كم يملك الحزب في خزينته ؟ ... هو السؤال الذي لا يجيبك عنه إلا القليل من رؤساء الأحزاب السياسية في الجزائر. ولعله أكثر الأسئلة العالقة في ذهن الجزائريين عندما تبدأ الأحزاب في إقامة الأنشطة والسفريات والتجمعات واللقاءات في الفنادق الفخمة والمؤتمرات بلياليها الثلاث .. من أين تأتي الأحزاب بهذه الأموال التي تحسب بالملايير، وهل يمكن الاقتناع أن الأحزاب تحصل على أموالها من مصادر التمويل المذكورة في قانون الأحزاب المعدل في 7 مارس 1997 والذي يحصر مصادر التمويل في اشتراكات المناضلين والهبات والوصايا والمساعدات التي تقدمها الدولة للحزب ..أم أن الامر يتجاوز هذه الأبعاد القانونية؟. تحقيق: عثمان لحياني "الشروق اليومي" تفتح الملف وتتوغل في محظور الحسابات البنكية للأحزاب أو ما يفضل البعض تسميتها ب "الشركات السياسية". جاب الله .. ولعنة "الشكارة" بعد فضيحة الخليفة تكون حركة الاصلاح الوطني المنتمية الى التيار الاسلامي، والتي يفترض فيها حسن التسيير والامانة المالية، مرشحة لأن تكون الفضيحة المالية الأولى في الساحة السياسية، والتي من شأنها أن تهدر مصداقية الأحزاب أمام الرأي العام الوطني وتكرس الفكرة المطبوعة لدى عموم المواطنين من أن الأحزاب السياسية ليست سوى شركات خاصة للبزنسة والصفقات والمشاريع ولا علاقة لها بالفعل السياسي إلا بما له علاقة بالكرسي وامتيازات المنصب، خاصة وأن العدالة قضت بتجميد أموال الحزب بعد الدعوى القضائية التي رفعها أعضاء قياديون في الحركة ضد رئيسها عبد الله جاب الله يتهمونه فيها بغياب الشفافية في تسيير أموال الحركة وعدم وضع أية ميزانية للتسيير رغم أن القانون العضوي للأحزاب السياسية يفرض ذلك ويلزم بتقديم حصيلة سنوية مالية، وهو ما لم تقدمه الإصلاح منذ العام 1999، ويقول جمال بن عبد السلام الناطق باسم المكتب الوطني للحركة المتمرد على جاب الله ان المكتب يملك كل الأدلة والإثباتات القطعية على وجود اختلاسات كبيرة في أموال الحركة وتصرف جاب الله فيها كملك خاص . ويؤكد كتاب "الانتخابات الرئاسية .. بين أمل التغيير وعقبة التزوير والتقصير " الذي ألفه جاب الله بعد الرئاسيات الماضية ولم يصدر الا في إطار ضيق، أن الاصلاح استفادت من 4 ملايير سنتيم من طرف الدولة منذ العام 1999 تضاف الى 3.6 مليار سنتيم خلال الأربع سنوات الاخيرة تمثل مستحقات النواب ال45 في البرلمان بمعدل 20 مليون سنتيم عن كل نائب سنويا، اضافة الى المبالغ التي تم جمعها من خلال الاشتراكات حيث فرض جاب الله دفع مبلغ 10 مليون سنتيم لكل رئيس بلدية لتمويل الحملة الانتخابية في رئاسيات 2004 و5 مليون سنتيم عن كل نائب ومنحة ثلاثة آلاف دينار لكل منتخب في المجالس البلدية أو والولائية . ويرد عليه بن عبد السلام بالكشف عن كون الحركة قد استفادت من مساعدة مالية تقدر بالملايين قدمها لها رجل الأعمال المعروف مهري صاحب مصنع "تونقو" للخمر، مع أن ذلك يتنافى مع ايديولوجية الحركة، مشيرا الى أن جاب الله أجاز لنفسه الاستفادة من هذا المال بفتوى خاصة تقول" أن المال يحل بالانتقال الى شخص آخر" ، قبل ان يبلغ جاب الله أعضاء مكتبه