قد لا يتمكن مواطن من استرجاع سيارته بعد إحالتها على المحشر لارتكابه مخالفة مرور بقرار من العدالة أو مصالح الأمن، لأن المحاشر التي تقع تحت مسؤولية البلديات وتشكل مصدرا هاما لمداخيلها لم تعد آمنة، وتبقى سيارته معرضة لسرقة لواحقها وقطع الغيار، كما تكشف عنه هذه القضية التي عالجتها فصيلة الأبحاث التابعة للمجموعة الولائية للدرك بولاية الجزائر في إطار عملية مراقبة لهذه الأماكن ولايزال التحقيق جاريا بشأن محاشر العاصمة. وتعرضت أكثر من 100 سيارة موضوعة في المحشر البلدي التابع للشراڤة غرب العاصمة لسرقة لواحقها وقطع غيارها، وتم إتلاف تسخيرة الإحالة لحوالي 80 سيارة أخرى، وقد أمرت العدالة بتعيين خبرة لجميع السيارات الموجودة في المحاشر لمعاينة الأضرار بعد توقيف المتورطين في السرقة على مستوى هذه الحظيرة وهم 10 حراس ومسؤول المحشر، إضافة إلى رئيسة مصلحة المستخدمين التي تم إبلاغها بالوقائع سابقا ولم تتحرك للتحقيق في الموضوع. ويأتي هذا التحقيق - حسب الرائد مزدود قائد فصيلة الأبحاث - بعد أن سجل أفراد الدرك، الذين كانوا في دورية ليلة 28 أكتوبر الماضي، ارتباك حارس بالمحشر، مما أثار شكوكهم ليعودوا صباح اليوم الموالي وتوصلوا إلى معلومات تفيد بتعرض سيارات لسرقة أجهزة مذياع وبعض قطع الغيار وتمكنوا من توقيف"زبون" داخل المحشر بصدد شراء قطعة غيار وتوصلت التحقيقات إلى قيام حراس بالحظيرة بالتجارة بسيارات المواطنين من خلال بيع لواحقها، حيث يقدر سعر المذياع الواحد لسيارة "ڤولف" مثلا ب 20 ألف دج، إضافة لسيارات تم تفكيكها وإعادة بيعها وقطع الغيار الأساسية والمفقودة المتوفرة في السوق السوداء. وفي خطوة وقائية، قام مسير المحشر مباشرة بعد تحركات الدرك بإيداع شكوى ليبلغ عن سرقة وشعة سيارة واحدة وهذا لأول مرة ثم قام بعد أسبوع بالإبلاغ عن سرقة 3 سيارات في محاولة لإخلاء مسؤوليته والتبرؤ من الجريمة وما عزز هذه الفرضية لدى المحققين هو تأكيده أن السرقة وقعت عام 2005 ولم يقم بالإبلاغ عنها في حينها. وسجل المحققون 100 سيارة مختلفة موضوعة في المحشر مستها السرقة في تحقيق أولي دام 4 أيام فقط ولايزال متواصلا على مستوى المحاشر المتواجدة في إقليم العاصمة التابعة لتخصص الدرك وقد يمتد إلى المستوى الوطني بعد انتشار الظاهرة، لكن أخطر مخالفة رفعها أفراد الدرك تتعلق بضياع أو إتلاف تسخيرة إحالة السيارة على المحشر، مما يعني عدم وجود ملف خاص بالسيارة، مما يسهل للحارس إخراجها من المحشر وبيعها دون متابعته على خلفية أن السيارة لا تملك أية وثيقة وسبق أن تم إبلاغ رئيسة مصلحة المستخدمين بالمحشر ببعض الوقائع و"اختفاء" توابع سيارات في ظروف غامضة دون أن تتحرك أو تتخذ إجراءات أو تبلغ الإدارة لفتح تحقيق، وكان وكيل الجمهورية لدى محكمة الشراڤة قد أمر أول أمس، بعد إحالة الملف على مصالحه بإيداع أحد الحراس العشرة الموقوفين الحبس، فيما أخضع الآخرين للرقابة القضائية، إضافة لمسؤول المحشر ورئيسة مصلحة المستخدمين وأمر على صعيد آخر، بإخضاع جميع السيارات للخبرة لمعاينة الأضرار ومنها تحديد مسؤولية إدارة المحشر، خاصة وأن القضية تكشف عن تسيب في التسيير وانعدام المراقبة والمتابعة، كما أن الإدارة لم تقم في هذه الحالة بعملية الجرد أو المعاينة أو دوريات تفتيش على اعتبار أنها ممتلكات مواطنين تقع مسؤولية ضمان أمنها على المحشر. كما تجدر الإشارة إلى أن التحقيق الأولي مس فقط الفترة الممتدة بين سنوات 1995 و1998 وهي الفترة التي شهدت ترديا أمنيا وانشغال مصالح الأمن بمكافحة الإرهاب ولم تكن متابعة خروقات قانون المرور أولوية مثل الآن، خاصة بعد تشديد العقوبات في إطار تطبيق قانون المرور الجديد، مما يرشح عدد السيارات التي تعرضت للسرقة للإرتفاع، خاصة وأن مسير المحشر أشار في شكواه إلى سرقة 3 سيارات سنة 2005، كما أشار إلى سرقة وشعة سيارة الأسبوع الماضي فقط.. نائلة. ب: [email protected]
