صورة من الأرشيف تجمهر الأحد، في أجواء غاضبة عشرات البطالين أمام مقر وكالة التشغيل الجهوية بورڤلة، مثبتين شعارات على مبنى المرفق ذاته منها " لا للإرهاب الإداري"، "الإدارة والسياسة تساوي الصفر" وغيرها من الشعارات المنددة بما سموه التلاعب الحاصل في ملف التشغيل. * وباستثناء مصالح الأمن التي سارعت إلى موقع الاحتجاج، حيث عززت هذه الأخيرة من تواجدها بعين المكان خوفا من حدوث انزلاقات، لم تتدخل أي جهة رسمية أو منتخبة للاستماع إلى المحتجين الذين اتهموا في تصريح "للشروق" بعين المكان، مدير الهيكل الإداري المذكور بإدارة ظهره لهم بعدما رفض استقبالهم، وهو ما اعتبروه تكريسا لما نعتوه سياسة الهروب إلى الأمام. المنتفضون أكدوا أن احتجاجهم جاء تعبيرا عن رفضهم للخروقات من قبل ما نعتوه بمافيا اقتصادية جديدة اجتمعت مصالحها بملف اليد العاملة على حساب الشومارة، من خلال تقسيم عروض العمل فيما بينهم، كما تساءلوا عن مصير 40 ألف عرض عمل وردت للوكالة الولائية للتشغيل خلال الثلاثي الأخير من السنة المنقضية، وهو رقم كبير قالوا بشأنه إنه بإمكانه تشغيل جميع أبناء المنطقة وزيادة، كون العدد الفعلي للبطالين لا يتجاوز 5 آلاف. المحتجون طالبوا بضرورة تطهير الملف وكذا نزول مسؤوليه إلى الميدان للاستماع إلى انشغالات البطالين، فضلا عن فتح باب الحوار مع الفئة ذاتها، مع توفر إرادة حقيقية لمعالجة التراكمات، هذا وتمسك الشومارة بعدم مغادرة الموقع إلى غاية إيصال صوتهم للدوائر المعنية، كما لوحوا بتصعيد الاحتجاج أمام المقرات الأيام القادمة، محملين الإدارة مسؤولية تعفن الأوضاع بعدما التزمت الصمت حيال ما يحدث على حد قولهم. من جهته، كشف "هتهات محفوظ" ممثل المكتب الولائي للجنة الوطنية للدفاع عن حقوق البطالين للشروق، أن المدير العام للتشغيل ومسؤولي الوكالتين المحلية والجهوية يتحملون وزر الأحداث التي شهدتها الولاية الشهور الأخيرة وما سبقها من تجاوزات في حق طالبي العمل، خاصة العرض الأخير الذي تقدمت به شركة" بيكر" الأمريكية وما رافقه من خروقات شملت الإختبارات المهنية، وأوضح المتحدث ذاته أن زهاء41 مترشحا تم إقصاؤهم من الالتحاق بالمؤسسة المذكورة بداعي الشروط التعجيزية التي لم تتمكن أي جهة من توقيفها، فهل يعقل حسب نفس المصرح أن شابا بطالا يتم نقله للعاصمة لإجراء الفحص المهني، وهو ما يكلفه صرف أموال تتعلق بالإيواء والإطعام ليجد نفسه خارج القائمة المعدة سلفا بالرجوع إلى توضيحات نفس المتحدث. ومعلوم أن والي ورڤلة سبق له وأن تعهد بمعالجة ملف الشغل، غير أن عدة تثبيطات حالت دون التجسيد الفعلي للبرنامج المسطر بالرغم من التحديثات التي عرفتها الوكالتان المذكورتان وتدعيمهما بإطارات مسيرة وشبكة قاعدية لضبط بطاقات اليد العاملة والتحكم في سوق الشغل، إلا أن الخروقات المتكررة والحراك الحاصل حول الهيكلين ذاتهما غالبا ما يعود بملف التشغيل إلى ترتيب الصفر.