الوطني أن هذا المبلغ تعرض للسرقة (..) ناهيك عن الملايير التي كانت تصل الحركة من جهات متعددة ومن رجال أعمال متعاطفين مع المشروع الإسلامي . وبالنسبة لبن عبد السلام، فإن جاب الله لم يقدم اية ميزانية أو حصيلة مالية لمجلس الشورى، وكان يقدم حصيلة شفهية فقط كما انه لم يقدم الحصيلة المالية لمحافظ الحسابات المكلف من طرف الدولة إلا مرة واحدة اعتمد فيها على فواتير غامضة تتعلق بالجامعة الصيفية بسكيكدة واخرى في قسنطينة.. وقال بن عبد السلام للشروق "نحن نملك الأدلة وسنكشف عنها للعدالة" ليكشف أن جاب الله يتقاضى أجر نائب في البرلمان والمقدر ب 12 مليون سنتيم نظير تسييره للإصلاح، مشيرا إلى أن جاب الله وجد في مرونة السلطات مع الاحزاب الفرصة للتلاعب بالمال العام، لكن لخضر بن خلاف ينفي ان يكون جاب الله قد تصرف في اموال الحركة او حولها لصالحه. جبهة التحرير.. ظهر يُركب وضرع يُحلب يعرف عن عبد العزيز بلخادم الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني قوله قبل أن يحوز هذا المنصب أن"الجبهة ليست ظهرا يركب ولا بقرة تحلب" ويقصد أن الحزب تحول بالفعل الى سلم للوصول الى السلطة والنفوذ والمال، وبقرة تدر الملايير على القياديين الانتهازيين؛ فجبهة التحرير الوطني هي اغنى الاحزاب السياسية في الجزائر بالنظر الى الملايير التي تكتنزها في حسابها البنكي و ال 1600 رجل أعمال من الاثرياء تقول مصادرنا أنهم يملكون المال ويتواجدون بشكل حيوي في صفوف جبهة التحرير الوطني ويبذلون الملايير لصالح الحزب فقط بحثا عن التغطية السياسية والحماية وعن المشاريع التي يدرها التواجد بقرب الحزب الذي يملك 13 وزيرا في الحكومة... لا يعني ذلك بالنسبة لرجال الأعمال والاثرياء دعما لقوة الحزب بقدر ما يعني لهم ضمان صفقات تجارية وصناعية ومشاريع انجاز وتوصيات من الوزراء إلى مديريهم الولائيين لمنح الصفقات لهؤلاء لتمكينهم من استرداد ضعف ما صرفوه في الحملات الانتخابية وانشطة الحزب. أثناء حملة علي بن فليس للرئاسيات الماضية ثار جدل كبير بشان الاموال التي تحصل عليها بن فليس لتنشيط حملته الانتخابية خاصة وكانت محكمة الجزائر قد أقرت بتجميد أموال الحزب. وثار السؤال بشأن مصدر الاموال التي مكنت علي بن فليس المرشح لرئاسيات من "استغلال" قناة" الخليفة للأنباء " لمدة 3 أشهر خلال الحملة الانتخابية، رغم ان الحزب كان عاجزا عن دفع أجور موظفي المقر المركزي للحزب بعد تجميدها من طرف محكمة العاصمة، مع الاشارة الى أن بن فليس نفسه هو الذي استطاع إنقاذ أموال الحزب من الضياع عندما عرف مسبقاً بأن بنك الخليفة الذي كانت مودعة به اموال الجبهة سيعلن عن افلاسها وقام بسحب اموال الجبهة قبل 24 ساعة من قرار تجميد اصول مجموعة الخليفة، وهو ما دفع العضو القيادي في الجبهة عبد القادر حجار خلال المؤتمر المرحلي في جانفي 2004 وامام اطارات الحزب الى التساؤل.." من أين جاء بن فليس بهذه الأموال لكراء طائرة يتنقل بها لمدة 18 يوماً بين الولايات على الرغم من انه كان يشكو من عدم وجود رواتب موظفي الحزب ...؟" حجار قال أنه لا يملك معلومات قطعية عن مصدر