تنظم وزارة التجارة الجلسات الوطنية الأولى للتجارة يوم 23 جوان القادم بقصر الأمم نادي الصنوبر بمشاركة واسعة للقطاعات ذات الصلة ومنها وزارة المالية والجمارك والصحة والداخلية والنقل والغرف الوطنية للصناعة والتجارة والفلاحة والتنمية الريفية، التعليم العالي ووزارة الخارجية، والقطاعات ذات الصلة بضبط عمليات التجارة الخارجية منها وكالة ترقية الصادرات والمركز الوطني للسجل التجاري والديوان القومي للإحصاء. * وأكد وزير التجارة مصطفى بن بادة، من وهران على "ضرورة عصرنة الشبكات التجارية"، مضيفا أن "المنشآت من طراز المساحات التجارية الكبرى تستجيب تماما مع مسعى شامل يرتبط بمجال الاستهلاك الذي يتطلب الأمن وتطابق الأسعار والنوعية وتساهم في ترقية التجارة الالكترونية، مشيرا إلى افتتاح مساحة تجارية ضخمة بالجزائر العاصمة قبل حلول رمضان القادم. * وستتمحور الجلسات الأولى من نوعها، حول ملفات ذات الصلة بضبط السوق ومشاكل الاستيراد والتصدير والرقابة والضبط والمشاكل الأساسية التي تعترض المتعاملين والوطنيين والمنتجين وآليات ضمان التزويد المنتظم الدائم للسوق، ودراسة ملف الهيمنة في السوق الجزائرية والمنافسة وتنظيم قطاع التجارة الخارجية وتحيين التشريعات الخاصة بدعم الصادرات غير النفطية وتشريح ملف الضغط الجبائي في القطاع التجاري بحث معضلة السوق الموازية وضبط شبكات التوزيع، فضلا عن آليات تطوير الموارد البشرية في قطاع التجارة. * وستعقد نهار اليوم السبت الجلسات الجهوية لولايات الشرق بولاية باتنة على أن تعقد يوم 23 ماي الجاري الجلسات الجهوية لولايات الوسط بولاية البليدة، من أجل التحضير الجيد للجلسات الوطنية. * وقال وزير التجارة إن الجلسات الوطنية للتجارة تهدف إلى بحث مخطط التعمير التجاري الموجود أصلا في النصوص القانونية، غير أنه لم يجد طريقه للتطبيق، مبرزا الأهمية القصوى لإنشاء لجنة وطنية لمتابعة التجارة الخارجية "كنظام للمساعدة في اتخاذ القرارات"، مطمئنا المتعاملين الوطنيين بأنه سيتم إعفاء المدخلات الضرورية التي تستوردها المؤسسات الإنتاجية من الضرائب عند تصدير المنتوج، مضيفا أنه سيقوم بعرض مشروع قانون على الحكومة، يتعلق أساسا بالقرض عند التصدير كما سيتم التكفل بتأمين الشركات عند التصدير.
