صورة من الأرشيف أصدرت غرفة الإتهام بمجلس قضاء الجلفة مؤخرا، قرارها بخصوص ملف الثغرة المالية المسجلة على مستوى خزينة ما بين البلديات بحاسي بحبح، وقضت باتهام 25 شخصا، من بينهم 05 رؤساء بلديات سابقين، ومقاولين وممونين، وأقرت انتفاء وجه الدعوى العمومية الكلي لصالح 24 آخرين، من بينهم رئيس المجلس الشعبي البلدي بحاسي بحبح، والكاتب العام السابق. * وقد وجهت غرفة الاتهام جناية التزوير في محررات رسمية وجنحة الغش في تنفيذ حسابات ميزانية الدولة طبقا للمادتين 215 و228 مكرر من قانون العقوبات، وجنحة اختلاس أموال عمومية إضرارا ببلديتي حاسي العش وعين معبد لأمين خزينة ما بين البلديات السابق، والمشاركة في اختلاس أموال عمومية لعدد آخر من المتهمين. وقد صدر قرار غرفة الإتهام بمجلس قضاء الجلفة عقب تحقيقات امتدت لسنتين، حيث فتحت مصالح أمن دائرة حاسي بحبح تحقيقا في ثغرة مالية تم اكتشافها من طرف لجنة تفتيش تابعة للمديرية الجهوية للخزينة العمومية ببسكرة، وبعد استكمال التحقيقات أحيل الملف على مستوى المحكمة الابتدائية بحاسي بحبح، غير أنه حُوّل على المحكمة الابتدائية بالجلفة نتيجة عدم الاختصاص الإقليمي. واستمع قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية بالجلفة لجميع الأطراف التي لها علاقة بالقضية، موازاة مع إجراء خبرة قضائية لتحديد المبلغ المختلس. ووصلت قيمة الثغرة المالية إلى حوالي 64 مليار سنتيم، وقد وجهت غرفة الإتهام بمجلس قضاء الجلفة اتهامها لخمسة رؤساء بلديات سابقين، لكل من حاسي العش، حاسي بحبح وعين معبد، إضافة إلى مقاولين وممونين في انتظار جدولة القضية أمام محكمة الجنايات، ما لم يكن هناك طعن بالنقض من طرف النيابة العامة أو المتهمين أمام المحكمة العليا.