الأموال لكنه وجه اتهاما الى بن فليس بتهريب أموال الحزب من البنوك حتى تبقى تحت تصرفه خلال الحملة الانتخابية. قبل صدور قرار الحكم القضائي، وكشف حجار عن ضياع الملايير من أموال الجبهة في وجهة غامضة وقال "كنا قد أقرضنا حزبين أجنبيين في فترة ما اموالا وقد ارجع هذان الحزبان السلفة لجبهة التحرير، جزء في عهد بن حمودة وجزء في عهد بن فليس. لكننا لا نعرف اين هي تلك الاموال. وأنا لا أريد ان أصرح بالرقم في هذا الشأن، لكننا سندقق في الامر لاحقا ". وعد حجار بالتدقيق في حسابات جبهة التحرير الوطني دخل منذ اسابيع فقط حيز التنفيذ حيث طلب عبد العزيز بلخادم الامين العام للحزب من محافظ الحسابات التابع للخزينة العمومية تقرير خبرة بشأن اموال الحزب منذ عهدة الامين العام السابق علي بن فليس، كما كلف بلخادم العضو القيادي قاسي عيسى بالتحقيق في املاك جبهة التحرير الوطني عبر الولايات وعقاراتها بما فيها المقر المركزي والمقرات الموجودة في العاصمة والتي بيع بعضها أو تصرف فيها قياديون ومحافظون سابقون او حاليون في الجبهة واستغلوا أموالها لأغراض شخصية. ويقول صالح دجال رئيس لجنة المالية في الافلان ان الامين العام للحزب ينتظر ان يتسلم ايضا الايام القلية المقبلة تقريرا مفصلا من قطاع التنظيم الذي يشرف عليه عبد الكريم عبادة بشأن ميزانية سنة 2004 و2005، مشيرا الى ان الحزب استرجع كل الاموال التي كانت مجمدة بقرار من محكمة الجزائر الصادر في 3 اكتوبر 2003، واعترف صالح دجال أن هناك كلاما كثيرا عن اموال جبهة التحرير الوطني وعقاراتها والفيلات التي كانت تملكها والسيارات ايضا، لكنه اكد ان مثل هذه المسائل مازالت مجرد كلام ولا وجود حتى الآن لأي دليل بشأن أي عملية من هذا الشأن. وأوضح مسؤول لجنة المالية في الافلان أن الحزب يصرف سنويا 6.6 مليار سنتيم على مجمل الانشطة واللقاءات والسفريات التي يقوم بها الأمين العام للحزب والاعضاء القياديون الى الداخل والخارج، فيما تودع الملايير المتبقية من عائدات الحزب في الحساب البنكي الذي تملكه الجبهة في أحد البنوك العمومية. وكشف المتحدث أن 350 ألف مسجل وهو عدد إجمالي المنخرطين في الجبهة يدفع كل منهم ثمن اشتراك سنوي يقدر ب 400 دينار، فيما يدفع الطلبة والبطالون 200 دينار سنويا، ويدفع الوزراء والنواب والسفراء والاطارات العليا المتواجدون في وظائف عليا المنخرطون في الحزب اشتراكا سنويا يقدر ب 50 الف دينار، ما يعني ان عائدات اشتراكات الجبهة تبلغ 14 مليار سنتيم، يضاف اليها ال 20 مليون سنتيم التي تقدمها الدولة سنويا الى الحزب عن كل نائب في البرلمان من نواب الجبهة البالغ عددهم 200 نائب، ما يعني ان جبهة التحرير تستفيد من مساعدة الدولة بمبلغ 4 ملايير سنتيم سنويا أي 16 مليار سنتيم خلال الاربع سنوات التي مرت من عمر العهدة الانتخابية، إضافة إلى ملايير من الهبات والمساعدات التي يغدق بها رجال المال والاعمال على الحزب لأغراض خاصة أو سياسية ليتورطوا في لعبة السياسة التي يفك المال عقدتها كيفما كانت. الامر الذي يبرر الملايير التي تم صرفها خلال المؤتمر المرحلي للحزب الذي عقد في شهر جانفي 