أكد عبد القادر مساهل، لجوء الجزائر الى غلق حدودها البرية مع ليبيا، وأرجع الوزير المنتدب المكلف بالشؤون الإفريقية والمغاربية، هذا القرار الإستثنائي، إلى غياب مصالح الأمن وشرطة الحدود والجمارك، التابعة للسلطات الليبية، نتيجة التطورات التي تعرفها الجارة ليبيا. وأبرز عبد القادر مساهل، في لقاء حضرته "الشروق" ،اليوم الاحد ، بمقر وزارة الشؤون الخارجية، أن الجزائر ضاعفت من الإجراءات الأمنية عبر الحدود البرية الرابطة بين الجزائر وليبيا، وذلك نظرا للتطورات الأمنية الإستثنائية التي تعرفها الأراض الليبية، خاصة في ظل العدد الهائل من الأسلحة المهرّبة والمسرّبة من مخازن السلاح في ليبيا، وكذا توافد ألاف الهاربين واللاجئين من أعمال العنف. وشدّد الوزير مساهل، أن الجزائر تنتظر قيام دولة طبيعية بمؤسساتها في ليبيا، وإن كان ذلك شأن داخلي ليبي، وأن كل دولة حرة وذات سيادة في إختيار مؤسساتها وقيادييها، لكن ذلك يبقى عاملا مهما لإعتراف الجزائر بالمجلس الإنتقالي، حتى وإن كانت الجزائر ملتزمة بعدم التدخل في شؤون غيرها من الدول. وجاء تأكيد عبد القادر مساهل، بغلق الحدود، في ظل توافد ألاف الهاربين من ليبيا، خوفا من التصفية والإنتقام، بدعوى أنهم من "الموالين" لنظام معمّر القذافي، كما يأتي قرار غلق الحدود البرية الممتدة على نحو الألف كيلومتر، في ظل تسريب ألاف القطع من الأسلحة والذخيرة الحربية، التي تمّ تهريبها من مخازن السلاح في ليبيا.
