تم خلال شهر جويلية حجز أكثر من 7 كلغ من الكوكايين، وهو أخطر أنواع المخدراع، وتعرف بأنها "مخدرات الأثرياء" لغلاء سعرها، حيث يباع الغرام الواحد ب 10 آلاف دج، وأصبح يعرف رواجا في الجزائر خاصة شرق البلاد، حيث قامت مصالح الدرك الوطني بحجز أكبر كمية بولايتي عنابة والطارف إضافة إلى حجز أكثر من قنطار من القنب الهندي خلال نفس الفترة و685 قرص مهلوس و141 نباتات مخدرة بارتفاع يتراوح بين 13 بالمائة و511.6 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، وبشهر جوان الماضي، وأشارت خلية الاتصال بقيادة الدرك الوطني إلى أن هذا "الارتفاع" يعكس تكثيف نشاطات وحداتها وليس تزايد عدد الجرائم باختلافها، خاصة السرقات خاصة في ظل الحملات الأمنية والمداهمات التي قامت بها على المستوى الوطني. نائلة. ب وأشار تقرير صدر عن خلية الاتصال بقيادة الدرك الوطني حول نشاطاتها خلال شهر جويلية، وردت نسخة منه إلى "الشروق اليومي"، إلى أنه تمت معالجة 1679 قضية إجرام في شهر جويلية تتصدرها جرائم الضرب والجرح العمدي ب 512 قضية مقابل 499 قضية سرقة بتراجع 15.9 بالمائة مقارنة بشهر جوان الماضي، كما سجلت 24 جريمة قتل عمدي و17 حالة اغتصاب بانخفاض محسوس ب 43.3 بالمائة مقارنة بشهر جوان و36 حالة انتهاك عرض، وقامت مصالح الدرك بمعالجة 26 قضية تزوير وثائق إدارية. أما في مجال مكافحة الجريمة المنظمة، فقد تم توقيف 27 شخصا لتورطهم في تزوير العملة النقدية، وأسفر عن حجز أكثر من 25 ألف دج بالعملة الوطنية من فئة 1000دج و500دج و200دج إضافة إلى معالجة 10 قضايا تتعلق بتهريب السيارات وعرف نشاط التهريب تراجعا مقابل ارتفاع كمية المحجوزات خاصة خراطيش السجائر ورؤوس الماشية بعد تضييق الخناق على المهربين، وتكشف الأرقام أنه تم حجز أكثر من 27 ألف لتر من الوقود و94 رأس ماشية وأكثر من 350 ألف خرطوشة سجائر و66 قارورة مشروبات كحولية إضافة إلى أكثر من ستة أطنان من المواد الغذائية. واستنادا إلى التقرير، تم توقيف 364 مهاجر غير شرعي أغلبهم نيجيريون وغينيون وماليون إضافة إلى مغاربة وباكستانيين، وتعرض 261 منهم للطرد وأودع 80 موقوفا الحبس لتورطهم خاصة في جرائم تزوير مقابل الإفراج عن 80 موقوفا من مجموع 3082 موقوف في مختلف قضايا الإجرام من بينهم 71 امرأة و197 قاصر، مما يعكس انتشار الإجرام وسط النساء والأطفال والبطالين الذين يمثلون 2359 موقوفا وأغلب المتورطين هم شباب تتراوح أعمارهم بين 18 سنة و29 عاما ب 1530 موقوف، أودع 2238 منهم الحبس، فيما تم الإفراج عن 844 آخر. وكانت مصالح الدرك الوطني قد عالجت أيضا قضايا خاصة بمخالفة القوانين الخاصة، أبرزها معالجة 52 قضية تتعلق بحيازة أسلحة ومتفجرات دون الكشف عن الكمية المحجوزة و27 قضية إنشاء محلات لبيع المشروبات الكحولية بدون رخصة و30 قضية مخالفة قوانين المياه، تمت معالجتها من طرف خلايا حماية البيئة التابعة لقيادة الدرك، وتم إنشاؤها سنة 2005 من مهامها مراقبة نوعية المياه، ومتابعة قضايا الحفر العشوائي للآبار والسقي بالمياه القذرة.
