كشفت مصادر مطلعة ل "الشروق اليومي" عن تفاصيل الزيادات في الأجور لمختلف أعوان الحماية المدنية، من متربصين ونقباء وضباط سامين، حيث ستدخل الزيادات في الأجور بشكل رجعي بداية من الشهر الحالي، تتعدى 30 بالمائة وتصل إلى 70 بالمائة لأكثر من 8000 موظف في الحماية المدنية برتبة ضابط، فيما يتلقى الأعوان وعددهم 22 ألفا، زيادات لا تتعدى 1800 دينار لعون يملك من الخبرة 10 سنوات من العمل. أفادت مصادر متطابقة من المديرية العامة للحماية المدنية ل ''الشروق اليومي'' أن هذه الزيادات التي سيتضمنها كشف راتب كل عون تعكس مجموعة من المؤشرات والعناصر التي تدخل في سلم الأجر أولها رتبة المعني في سلك الحماية المدنية، والأقدمية أو ما يعرف بسنوات الخبرة، بالإضافة إلى مجموع المنح، وكشفت مصادرنا أن أعوان الحماية من متربصين مبتدئين سيتلقون زيادات في الأجور تقدر ب 800 دينار، حيث يقدر راتب عون متربص ب 15 ألف دينار، فيما سيستفيد عون بخبرة عمل 10 سنوات من زيادة تصل إلى 1800 دينار، حيث يتقاضى راتبا يقدر ب 18 ألف دينار. وفسرت مصادر مطلعة أن هذه الزيادات في الأجور ناتجة عن إعادة التصنيف الجديد للمهنة، حيث كان الأعوان في التصنيف القديم ضمن الصنف رقم 12 وتم تصنيفهم في الترتيب الجديد في الرتبة رقم 06، أما فيما يخص صنف الرقباء في الحماية المدنية فسيعرف كشف راتبه زيادة تتراوح ما بين 1200 و2000 دينار، حيث يتراوح راتب نقيب في الحماية المدنية ما بين 19 ألف دينار و22 ألف دينار، وتم تصنيف ضابط برتبة رقيب في الحماية المدنية، وفق التصنيف الجديد، في الرتبة رقم 08. ويقدر عدد الأعوان، وهم المكلفون بالتنقل في حالات الكوارث، ب 22 ألف عون عبر التراب الوطني، فيما سيستفيد الضباط السامون من زيادات تصل إلى 5000 دينار، ويقدر عددهم ب 8000 ضابط، وتم تصنيفهم في التصنيف الجديد في الرتبة رقم 17، ومقسمين بين ضابط متربص وضابط أقدمية وتتراوح أجورهم ما بين 30 و50 ألف دنيار. وستدخل هذه الزيادات في الأجور ابتداء من شهر مارس الجاري بشكل رجعي في إطار الشبكة الجديدة للأجور بعد استكمال القوانين الأساسية، علما ان سلك الحماية المدنية تابع لوزارة الداخلية والجماعات المحلية. من جهة أخرى، أكد مراد تشيكو، رئيس الإتحادية الوطنية للحماية المدنية، أن عملية جمع التوقيعات التي باشرتها الاتحادية نهاية الأسبوع الماضي، أصدرت المديرية العامة للحماية المدنية تعليمة إلى كل الفروع عبر التراب الوطني بضرورة منع ووقف مثل هذه التوقيعات التي كانت سترسل في عريضة إلى وزير الداخلية نور الدين يزيد زرهوني. وكانت الاتحادية تنوي جمع 15 ألف توقيع، وقال رئيس الاتحادية انه تم توقيف إطار في الحماية المدنية في ولاية بجاية عضو في "السناباب"، ومثل أمس أمام رئيس لجنة المنازعات على مستوى المديرية، بسبب قضية جمع التوقيعات المنددة بشبكة الأجور الجديدة. من جهة أخرى، كشفت مصادرنا أن هذه الزيادات ستكون خارج نظام العلاوات والمنح، حيث يبقى تحديد مصير 80 ساعة الإضافية غامضا ضمن نظام الأجور الجديد، بالإضافة إلى ذلك، تحديد الوظائف والمهمات المرهقة للأعوان، بصفتها مهاما ذات خطورة، والإفراج عن نظام العلاوات والمنح والامتيازات، وكذا نظام التعويض في حال تعرض الأعوان للخطر، بالإضافة إلى نظام الترقية وتقليد المناصب.