2004 بفندق الاوراسي لمدة يومين، وكذا المؤتمر الجامع الذي عقد في 28 جانفي 2005 والذي دام ستة ايام بسبب الظروف المناخية التي دفعت الى تاجيله مما رفع فاتورة المؤتمر الى 9 مليار سنتيم صرفت في ظرف ستة ايام على 3000 مندوب، إذا اخذنا بعين الاعتبار اختيار الجبهة لأفخم الفنادق والقاعات لإقامة نشاطاتها كالاوراسي والأروية الذهبية والرياض والهلتون. وأوضح دجال أن الأمين العام وأعضاء مكتب الحزب لا يتقاضون أي مرتب أو امتيازات مالية كونهم موظفين في الدولة او يتقاضون مرتبات التقاعد بالنسبة لعدد آخر منهم، لكنهم يستفيدون من امتيازات أخرى تتعلق بالنفوذ والسلطة التي تبقي قروض البنوك مفتوحة لهم والصفقات والمشاريع معروضة على بساط أحمر. الأرندي .. السلطة والمال والنفوذ سيكتب التاريخ للاجيال المقبلة أن حزبا سياسيا ولد في شهر فيفري 1997 فاز بعد ثلاثة أشهر فقط بالانتخابات التشريعية والمحلية.. لكن القرار السياسي لم يلعب وحده الدور في ذلك بقدر ما لعب المال الدور الاكبر في هذه الولادة القيصرية. ويملك الحزب في البرلمان 48 نائبا يتقاضى كل واحد منهم مبلغ 20 مليون سنتيم تقدمها الدولة، ما يعني ان خزينة الأرندي تستفيد مما يقارب 1 مليار سنتيم سنويا ومن 5 ملايير سنتيم قبل انتهاء العهدة التشريعية الحالية. ويؤكد حمي لعروسي العضو القيادي في الارندي ان الحزب حصل ويحصل على تمويله من اشتراكات مناضليه ونوابه ووزرائه وبعض المساعدات التي تمنحها الدولة للحزب في الاستحقاقات الانتخابية، وأوضح لعروسي ان المناضل في الأرندي يدفع 50 دينار إذا كان بطالا أوطالبا و200 دينار للمنتخبين المحليين، فيما يدفع النواب والوزراء والاطارات مبلغ 55 ألف دينار سنويا ويدفع رؤساء البلديات ورؤساء المجالس الولائية التابعون للحزب مبلغا اضافيا، إضافة الى بعض الملايير التي يدفعها بعض رجال الأعمال والصناعيين المرتبطين بالحزب عقائديا أو مصلحيا كصاحب شركة نقل بالعاصمة الذي أسهم في تغطية تكاليف الجامعة الصيفية التي نظمها الحزب السنة الماضية . كما منح أحد الصناعيين بمنطقة القبائل الحزب مبلغا محترما مساعدة منه لحزب أحمد أويحيى الذي كان يشغل منصب رئيس الحكومة (منصب يغري بالتقرب من موقع القرار) للحصول على صفقات ومشاريع تدر الملايير في مختلف القطاعات التي للأرندي شأن فيها. وفي شهر جوان 2002 خرج عدد من القياديين والمؤسسين السابقين للأرندي عن طاعة الأمين العام أحمد أويحيى بعد هزيمة الحزب النكراء في التشريعيات أبرزهم عيسى نواصري وقاسم كبير واتهموه بتحويل الحزب الى ملكية خاصة، واشاروا إلى تلاعب قيادات في الحزب بأمواله ومصالحه، ولم يكن واضحا للعيان ما الذي يقصده أصدقاء أويحيى السابقون، لكن الواضح أن الامر كان يتعلق باستفادة قيادييه من الاموال التي كانت تضخ في حساب الارندي . حمس...