وجهت رئيسة حزب الجبهة الوطنية الفرنسية، مارين لو بان، الأربعاء، رسالة "عنصرية "إلى مجموع نواب الجمعية الوطنية "البرلمان الفرنسي"، المنتمين إلى اليمين واليسار، تطالب فيها بإلغاء ازدواجية الجنسية، مركزة على الجزائريين، الذين لم يتخلوا عن ولائهم للوطن الأم، رغم انتمائهم للجيل الثالث المهاجر، وهي أفكار متطرفة لاتختلف عن تلك التي كان يحملها والدها جون ماري لو بان، ومازال، الذي لم يتخل بعد عن الفكر الاستعماري وعنصريته، ولم يقتنع بعد بأن الجزائر دولة مستقلة وذات سيادة منذ 50 سنة، حيث مازال تاريخه الدموي في الجزائر يقود مشاعره، ويتراكم كميراث "مقيت" لعائلته وجزء من النخبة الفرنسية المتطرفة. * وقالت رئيسة الجبهة الوطنية الفرنسية، التي خلفت والدها منذ جانفي الماضي، وهي تخوض حملة انتخابات رئاسية مسبقة، وجدت في ملف المهاجرين، وخاصة الجزائريين، هشيمها، إن ازدواجية الجنسية "مساس بالانسجام الجمهوري"، وأضافت "أن تنوع الانتماء إلى دول أخرى يساهم الآن، وبشكل مقلق، في إضعاف تقبل مواطنينا لمصير المجتمع، مع تلغيم أسس عمل الحكومة"، ولتبرير موقفها المتطرف والمثير للجدل، أشارت إلى أن" انفجار رقم مزدوجي الجنسية يطرح الآن مشاكل، أصبح الفرنسيون أكثر وعيا بشأنها، وأن المشرع لا يمكنه تجاهلهم"، لتصل إلى أنه "على مزدوجي الجنسية أن يختاروا الولاء لفرنسا أو لدولة أخرى". * وفي سياق تجليات حقدها الموروث عن الجزائر، وفي محاولة لمخادعة الرأي العام الفرنسي واستدراج نخبته، القريب جدا من الملف الجزائري، المؤلم بالنسبة لبعض الفرنسيين، قالت المحامية، مارين لو بان، في رسالتها التي انفردت بنشرها اليوم جريدة "فرانس سوار"، أنه "ليس هناك حرية زائدة في الجزائر على تلك الموجودة في تونس، مصر أو في ليبيا، دون إحصاء ال 100 ألف قتيل ضحايا الحرب الأهلية في الجزائر منذ 1991"، وقالت "على بعد أشهر من الذكرى الخمسين المؤلمة لهجرة مرحلي الجزائر، ومجازر الحركى، كيف يمكن لنا أن نقبل تصريح وزير جزائري، محمد الشريف عباس، بأن العلاقات الجزائرية مع فرنسا لا يمكنها الوقوف على أسس دائمة إلا بعد اعتراف فرنسا بجرائمها في الجزائر"، وتضيف، أن هذا يحدث "في وقت تحصي الجزائر قرابة أربعة ملايين مزدوج جنسية فوق أرضنا". * وراحت وريثة لوبان تشكل مقاربة مفجعة ومفزعة، حين تساءلت قائلة" هل كان بإمكاننا التفكير موضوعيا بأن فرنسا ستطلب تدخلا دوليا في ليبيا لو كنا أحصينا نفس الرقم لمتعددي الجنسية الليبيين على التراب الفرنسي"، في إشارة إلى تأثير كثافة تواجد مزدوجي الجنسية على القرار الفرنسي، مثل حالة الجزائريين مزدوجي الجنسية، حيث قالت صراحة "كيف يمكن أن نغفل مثل هذه الوضعية الخطيرة في حالة تدخل فرنسا على التراب الجزائري، تحت وصاية حلف شمال الأطلسي، أمام حضور مكثف لمواطنين بولاءات مزدوجة"، في تأكيد منها لمدى تمسك الجزائريين بولائهم للجزائر، ومن ثمة الدفاع عن بلادهم حيثما كانوا، وبمختلف الوسائل المتاحة، وهو ما لمسه اليمين المتطرف بنوع من الحقد عندما خرج أبناء الجالية الجزائرية في باريس وكل المدن الفرنسية، محتفلين بتأهل الجزائر لنهائيات كأس العالم، حاملين الأعلام الوطنية وهاتفين بحياة الجزائر. * وتتزامن "انتفاضة" مارين لوبان مع دعوة نائب الإتحاد من أجل الحركة الشعبية، صاحب الأغلبية، كلود غواسغن، مقرر مهمة الإعلام البرلماني حول الحق في الجنسية، إلى تحديد ظاهرة مزدوجي الجنسية، ومن ثمة تحديد الحقوق السياسية لهذه الفئة، ليصبحوا مواطنين من الدرجة الثانية، أو "فرنسيون أقل من فرنسيين آخرين"، إذا ما عدنا إلى الاتفاقية حول الهجرة لحزب الأغلبية البرلمانية، كما ما ذهب إليه جون فرانسوا كوبي، رئيس المجموعة البرلمانية، وهو يساند الطرح العنصري اليمين المتطرف، مخالفين بذلك أسس الجمهورية الفرنسية ذاتها.
