أهم المتورطين من عائلة الرئيس المدير العام للبنك تنطلق نهار اليوم، المحكمة الجنائية لمجلس قضاء وهران للبت في قضية البنك الصناعي والتجاري الجزائري - البيسيا - التي كان يملكها أحمد خروبي وأفراد عائلته، وسيمثل المسؤول المذكور وأحد المتهمين في القضية بعدما تم تسليمه الى السلطات الجزائرية من طرف السلطات الفرنسية بعد فراره الى باريس بحجة العلاج. وكان هذا المتهم قد صدر في حقه أمر بتوقيف دولي وألقي عليه القبض من طرف الشرطة الدولية "الانتربول" بفرنسا، حيث وضع في الحبس قبل استكمال إجراءات تحويله وتسليمه الى الجزائر والتي تطلبت عدة أشهر بعد تعطلها بسبب بعض الإجراءات القانونية للاستئناف ضد قرار التسليم الذي اتخذته السلطات الفرنسية الى الجزائر بعدما كانت السلطات الجزائرية قد تمكنت من تسلم متهم آخر في نفس القضية كان في حالة فرار بالخارج ويوجد حاليا، رهن الحبس الاحتياطي بوهران. وكشف أمس، النائب العام لمجلس قضاء وهران السيد زغماتي أن قضية البنك الصناعي والتجاري الجزائري تحمل بعدين، يتعلق الأول بالرخصة التي تحصل عليها الشركاء والمؤسسون، وأضافت مصادر قريبة من الملف أن شخصا مؤسسا للبنك الصناعي والتجاري الجزائري كان معروفا بسوابقه المتمثلة في مزاولة مهنة الربا، أي أنه كان مرابيا معروفا، بالإضافة إلى انه كان يقدم نفسه على انه معارض من حزب كان محظورا قبل التعددية السياسية، ويتعلق الشق الثاني من القضية بعدم تطبيق إجراءات الرقابة التي تنص عليها القواعد الاحترازية لبنك الجزائر، بالإضافة إلى أن أغلبية المتورطين في القضية من عائلات قريبة من بعضها البعض ومن منطقة واحدة من إحدى ولايات الغرب الجزائري. وكشفت حيثيات الملف التي عرضت أمس، بمحكمة وهران خلال ندوة صحفية أن أحد المتهمين الأساسيين في القضية وهو السيد "ع. سمير" الذي كان يزاول نشاط الاستيراد وهو إبن أخت السيد خروبي، متورط في الحصول على 230 مليار سنتيم من بنك الجزائر الخارجي بتغطية من البنك الصناعي والتجاري الجزائري لاستيراد السكر من طرف شركة سترابلاص. وكشف التحقيق عن قيام المتورطين في القضية وعددهم 56 متهما بالقيام بعمليات استيراد متعددة باستعمال سجلات تجارية وهمية تحمل أسماء مزورة لأشخاص متوفيين تتضمن عناوين مساجد ومقابر، وسجلت أغلب العمليات على مستوى وكالة بنك الجزائر بدائرة سيڤ ولاية معسكر. وعلمت "الشروق" من مصادر قضائية موثوقة انه تم تحويل ثلاثة متهمين في القضية من المؤسسة العقابية بسيڤ إلى المؤسسة العقابية بوهران خلال الأيام القليلة الماضية، في إطار التحضير للمحاكمة المزمع انطلاقها نهار اليوم، ويتعلق الأمر بكل من (ل. محمد 50 عاما وكان يشغل رئيس مصلحة الالتزامات بوكالة سيڤ، وب. عبدالعزيز مكلف بالشباك، وب. الطاهر مكلف بالصندوق)، وتبين خلال التحقيق أن مدير وكالة سيڤ الذي وافته المنية في شهر أوت الماضي، حقق ثروة هائلة في الوقت الذي لم تكن له أية مداخيل من مصادر أخرى غير الأجر الذي يتحصل عليه من بنك الجزائر الخارجي. وكشفت مصادر محلية من ولاية وهران على علاقة بالملف ان عائلة خروبي استطاعت في ظروف غير واضحة بيع بعض الأملاك التي كانت تحت الحجز، وهو ما طرح سلسلة من الأسئلة عن كيفية بيع أملاك تحت الحجز بدون تواطؤ من أطراف مجهولة، كما استطاع أحد المتورطين في القضية تطليق زوجته التي تشتغل إطارا في إحدى البنوك العمومية من السجن، على الرغم من عدم قانونية الأفعال الصادرة عن فاقد الحرية، كما قام أشخاص من عائلة مسؤول سابق بالغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة ببيع أملاكهم بإحدى ولايات غرب البلاد لأحد رجال الأعمال بالمنطقة. وتعود قضية البنك التجاري والصناعي الجزائري الذي تأسس عام 1998 الى 21 أوت 2003 بعد ما أصدرت اللجنة المصرفية التابعة لبنك الجزائر قرارين يتعلق الأول بسحب الاعتماد ويتعلق الثاني بتعيين مصفي للبنك بسبب اكتشاف ممارسات غير قانونية وعمليات مشبوهة لمسؤولي البنك تسببت في خسارة مالية للخزينة العمومية قيمتها 132 مليار دينار جزائري، حسب الخبرة القضائية، التي أمر بها قاضي التحقيق، والتي كشفت عن تورط 56 شخصا بين مسؤول ومتعامل مع البنك تم وضع خمسة منهم تحت الرقابة القضائية، فيما يوجد عشرة متهمين في حالة فرار. وكانت محاكمة المتورطين في هذه القضية قد تأجلت بسبب دعوى الاستئناف المرفوعة أمام المحكمة العليا بعد أن صنفت غرفة الاتهام القضية إجرامية. وقد قررت غرفة مجلس قضاء وهران محاكمة المتهمين أمام المحكمة الجنائية بعد إعادة دراستها لملفات المتهمين بطلب من المحكمة العليا. عبد الوهاب بوكروح / ق. بن عمار