إمبراطورية تحت الارض! تبقى حركة مجتمع السلم من أكثر الأحزاب السياسية تكتما على مصادر تمويلها ومواردها المالية، وقد أثارت الطفرة التي عرفتها الحركة خلال السنوات الأخيرة في طبيعة أنشطتها وحجمها وطبيعة الأمكنة والفنادق الفخمة التي تختارها لإقامة ندواتها ولقاءاتها كثيرا من الأسئلة حول الجهة التي تقف وراء تمويل حمس بالملايير، وقد اجتهد الاستئصاليون في محاولة ربط حمس بجهات تمويل خارجية لارتباطها العضوي بحركة الإخوان المسلمين لكنهم لم يفلحوا في تقديم دليل واحد ضد الحركة يثبت ذلك، لكن الواضح ان ارتباطات وعلاقات الثقة التي بناها شيخ الحركة الراحل محفوظ نحناح في وقت سابق مع دول الخليج وبعض الدول الاسلامية ورجال المال والاعمال وانفتاحه على هذا المحيط مكنهم من ربح مصادر لتمويل الحركة بشكل أو بآخر. ولعل هذا الأمر دفع صلاح نحناح الابن البكر للشيخ الراحل الى تفجير قنبلة هزت أركان الحركة قبل أشهر عندما اتهم قياديين في حمس بمحاولة الاستيلاء على مؤسسة محفوظ نحناح وتأسيسها دون استشارة العائلة والسطو على الميراث المعنوي لوالدهم بمحاولة استغلال اسمه للبزنسة وجمع المال من دول الخليج عبر تبرعات اثرياء "البترودولار" الذين كانت لهم علاقة طيبة بالشيخ. وكان النذير مصمودي أحد أبرز المؤسسين للحركة قد هدد بفضح ممارسات عدد من قياديي حمس الذين قاموا باستغلال الحركة لأغراضهم الشخصية خلال المؤتمر الوطني الأخير للحركة، وهو ما دفعهم الى التراجع عن لعبة "التخلاط"، قبل أن تتسرب قضية ضياع أموال كانت داخل المقر المركزي للحزب بالعاصمة قيل أنها تبلغ 300 مليون سنتيم، لكن قيادة الحركة فتحت تحقيقا لم تعرف نتيجته لحد الآن. بالاضافة الى ما صار يعرف في أوساط الحركة بالطابق الرابع في المقر المركزي الذي يطلق عليه اسم "طابق المقاولين العرب" نسبة إلى شركة المقاولين العرب المصرية والتي يسهم الإخوان المسلمون في تسييرها، ويمثل هذا الطابق غرفة عمليات لتسيير أموال الحركة التي تتنوع استثمارات رجالاتها في البناء والاشغال العمومية والتجارة والفلاحة والصيد. وكان شيخ الحركة الراحل قد أسس ناديا غير رسمي تحت اسم النادي الاقتصادي الجزائري وهو اطار تمثيلي داخل هياكل الحركة يضم رجال الاعمال والمال المنتمين الى حمس. وفي محاولة منا معرفة مصادر تمويل حمس، تفطن العضو القيادي في حمس عبد الرزاق مقري للأمر بسرعة وببداهة، عندما أكد أن موارد الحزب تأتي من اشتراكات المناضلين والموارد التي حددها القانون ومساعدات الدولة فقط دون أن يكشف عن تفاصيل أخرى بهذا الشأن، ليرفض الكشف مطلقا عن رأس مال الحركة وعدد منخرطيها. وتحصل حمس سنويا على 800 مليون سنتيم كمساعدة من الدولة و هو ما يمثل اجمالي 4 ملايير سنتيم مستحقات نوابها خلال العهدة التشريعية الحالية، ناهيك عن الملايير التي يضخها عدد كبير من التجار خاصة من منطقة وادي سوف وسطيف ورجال اعمال لهم علاقة بالحزب ابرزهم وزير النقل السابق حميتو، كما استفادت الحركة في تشريعيات 1997 من دعم مالي كبير من طرف رجل الاعمال المعروف جيلالي مهري الذي ترشح وفاز بمقعد النيابة بالتحالف مع حركة حمس، وتتردد في كثير من الاوساط ان علاقات حمس ببعض التنظيمات الاسلامية الدولية والجهات المالية الثرية يمنحها مساحة للتنفس المالي يسمح لها بتغطية كامل نشاطاتها وتغطية نفقات بعثاتها السياسية الى الخارج والاحتفاظ باحتياط صرف قد لا يتخيله أحد .. ... يتبع
