تنظم المدرسة العليا للتجارة بالجزائر، وبالتعاون مع المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب التابع للبنك الإسلامي للتنمية بجدة، ملتقى دوليا حول "الصناعة المالية الإسلامية وآفاق إدماجها في السوق المالي والبنك الجزائري"، وهذا يومي17 و18 أكتوبر الجاري بفندق شيراتون نادي الصنوبر. * ويشارك في المؤتمر نخبة من الأكاديميين ورجال الأعمال والصيرفة، البارزين على المستوى العالمي، كما تشارك هيئات شرعية في هذا المناسبة، حيث سيتم خلالها دراسة إشكالية الملتقى عبر محاور عدة، من بينها فلسفة الصناعة المالية بمنظور إسلامي، الإطار القانوني والشرعي للصناعة المالية الإسلامية، ودور الصناعة المالية في التنمية المحلية، وسيتم بالمناسبة عر ض نماذج للأداء المتميز في هذا الصنف من الصناعة المالية. وعرض تجارب دول إسلامية في المجال، وكذا دول غربية منها بينها فرنسا. * ولفتت الوثيقة التي أصدرتها المدرسة العليا للتجارة، للتعريف بالمؤتمر، إلى مساعي السلطات الجزائرية "الهادفة إلى إصلاح الجهاز المصرفي والدعوة إلى الانفتاح على مختلف التجارب الدولية بما فيها المصارف الإسلامية". * وأشار المصدر ذاته إلى أن الجزائر تشهد نموا اقتصاديا ملحوظا بفضل توفر إمكانات اقتصادية هائلة وفرص كبيرة للاستثمار، "ما يستدعي التفكير في البحث عن منتجات مالية إضافية، لتوفير التمويل اللازم لها"، وهو الأمر الذي لن يتحقق، تضيف الوثيقة، "إلا بالاستفادة من مختلف التجارب الدولية وترشيد العمل المصرفي". * وأضافت الوثيقة أن الاستفادة من المصارف الإسلامية "تتطلب التعرف الدقيق على واقع الاقتصاد الجزائري، من أجل اختيار التقنيات والأساليب التي تنسجم مع التطلعات الاقتصادية، سيما في مجال التمويل وتطوير وتطوير وخلق منتجات مصرفية جديدة كفيلة بدعم النمو". * ولبلوغ هذا الهدف، يرى منظمو المؤتمر، ضرورة تبني إستراتيجية تقوم على عناصر عدة، من بينها التنظيم القانوني لنشاط المصارف الإسلامية، كيفية اعتماد المنتجات المالية المتوافقة مع الشريعة، وتطوير ديناميكية النظام المصرفي الجزائري على ضوء الاستفادة من التجارب الرائدة. * وتعقب المناقشات والمحاضرات التي ستثار على مدى يومين، لائحة توصيات ترفع إلى الجهات المعنية والمهتمة بهذا المجال.
