هل سيكون عام 2012م لصالح التغيير في الجزائر؟ وما هي خارطته السياسية الجديدة؟ وهل سيعود التيار الإسلامي إلى الواجهة مرة أخرى؟، أسئلة قد تتبادر إلى ذهن كل من يتتبع الشأن الجزائري ويراهن على إحداث التغيير في سياق الربيع العربي؟. * تونس النموذج واليمن القدوة من الأخطاء التي يريد البعض تسويقها هي أن الثورات العربية فتحت الأبواب على مصراعيها لعودة الأجنبي، وعجلت بتنفيذ مخططات التقسيم وسهلت مهمة تفكيك الدول وتجزئة المجتمعات، والادعاء بأن عام 2012م سيكون كارثة على الوطن العربي. والحقيقة التي تغيب عن بال هؤلاء أن الثورات العربية تختلف من بلد لآخر باختلاف خصوصية نظامه السياسي ومستوى الوعي لدى نشطائه على مستوى المجتمع المدني، فتونس حققت تغييرا لفضل التطور التكنولوجي ونضال النقابات والأحزاب وتضحيات المؤمنين بالحرية والعدالة، ولهذا بمجرد أن فر رأس النظام سقطت أركانه واستطاعت الانتخابات أن تعيد الثقة للمواطن في السلطة الجديدة ذات النظام التوافقي، والتخوف الوحيد هو عدم الفصل بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية الذي قد يؤثر سلبا على استقلالية السلطة القضائية. والثورة المصرية أجبرت رأس النظام على الاستقالة لكنها لم تستطع حتى الآن إجبار المجلس العسكري على نقل السلطة إلى المدنيين، كما حدث في تونس، بسبب »التحالف« بين الإخوان والعسكر على حساب الثوار، مثلما تحالف اللائكيون في الجزائر عام 1992م مع العسكر على حساب الاختيارات الشعبية، فهل يستطيع الإسلاميون أن يأتوا بالطنطاوي رئيسا لمصر مثلما جاء اللائكيون بالجنرال اليمين زروال رئيسا للجزائر سنة 1995م؟. أما الثورة اليمنية فإنها تجربة فريدة من نوعها شكلت المرأة فيها قوة أوصلتها إلى انتزاع جائزة نوبل للسلام، ولعبت المعارضة فيها دور المشارك في بقايا نظام الحكم، لكن الثوار انتقلوا إلى مرحلة استكمال التغيير في مؤسسات وهياكل النظام القائم عبر الإضرابات والاعتصامات في انتظار محاكمة الرئيس وحاشيته. وتبقى ليبيا وحدها في مواجهة الانتهازيين الذين يريدون سرقة الثورة من أصحابها وتحويلهم إلى جيش نظامي لحمايتهم، مما سهل مهمة الأحزاب الجديدة العزف على المشاعر الدينية علها تجد مكانة لها في دولة تحتاج إلى سنوات لإعادة بناء نفسها. في حين أن الثورة البحرينية تعاني التهميش والاتهام ب»التشيع« بسبب الصراعات الإقليمية والدولية، بالرغم من أن للبحرين دور مهم في تاريخ الثورات العربية، لكنه من الصعب على نظام بشار الأسد أن يخرج سالما من الثورة التي ستنتقل الى العاصمة دمشق قريبا ليبدأ العد العكسي لسقوط نظامه. يبقى السؤال: هل ستستمر الثورات في الوطن العربي أم تتراجع؟ وما الدول المعنية بها؟ وهل سيأخذ الإسلاميون قيادتها؟.
الجزائر عام التغيير يجمع المراقبون أن الأزمة التي تمر بها أوروبا ستكون لها انعكاسات على الدول العربية، وإذا كان الرصيد الاحتياطي المالي للجزائر قد لا يعرضها لهزات اقتصادية، فإن رصيدها السياسي من التحالف الرئاسي والائتلاف الحكومي وأحزاب البرلمان لم يعد قادرا على استيعاب الضغوط الداخلية والدولية بعد إجماع السياسيين على فشل الإصلاحات وتحميل الرئيس منتخبي الأحزاب مسؤولية فشل برنامجه. صحيح أن الرئاسة وجهت تعليمة شفوية لوزارة الداخلية تطالبها بالتعجيل بإعطاء التصاريح للأحزاب الجديدة قبل نهاية الشهر الجاري لعقد مؤتمراتها واعتمادها حتى تدخل الانتخابات التشريعية القادمة، إلا أن الحراك السياسي سيكون على مستويين: مستوى الأحزاب التي شاركت في السلطة والتي ستدخل في مناوشات كلامية فيما بينها، وعلى مستوى الأحزاب الجديدة والتي ستقوم بتنشيط الحياة السياسية وبمجرد حصولها على الاعتماد لا يتغير خطابها ليصبح خطابا للتغيير، وتبدأ التحالفات. المؤكد أن التغيير سيكون متزامنا مع الانتخابات بحيث يواجه دعاة الإصلاح حملة عدائية من دعاة التغيير، وقد يحدث التصادم بينهما في حال وقوع تزوير في الانتخابات، خاصة وأن الأحزاب المرشحة لنيل الأغلبية ستكون من الأحزاب الإسلامية التي لم يشارك قادتها في الحكم، وإذا كانت تقديرات السلطات لا تتجاوز 35٪ فإن التخوف الأول هو من ارتفاع نسبة المقاطعين للانتخابات والتخوف الثاني هو أن الحكومة الحالية قد تعجز عن تسيير الانتخابات بسبب أنها طرف فيها، بالرغم من الرهان على استقلالية القضاء يبقى معلقا بسبب ما يتداول في وسائل الإعلام من اتهامات له. الجزائر ليست بمنأى عما يجري في الوطن العربي وعودة الوجوه التي شاركت في توقيف المسار الانتخابي لعام 1992م مؤشر على وجود نية للطعن في النتائج، والانقسامات التي شجعتها بعض أطراف صناع القرار داخل حزب جبهة التحرير الوطني وحركة مجتمع السلم ومحاولات تقسيم حزب الفقراء، وتشجيع الأحزاب التي انشقت عن أصولها هو مؤشر آخر على محاولة التقليل من شأن نتائج الانتخابات القادمة. والحقيقة التي لا تقال هو أن الصراع في الجزائر ليس على الأغلبية البرلمانية وإنما بين الأطراف التي تبحث عن خليفة للرئيس بعد أن تراجع حظ عبد العزيز بلخادم وأحمد أويحي في الحصول على تأشيرة »الخلافة« من أصحاب القرار.
