عكست بيانات جديدة تتعلق بسوق العمل في الولاياتالمتحدة أجواء الركود التي باتت تلاحق الاقتصاد الأمريكي خاصة وأن هناك بالفعل تراجع ملحوظ في معدل النمو الاقتصادي. وفقاً لبيانات وزارة العمل الأمريكية فقد الاقتصاد الأمريكي خلال الشهر الماضي نحو 63 ألف وظيفة وهو ما يتضح من خلال قوائم الأجور التي سجلت بذلك أكبر تراجع منذ نحو الخمسة أعوام. وتشير شبكة "بلومبرج" الإخبارية عبر موقعها الالكتروني إلى أن حالة الضعف في أسواق العمل وبالتزامن مع تراجع الأسعار على مستوي السوق العقاري وارتفاع فاتورة الطاقة وانكماش حركة الائتمان، قد يؤدي إلى حدوث المزيد من التراجع في حجم الإنفاق الاستهلاكي. وتشير التوقعات إلى إمكانية إقدام بنك الاحتياط الفيدرالي على إجراء خفض جديد لأسعار الفائدة قبل أو خلال اجتماعه القادم في التاسع عشر من الشهر الحالي.وقد انعكس القلق الراهن إزاء مصير الاقتصاد الأمريكي ومستقبل أسواق الائتمان على أداء الأسواق الأسهم العالمية خلال الأسبوع الأخير في الوقت الذي دفعت فيه انخفاضات الدولار أسعار السلع الإستراتيجية إلى مستويات قياسية هذا الأسبوع. فقد عمت خلال الأسبوع الانخفاضات في البورصات الرئيسية حيث تراجع مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بنحو 2.8% ليغلق عند أدنى مستوياته منذ أغسطس 2006. وقد هبط مؤشر"نيكاي" في البورصة اليابانية بحوالي 6%، كما انخفض على مستوى بورصات أوروبا تراجع مؤشر "الفاينانشيال تايمز يورو فرست" بنسبة 3.5%. ودفعت أسهم "سيتي جروب" ، "أمريكان انترناشونال جروب" مؤشر "داوجونز" الصناعي للتراجع عن مستوى ال 12 ألف نقطة وذلك لأول مرة منذ شهر يناير الماضي حيث تراجع المؤشر خلال الأسبوع الأخير ب 3% وهو ما اعتبر أكبر تراجع منذ نحو الشهر. وقد تقدمت أسهم القطاع المالي في "وول ستريت" من تقليص بعض من خسائرها وذلك بعد إعلان بنك الاحتياطي الفيدرالي عن اعتزامه ضخ نحو 200 مليون دولار للسوق المصرفي بهدف احتواء أزمة أسواق الائتمان.
