شرعت قيادة الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين منذ أيام، في عملها بصفة رسمية وقانونية، بعد عملية تنصيب رئيسها وأعضائها ال24 يوم الخميس الفارط من طرف مدير الشؤون المدنية وختم الدولة صالح علي أحمد، كممثل لوزير العدل حافظ الأختام. * قيادة المحضرين القضائيين وأمام التحديات الداخلية والخارجية المنتظرة خلال الثلاثي الأخير من السنة الجارية وكذا السنة القادمة، بدأت في التحضير لمؤتمر منظمة الأوروماد المتوقع أن يجري بالجزائر قبل نهاية السنة الجارية، بعد أن اتفق الأعوان القضائيون المكلفون بمهام التنفيذ والتبليغ بدول البحر الأبيض المتوسط، أثناء إجتماع السنة الفارطة بمدينة مراكش المغربية، نقل هذا اللقاء إلى الجزائر، بصفتها تتولى منصب نائب رئيس الاتحاد الدولي للضباط العموميين. * فضلا عن هذا اللقاء القضائي الدولي، تعتزم القيادة الجديدة برئاسة الأستاذ جان حامد سيد احمد، على مدار الأشهر القادمة، الإستمرار في استراتيجية التكوين المستمر للمحضرين القضائيين، من خلال تفعيل الملتقيات القانونية الجهوية، للوقوف على إشكالات التنفيذ والتبليغ المطروحة في قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد، وكذا البحث عن مهام جديدة لهؤلاء الأعوان القضائيين، بعد 20 سنة من استقلالية المهنة عن جهاز العدالة، حيث تنصب جهود ممثلي المحضرين في الحصول على مكاسب وصلاحيات جديدة عن طريق تحصيل ديون مؤسسات وإدارات عمومية كالضرائب والجمارك، تضاف إلى السلطات الواسعة الممنوحة لهؤلاء الضباط العموميين في قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد، الذي أضاف لهم مهام جديدة ارتأت السلطات أن تمنحها للمحضرين القضائيين، لما أثبتوه من كفاءة ومهنية قضائية داخل الوطن الذي يلعب فيه المحضر القضائي دورا هاما في عصرنة وأنسنة جهاز القضاء، وكذا خارجه، بعد أن تكللت مساعيهم باعتلاء الجزائر المكتب التنفيذي للإتحاد الدولي للضباط العموميين، فضلا عن قيادة المحضرين القضائيين الجزائريين قاطرة التنفيذ في البلدان المغاربية، العربية والإفريقية، وهي مناصب تسعى القيادة الجديدة للمحضرين الحفاظ عليها، أثناء مؤتمر الإتحاد الدولي للضباط العموميين المقرر السنة القادمة بمدينة كيب تاون بجنوب افريقيا. * من جهة أخرى، تعمل القيادة الجديدة للمحضرين على إعادة إدماج المحضرين القضائيين الذين تم تبرءتهم من المتابعات الجزائية، حيث قام رئيس الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين الأستاذ جان حامد سيد أحمد، فور تسليمه مهامه الجديدة منذ أسبوع من القيادة السابقة، بمراسلة الغرف الجهوية لموافاته بقائمة المحضرين الذين تتوفر فيهم شروط الإدماج لعرضها على وزير العدل قصد إعادتهم إلى مناصب القضائية.
