسم على القيمة المضافة المقدر ب17 بالمائة، وكذا رفع الرسوم الجمركية بالنسبة لعمليات استيراد مادتي الزيت والسكر، وذلك بصفة مؤقتة لمدة ثمانية أشهر القادمة، وكذا الإطاحة بالرسم على أرباح الشركات المنتجة والموزعة لمادتي السكر والزيت من القاموس الوطني للرسوم، دون إغفال قرار، رفع حصة تزويد المطاحن من مادة القمح اللين من 50 الى 60 بالمائة.
